كوبمانز لـ"صدى نيوز": ندرس فرض عقوبات إضافية على المستوطنين واحتجاز المقاصة خطوة خاطئة

صدى نيوز - أكد الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفن كوبمانز لـ"صدى نيوز" أن الاتحاد الأوروبي يدرس مسألة فرض عقوبات إضافية على المستوطنين بالضفة الغربية، بعد أن فرض سابقاً في إبريل الماضي، عقوبات على 4 مستوطنين وجماعتين استيطانيتين بسبب هجماتهم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، في محاولة لوقف عنف المستوطنين المتصاعد. 

 

جاء ذلك خلال لقاء صحفي عقده كوبمانز، الذي يشغل منصبه كممثل خاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط منذ الأول من أيار/ مايو 2021، مع عدد من الصحفيين بمدينة رام الله، الثلاثاء.  

وشدد كوبمانز على أن المستوطنات غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام وتهدد حل الدولتين.

وأوضح أن اجتماعات عدة يعقدها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، ومسؤول السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد جوزيب بوريل، لبحث مواجهة عنف المستوطنين بالضفة بشكل أوسع، ووضع حد لاعتداءاتهم. 

ومن العقوبات التي تفرض على المستوطنين المتطرفين، حظر السفر أو تجميد الأصول، أو حظر تقديم الموارد الاقتصادية لهم أو لصالحهم. 

 

وفي سياق آخر، قال كوبمانز، في حديثه مع صحفيين فلسطينيين إن الاعتراف بدولة فلسطين مؤخراً من عدة دول، يعود للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. موضحاَ أن: "بعض الدول الأعضاء اعترفت بدولة فلسطين منذ سنوات طويلة، وبعضهم يعترفون الآن،  وهدفهم من ذلك دفع عملية السلام إلى الأمام".

وتطرق خلال حديثه إلى أن دولاً أخرى ترى أن الاعتراف يجب أن يتم في نهاية عملية السلام.

وعن تصريحات نتنياهو حول إقامة دولة فلسطينية، علق كوبمانز قائلاً: "صحيح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قال إنه يعارض إقامة دولة فلسطينية، ويعارض حل الدولتين، ولكن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء مقتنعون بضرورة إقامة دولة فلسطينية، وليس في المستقبل بل في أسرع وقت ممكن".

ومن جانب آخر، لفت كوبمانز خلال حديثه إلى الدمار الهائل في قطاع غزة، قائلاً إن "قتل أعداد كبيرة من المواطنين غير مقبول مطلقاً، والمجاعة التي سببها نقص المساعدات الإنسانية، غير مقبولة أيضاً". مشدداً في ذات الوقت على موقف الاتحاد الأوروبي برفض العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح المكتظة بالمواطنين. 

كما تطرق كوبمانز، إلى الاجتماعات التي جرت مؤخرًا في بروكسل، بين وزراء خارجية عرب مع نظرائهم من دول الاتحاد الأوروبي، بمشاركة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، والي تناولت ضرورة وقف الحرب على غزة وتحقيق السلام.

ورفض كوبمانز الموقف الإسرائيلي باستمرار حجز عائدات الضرائب الفلسطينية "أموال المقاصة"، مؤكداً أنها خطوة خاطئة ويجب التراجع عنها وتحويل الأموال للسلطة الفلسطينية للإيفاء بكافة التزاماتها. 

وأكد في تصريحه لوسائل إعلام محلية "أن لا أحد جاهزاً ليدفع للسلطة الفلسطينية بدل الأموال التي تحتجزها إسرائيل، ولا حتى التعويض عن المساهمات المالية العربية والأمريكية التي توقفت".

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي هو المانح الأكبر للسلطة الوطنية الفلسطينية، إلى جانب الدعم المباشر من دوله الأعضاء، مشيرا إلى تحويل الدفعة الثانية من المساعدات المالية بقيمة 25 مليون يورو، بالإضافة إلى 16 مليون يورو لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لتوفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.

ويذكر أن المفوضية الأوروبية أعلنت الجمعة الماضي، أنها تستعد لصرف الدفعة الثانية من المساعدات المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، بموجب آلية "بيغاس".

 وأوضحت حينها أنها ستساعد السلطة الفلسطينية على الوفاء بجزء من التزاماتها تجاه موظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية، والإعانة الاجتماعية للعائلات الفقيرة من خلال برنامج التحويلات النقدية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ودفع التحويلات الطبية لمستشفيات القدس الشرقية، ودعم القدرات الإدارية والفنية لمؤسسات السلطة الوطنية، في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني، لا سيما قبل عيد الأضحى المبارك.