الشيوخ الأمريكي يرفض قراراً حقوقياً بشأن الحرب على غزة

صدى نيوز - رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قرار من شأنه أن يجبر وزارة الخارجية الأمريكية على إعداد تقرير في غضون 30 يوماً للتحقق مما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في حربها ضد غزة.

وأثارت حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة انقساماً داخل إدارة بايدن، حيث تواجه الأخيرة معارضة داخلية متصاعدة بسبب دعمها اللامشروط لحرب الاحتلال، وصلت إلى استقالة مسؤولين كبار في واشنطن.

وصوّت 72 من أعضاء مجلس الشيوخ ضد مشروع القرار مقابل 11 عضواً أيدوه، وهو ما يعني تحقيق الأغلبية اللازمة لرفض إقراره في المجلس المؤلف من 100 عضو، فيما جرى التصويت بناء على تحرك من قِبل السيناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل متحالف مع أعضاء في الحزب الديمقراطي. 

ورغم رفض مشروع القرار فإنه يعكس القلق المتزايد بين بعض رفاق الرئيس جو بايدن الديمقراطيين، وخاصةً الجناح اليساري، بشأن توريد الأسلحة الأمريكية إلى الاحتلال الإسرائيلي.

ساندرز قال في كلمة ألقاها قبل التصويت وحث فيها على تأييد القرار "يجب أن نضمن أن المساعدات الأمريكية تستخدم بما يتوافق مع حقوق الإنسان وقوانيننا"، وعبر عن أسفه لما وصفه بعدم قيام مجلس الشيوخ بالنظر في أي إجراء يدقق في تأثير الحرب على المدنيين.  

وأضاف ساندرز، أبرز منتقدي مجلس الشيوخ لطريقة تعامل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الحرب ضد غزة إن ذلك "غير أخلاقي".  

فيما قالت السيناتور إليزابيث وارين، التي صوتت لصالح تقديم القرار، إنها تريد إرسال رسالة، وأضافت: "على رئيس الوزراء نتنياهو أن يفهم أنه لا يحصل على شيك على بياض من الكونغرس الأمريكي، لدينا مسؤولية أن نقف الآن ونقول إنه بالنظر إلى الطريقة التي نفذ بها نتنياهو وحكومته الحربية اليمينية هذه الحرب، لدينا أسئلة جدية نحن ملزمون بطرحها قبل أن نذهب أبعد من ذلك في دعمنا". 

وأضافت أنه في حين أن إدارة بايدن "تدفع" نظام نتنياهو للحد من الوفيات بين المدنيين وخفض حدة القتال، فإن "للكونغرس دوراً يلعبه هنا أيضاً للتأكد من أن السيد نتنياهو يفهم أننا لسنا كذلك، ولن نكتب شيكات على بياض".  

وقال البيت الأبيض إنه يعارض القرار الذي كان من الممكن أن يمهد الطريق نحو فرض شروط على المساعدات الأمنية لدولة الاحتلال.

يشار إلى أن واشنطن تمنح إسرائيل 3.8 مليار دولار من هذه المساعدات كل عام، تتراوح بين الطائرات المقاتلة إلى القنابل القوية. وطلب بايدن من الكونغرس الموافقة على مبلغ إضافي قدره 14 مليار دولار.

وطرح مشروع القرار الذي أعده ساندرز بموجب قانون المساعدة الخارجية الذي يسمح للكونغرس بتوجيه وزارة الخارجية لإصدار تقرير عن حقوق الإنسان، ومعلومات أخرى عن أي دولة تتلقى مساعدة أمنية أمريكية.

ولو تم إقرار القرار كان من شأنه أن يطلب من وزارة الخارجية الأمريكية تقديم تقرير إلى الكونغرس في غضون 30 يوماً، وبعد تلقي التقرير يمكن للكونغرس أن يدرس قراراً آخر يقترح إجراء تغييرات في المساعدة الأمنية للاحتلال.