وزيرة العمل تطالب منظمة العمل الدولية بتشكيل لجنة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق عمالنا وتقديم برامج الإغاثة الطارئة للعمال

صدى نيوز - عقدت منظمة العمل الدولية لأول مرة منذ عقود جلسة خاصة لمناقشة ملحق تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية بشأن أوضاع عمال فلسطين والأراضي العربية المحتلة، والذي يشمل مجموعة الانتهاكات الإسرائيلية تجاه العمال، وقد تحدث في الجلسة أكثر من ٧٠ وزيرا ومسؤولا وأعضاء الفرق الثلاث، بالإضافة إلى منظمة العمل الدولية، ووزيرة العمل الفلسطينية، وممثل حكومة سلوفينيا، وممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة، مؤكدين الوقوف مع فلسطين وشعبها، ومطالبين بدعم عمال فلسطين من خلال آليات تنفيذية لمنظمة العمل الدولية. 
وقد طالبت وزيرة العمل د. إيناس العطاري، خلال كلمتها في افتتاح الجلسة الخاصة لمناقشة ملحق تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية بشأن أوضاع عمال وشعب فلسطين، في مؤتمر العمل الدولي الدورة (121) المنعقد في جنيف، بضرورة تشكيل لجنة بقيادة منظمة العمل الدولية، من أجل وقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق عمالنا لدى أصحاب العمل الإسرائيليين، والعمل على وقف ظاهرة سماسرة التصاريح، وتمكين عمالنا من العمل في ظروف وشروط عمل لائقة، بالإضافة إلى حماية حقوق عمالنا الفلسطينيين المتراكمة منذ عام 1970، وإلزام إسرائيل الاعتراف بهذه الحقوق، وتحويل هذه الأموال إلى مستحقيها، وفق الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين. 
وأشارت الدكتورة عطاري إلى أن إسرائيل خرقت كل الاتفاقيات الدولية باتخاذها إجراءً عقابيا جماعيا بحق عمالنا وطردهم من أماكن عملهم، وسرقة مستحقاتهم وأجورهم، مؤكدة على حق عمالنا في الأجر والتعويض عن التعطل الذي سببته لهم الإجراءات الإسرائيلية. 
 وأكدت الدكتورة عطاري " نحن في فلسطين كأطراف إنتاج وشركاء نتطلع إلى دعم وتمويل صندوق مساعدة العمال وأصحاب العمل الفلسطينيين المتضررين نتيجة الحرب على فلسطين، والمنشأ بموجب قرار منظمة العمل العربية"، مشيرة إلى أن هذا الدعم يشكل حاجة وضرورة عاجلة لإغاثة واستمرار الدخل لآللاف من العمال الفلسطينيين، من خلال مجموعة من البرامج والمشاريع المستدامة التي تخدم عمالنا وأصحاب العمل،  خاصةً المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمشاريع الريادية.
كما طالبت الدكتورة عطاري باستمرار نقاش تقرير المدير العام للمنظمة بشكل سنوي في مؤتمر العمل الدولي، والتأكيد على متابعة توصيات و قرارات تقرير المدير العام، والتنسيق لضمان العمل بها من خلال لجان فنية مختصة، وإصدار ورقة موقف من المدير العام تظهر التقدم في تنفيذ توصياته وأعمال اللجان، على أن تعرض من خلال اجتماعات مجلس إدارة المنظمة.
وأكدت الدكتورة عطاري، خلال كلمتها، على أهمية تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية الذي شكل على مدار ما يقارب الأربعين عاما وثيقة تاريخية من قبل بعثة تقصي الحقائق بشأن أوضاع عمال وشعب فلسطين، ومعاناتهم من الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم، مشيرة إلى ضرورة أن يتحول هذا التقرير إلى خطط  وبرامج عمل وآليات قابلة للتنفيذ، وتدخلات عاجلة لتقديم الإغاثة الطارئة والبدء في عمليات الإنعاش الاقتصادي، خاصة بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من اكتوبر والذي لا يزال مستمرا حتى اليوم، وانعكاساته السلبية على الاقتصاد الفلسطيني.
وشددت الدكتورة عطاري على ضرورة  إلزام إسرائيل بتحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، حيث أن استمرار استخدام هذه الأموال لأسباب سياسية يؤثر على أجور موظفي الدولة، وكذلك مستحقات القطاع الخاص الفلسطيني، حيث لم يتقاضَ موظفي الدولة رواتبهم بشكل كامل منذ أكثر من سنتين، مما أدى الى تراكم أجور سبع أشهر لحوالي 150 ألف موظف. 
واختتمت الدكتورة عطاري كلمتها في الجلسة الخاصة لمناقشة ملحق تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية بشأن أوضاع عمال وشعب فلسطين، بضرورة إنهاء الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني تحقيقا للعدالة الاجتماعية.