الهيئة المستقلة تدين قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مكاتب قناة الجزيرة
أهم الأخبار

الهيئة المستقلة تدين قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مكاتب قناة الجزيرة

صدى نيوز -  أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" قرار حكومة "إسرائيل"، الدولة القائمة بالاحتلال، إغلاق مكاتب قناة الجزيرة الإخبارية والجزيرة الإنجليزية في إسرائيل، والذي تم اتخاذه بالإجماع هذا اليوم الخامس من أيار .  يأتي هذا القرار استناداً لقانون أقره "الكنيست" الاسرائيلي، عُرف بقانون الجزيرة بداية شهر نيسان الماضي، والذي ينتظر مصادقة محتملة من قاضٍ إسرائيلي، وهو ما يسمح لحكومة الاحتلال إغلاق مكاتب وسائل إعلام أجنبية تعمل فيها، وتقييد الوصول إلى موقعها الإلكتروني بناءً على تفسيرات شخصية لا يمكن ضبطها.

يأتي هذ القرار، والذي يتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، بعد أن تعرضت قناة الجزيرة في وقت سابق وبشكل ممنهج ولا تزال، لتحريض كبير من أعلى مستوى سياسي، واتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي لها بالإرهاب. وقد سبق أن قتل جيش الاحتلال وأصاب مراسلين وعاملين في القناة واستهدف عائلاتهم ومنازلهم، وبخاصة في أثناء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ سبعة شهور. 

دولة الاحتلال، وبشكل ممنهج، على إسكات كل صوت وتغييب كل صورة أو وسيلة تنقل الحقائق والأحداث المتصلة بالإبادة الجماعية المتواصلة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وما زالت تمنع الصحفيين الأجانب من الدخول إلى القطاع منذ السابع من أكتوبر ٢٠٢٣، فيما غادر آخرون قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر بوقت قصير. هذا وتعتبر قناة الجزيرة الإنجليزية مصدراً موثوقاً للأحداث المتصلة بجريمة الإبادة الجماعية، لدى الكثير من الناشطين والمتضامين مع القضية الفلسطينية في الولايات المتحدة والعديد من دول أوروبا الغربية.
إننا في الهيئة المستقلة، وإذ ندين الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة بما في ذلك عبر قانون الجزيرة، فإننا نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سلامة طاقم الجزيرة والعاملين لحسابها  لا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية، ونحذر من اتخاذ هذا القرار ذريعة لإغلاق مكتب الجزيرة في الضفة الغربية المحتلة أو استهداف الطواقم الصحفية العاملة لحساب القناة في قطاع غزة.

 ونطالب المؤسسات الأممية المختصة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لقانون الحرب، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بالضغط على حكومة الاحتلال لإنهاء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على الفلسطينيين في قطاع غزة، واحترام مهنة الصحافة وحماية الصحفيين، ومباشرة تحقيقات في الجرائم التي تواصل "إسرائيل" ارتكابها خاصة ضد الصحفيين.