فريق المحامين الدولي يضع المحكمة الجنائية الدولية أمام مسؤولياتها بعد مجزرة مخيم النصيرات

صدى نيوز - فريق المحامين الدولي المناب عن الشعب الفلسطيني يقدم دفاعًا لن تنساه القضية الفلسطينية بعد أن خلت بوابة المحكمة الجنائية الدولية وأروقة مكتب المدعي العام الدولي من المدافعين عن فلسطين منذ قيام لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي بإقرار مشروع قانون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية ، حيث وصف دفاع الفريق المفوض من نقابة المحامين الفلسطينيين القرار بأنه يصنف بالعربدة الدولية والعمل الإرهابي ضد مكتب المدعي العام الدولي والمحكمة الجنائية الدولية التي شكلتها الأمم المتحدة ودول العالم لتكون مصدر إرساء للعدالة ومعاقبة المجرمين والجناة.

وقد صرح الدكتور فيصل خزعل رئيس فريق المحامين الدولي بعد إيداع الملحق الرابع لدى مكتب المدعي العام الدولي قائلا "شرحنا لمكتب الإدعاء الدولي في دفاعنا أن إستمرار التأخير في إتخاذ الإجراءات التي أعلن عنها الموقَرون جناب المدعي العام الدولي وإثنان من كبار مساعديه بتصريح في مؤتمر صحفي بتاريخ ٢٠ مايو ٢٠٢٤ في إصدار مذكرات الضبط ضد المشكو في حقهم بنيامين نتنياهو  رئيس حكومة إسرائيل و يوآف غالانت وزير الجيش الإسرائيلي سيؤدي إلى التشجيع على التمرد داخل المجتمعات الدولية نفسها ليفتح المجال أمام أي جهة أن تنصب نفسها في منصب أعلى من القضاء الدولي وتقوم بتهديد القضاء ومعاقبته ، وحينها لا يجب على أحد إذا سمح بذلك أن يلوم المجرمين والجناة في مختلف دول العالم إذا تطاولوا على المؤسسات القضائية الدولية بالقيام بتهديدها والإقتصاص منها."

وقد جاء في ملحق مذكرة الدفاع الرابعة التي تم إيداعها اليوم من قبل فريق المحامين الدولي برئاسة الكويتي الدكتور فيصل خزعل والتونسيان الأستاذ أكرم الزريبـي والأستاذ شوقي الطبيب والفلسطيني الأستاذ سهيل عاشور نقيب المحامين الفلسطينيين السابق ، توثيق لواحدة أخرى من أكبر مجازر التاريخ الدموية والبشعة في قطاع غزة والتي تمت على مخيم النصيرات بحق المدنيين العزل الذين لم يكونوا بأي شكل من الأشكال يمتلكون أدنى مقومات حماية النفس يوم السبت الماضي الموافق ٨ يونيو ٢٠٢٤ ، وهو تكملة لسلسلة التوثيقات التي قام بها الفريق منذ أكتوبر ٢٠٢٣.

وفي ختام تصريحه الصحفي قال الدكتور خزعل "بينا لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أن أي تأخير للتدابير الإحترازية القضائية بصفة إستعجال، والتراخي في المسار القضائي يؤدي إلى المزيد من حصد الأرواح البريئة ومفاقمة الجرائم والإعتدائات المرتكبة على الشعب الفلسطيني الضحية والذي تمثله الشاكية، وأن التأخير في إصدار مذكرات الضبط التي أعلن عنها في المؤتمر الصحفي يؤدي إلى فتح المجال لممارسة ضغوطات عديدة على المحكمة الجنائية الدولية وهو ما يتم بالفعل حاليًا ممارسته على مكتب المدعي العام بناءً على ما صرح هو به للإعلام العالمي، كما نود كذلك أن نوجه الدعوة كفريق إلى جميع الحكومات التي تدعم القضية الفلسطينية لتوجية كتاب إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية تتبنى فيه الشكوى المقدمة وملاحقها."