واشنطن تريد ضمانات مكتوبة من إسرائيل بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية في غزة

ترجمة صدى نيوز - منحت إدارة بايدن إسرائيل حتى منتصف مارس/آذار للتوقيع على رسالة، قدمتها الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، توفر ضمانات بأنها ستلتزم بالقانون الدولي أثناء استخدام الأسلحة الأمريكية وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، حسبما قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين لموقع "أكسيوس".

وحسب الموقع: "أصبحت الضمانات الآن مطلبًا بموجب مذكرة أصدرها الرئيس بايدن في وقت سابق من هذا الشهر . وفي حين أنها لا تخص إسرائيل بالتحديد، إلا أن السياسة الجديدة جاءت بعد أن أعرب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين عن قلقهم بشأن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة. وإذا لم يتم تقديم الضمانات بحلول الموعد النهائي، فسيتم إيقاف عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل مؤقتًا".

وتابع الموقع كما ترجمت صدى نيوز: "تنص مذكرة الأمن القومي الأمريكي، التي نُشرت في 8 فبراير/شباط، على أنه قبل إمداد الولايات المتحدة بالأسلحة، يجب على أي دولة أن تقدم للولايات المتحدة "ضمانات مكتوبة موثوقة وموثوقة" بأنها ستستخدم أيًا من هذه الأسلحة وفقًا للقانون الإنساني الدولي".

وأضاف: "تشدد أيضًا على أن الدولة التي تستخدم الأسلحة الأمريكية في مناطق الصراع يجب أن تقدم (ضمانات مكتوبة وموثوقة) بأنها (ستسهل ولن تمنع أو تقيد أو تعرقل بشكل تعسفي، بشكل مباشر أو غير مباشر، الجهود الدولية التي تدعمها حكومة الولايات المتحدة لتقديم المساعدة الإنسانية".

وقال الموقع الأمريكي: "الدول المنخرطة في صراعات، مثل إسرائيل، لديها 45 يومًا من تاريخ إصدار المذكرة لتقديم الضمانات المكتوبة وتصديقها من قبل وزير الخارجية توني بلينكن. الدول الأخرى لديها 180 يوما".

وتطالب المذكرة الإدارة بتقديم تقرير سنوي إلى الكونجرس حول ما إذا كانت الدول تلتزم بالقانون الدولي.

وأصدر البيت الأبيض المذكرة بعد ضغوط من السيناتور كريس فان هولين (ديمقراطي من ماريلاند) وأعضاء آخرين في مجلس الشيوخ الذين أرادوا إضافة هذه المتطلبات كتعديل لمشروع قانون التمويل التكميلي لمجلس الشيوخ.

وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين لموقع أكسيوس إن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أبلغ البيت الأبيض أنه يشعر بالقلق من أن مثل هذا التعديل سيؤدي إلى تقسيم الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ وطلب اتخاذ إجراء تنفيذي بدلاً من ذلك.

وحسب الموقع، أطلع المسؤولون الأمريكيون يوم الثلاثاء نظراءهم الإسرائيليين رسميًا على السياسة الجديدة وأعطوهم مسودة الرسالة التي يحتاجون إلى التوقيع عليها للامتثال لها.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن الطلب الأمريكي هو الحصول على الضمانات المكتوبة بحلول منتصف مارس/آذار حتى يتمكن بلينكن من التصديق عليها بحلول نهاية الشهر. ولإسرائيل أن تقرر من سيوقع الرسالة في الحكومة.

وقال مسؤول أميركي إن رسائل مماثلة أرسلت في الأيام الأخيرة إلى عدة دول أخرى تستخدم أسلحة أميركية.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن "إسرائيل أشارت بالفعل... إلى أنها تتوقع أن تكون قادرة على تقديم الضمانات ذات الصلة".

وأضاف المتحدث أن المذكرة "لم تفرض معايير جديدة للمساعدات العسكرية ولكنها قدمت بدلاً من ذلك هيكلًا شفافًا ومتسقًا للحصول على ضمانات للامتثال لتلك المعايير الموجودة مسبقًا".
ورفضت وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلية التعليق.