مجلس الوزراء يقرر إدارة الشؤون العامة على أنها في حالة طوارئ

اقتصاد صدى- قرر مجلس الوزراء الفلسطيني، إدارة الشؤون العامة على أنها في حالة طوارئ، وإعداد موازنات وأنشطة حكومية للعام 2024 تتفق مع هذه الظروف، وبما يضمن استمرار تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.

جاء ذلك في ختام جلسته الأسبوعية التي عقدت في مدينة رام الله، اليوم الاثنين.

كما قرر المجلس إدارة الموارد المالية المتاحة وفق ظرف الطوارئ، والتأكيد على تأدية الحكومة لالتزاماتها تجاه الموظفين في الضفة وغزة والقدس، وكذلك للأسرى وأُسر الشهداء، حسب ما يتوفر من أموال.

وكلف المجلس، الوزراء لشرح الظروف الاستثنائية الصعبة التي نعيشها للموظفين، وحيثياتها والالتزامات الحكومية ودورهم في تجاوز المرحلة الصعبة، والطلب من الوزراء وكبار الموظفين بالتواصل مع قطاعات المجتمع التي يمثلونها في المحافظات لهذه الغاية.

وكان مجلس الوزراء قد خصص جلسة اليوم للبحث في تداعيات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، والتي دخلت شهرها الرابع، والعدوان المتواصل من قبل جنود الاحتلال والمستعمرين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وسبل وقفه في ضوء استمرار ارتكاب المجازر المروعة والتي يذهب ضحيتها المئات يومياً، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ.

كما ناقش المجلس تداعيات احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه رواتب الموظفين والخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً سعي الحكومة الحثيث لمواصلة تقديم الخدمات دون انقطاع، والبحث عن السبل الكفيلة لضمان تسديد الرواتب للموظفين في الضفة والقطاع وفق ما يتوفر من إيرادات للخزينة إلى حين إيجاد حل لما تقوم به إسرائيل من اقتطاعات جائرة تهدف من ورائها إلى تحقيق أهداف سياسية ترمي لسلخ قطاع غزة عن الوحدة الجغرافية للدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية قال في بداية الجلسة إن موضوع المقاصة ما زال يراوح مكانه، رغم تدخل الرئيس الأميركي جو بايدن، ومستشاره للأمن القومي جيك سوليفان، ووزير خارجيته أنتوني بلينكين، وعدد من زعماء العالم.

وأضاف اشتية أن إسرائيل ما زالت ترفض اقتراحات الإدارة الأميركية حول موضوع المقاصة، مثل تحويل هذه الأموال إلى النرويج وهي تسلمها بدورها إلينا، مع أننا وافقنا على ذلك.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن إسرائيل خصمت 517 مليون شيقل من أموال المقاصة الشهر الماضي التي بلغت 750 مليون شيقل، فرفضنا استلامها.

وأعرب عن أمله أن تنتهي هذه القضية التي مضى عليها أكثر من شهرين، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء سيناقش اليوم ما الذي علينا فعله في مواجهة انسداد الأفق في موضوع أموال المقاصة، هذه النقطة الرئيسة على أجندة أعمال المجلس اليوم.