الإمارات ترفض طلبا إسرائيليا لدفع مخصّصات العمال الفلسطينيين
ترجمة صدى نيوز - رفض رئيس الإمارات العربية المتحدة، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دفع مخصّصات للعمال الفلسطينيين من الضفة الغربية الذين تمنع إسرائيل دخولهم للعمل في داخل الخط الأخضر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وذكر موقع واللا العبري نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير ومصدر مطلع أن الشيخ محمد بن زايد أجاب نتنياهو ساخرا خلال مكالمة هاتفية قبل بضعة أسابيع قائلا :"اطلب المال من زيلينسكي".
وقال الموقع حسب ترجمة صدى نيوز "يؤكد رفض الطلب موقف العديد من الدول العربية، التي تؤكد أنها لن تدفع فاتورة الحرب على غزة".
وقال مسؤول إماراتي كبير لرويترز إن "الاعتقاد الإسرائيلي بأن دول الخليج ستدفع الأموال بسبب الوضع الحالي وستقوم بإعادة إعمار غزة هي أوهام وآمال خائبة".
وفي محاولة لإيجاد حل للقضية دون الاضطرار إلى مواجهة أعضاء ائتلافه، حاول نتنياهو حشد دول العالم لدفع رواتب العمال الفلسطينيين الذين تمنعهم اسرائيل من الدخول للعمل في الداخل.
وذكر مسؤول إسرائيلي كبير ومصدر مطلع على التفاصيل أن نتنياهو تحدث هاتفيا قبل بضعة أسابيع مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، وطلب منه المساعدة في القضية الفلسطينية.
وقال بن زيد إنه سيكون سعيدا بالمساعدة، لكن نتنياهو سأل بعد ذلك عما إذا كانت الإمارات مستعدة لدفع أجور العمال الفلسطينيين. وبحسب مصدر مطلع على الأمر، فإن رئيس الإمارات اندهش من أن نتنياهو يطلب منه دفع ثمن مشكلة خلقتها الحكومة الإسرائيلية بيديها.
وقال الرئيس الإماراتي لنتنياهو إنه لن يتمكن من المساعدة، لأنه لا يملك الموارد الكافية للقيام بذلك، ثم اقترح بسخرية أن يلجأ نتنياهو بدلا من ذلك إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفقا لمسؤول إسرائيلي كبير ومصدر مطلع.
وذكرت المصادر أن بن زايد أبلغ نتنياهو أن زيلينسكي يتلقى أموالا كثيرة من العديد من دول العالم وأنه قد يتمكن من مساعدته.
ولم يرد مكتب رئيس الوزراء وسفارة الإمارات في واشنطن على الأمر.
لقد قال نتنياهو ورجاله علناً وفي محادثات مغلقة إنهم يريدون أن تتحمل الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مسؤولية إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب.
ومع ذلك، أوضحت الإمارات العربية المتحدة علناً أنها لا تنوي دفع تكاليف إعادة إعمار قطاع غزة، إلا إذا حدث ذلك كجزء من اتفاق يتضمن تجديد عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. .