"الهيئة المستقلة" تطالب بمحاسبة الاحتلال على عدوانه بمخيمات الضفة

صدى نيوز -حملت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن النتائج الكارثية الناتجة عن سياسات الاحتلال القمعية الممنهجة والمتواصلة على السكان المدنيين، جراء الاجتياحات العسكرية المتكررة للمخيمات والبلدات الفلسطينية، وتصاعد اعتداءات وإرهاب المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين العزل ومنازلهم وممتلكاتهم، بحماية جيش الاحتلال في الضفة الغربية، بالتزامن مع تواصل الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقالت في بيان: "بعد ثلاثة أيام من حصار واجتياح مخيم نور شمس شرقي مدينة طولكرم، خلفت قوات الاحتلال خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، 14 شهيداً وعشرات الإصابات الخطيرة، واعتقال العشرات من أبناء المخيم".

وتابعت: فقد تم استهداف المدنيين والأعيان المدنية، ومنع طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني وسيارات الإسعاف من دخول المخيم لإسعاف المصابين والجرحى وانتشال الشهداء.

وقالت وقد خلف اجتياح المخيم دماراً واسعاً في البنى التحتية والمحال التجارية، نتيجة تجريف الشوارع وأزقة المخيم وحاراته، ما أدى لقطع خطوط الهاتف والكهرباء والانترنت وشبكة المياه والصرف الصحي، علاوة على تدمير 60 منزلاً منها 15 تدميراً كاملاً، وتشريد أصحابها.

وحذرت الهيئة المستقلة من تفاقم أزمة إنسانية في مخيم نور شمس وباقي المخيمات والقرى والبلدات الفلسطينية نتيجة العدوان المتكرر والمتصاعد من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين، الذين سقط بنيران أسلحتهم ضابط الإسعاف محمد عوض علان (٤٥) عاماً، أثناء قيامه بإسعاف أحد الجرحى إثر هجوم للمستوطنين على قرية الساوية جنوب نابلس يوم أمس السبت.

ومع تكرار العدوان الإسرائيلي على سكانها المحميين بموجب مبادئ القانون الدولي الإنساني، تطالب الهيئة:

-المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة الوقوف أمام التزاماتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ الإجراءات الجادة والعاجلة لوضع حد لعدوان جيش الاحتلال المتكرر على المخيمات الفلسطينية واستهداف سكانها المدنيين. بما يضمن توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين.

-محاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم التي ترتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ووضع حد للحصانة التي تتمتع بها كدولة فوق القانون.

-مجلس حقوق الإنسان بعقد جلسة طارئة خاصة لبحث العدوان الإسرائيلي المتكرر على المخيمات الفلسطينية وتداعياته على حالة حقوق الإنسان والوضع الإنساني فيه.

-لجنة التحقيق الدولية الدائمة إلى رفع مستوى تدخلاتها وتحذيراتها القانونية وفقاً لاتساع نطاق الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في الارض الفلسطينية المحتلة.