خاص| مبادرة لأهالي البيرة من حملة الجنسية الأميركية لرفع دعاوى بالمحاكم الأميركية لحماية أراضي المدينة من الاستيطان
خاص صدى نيوز - ضمن مساعٍ حثيثة وجهود متواصلة، أُطلقت مبادرة من مواطني مدينة البيرة الذين يحملون الجنسية الأمريكية هدفها حماية أراضيها وأراضي الآخرين المجاورة لها، بالشراكة مع أكثر من ٢٠ جمعية عربية أميركية.
وذكرت مصادر مطلعة لصدى نيوز أنه تم مؤخرا رفع كتاب توضيحي لوزارة الخارجية الأميركية، من قبل مواطنين فلسطينيين يحملون الجنسية الأميركية صودرت أراضيهم أو مهددة بالمصاردة من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال، بمنطقة شمال شرق مدينة البيرة، حسبما علمت صدى نيوز من مصادرها المطلعة.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن الكتاب تضمن شرحا حول اعتداءات المستوطنين على أراضي هؤلاء المواطنين، والاستيلاء عليها واستخدامها لأغراض استيطانية، إضافة لمطالبة السلطات الأمريكية لاتخاذ إجراءات عملية ضد المستوطنين ومعاقبتهم، واسترجاع هذه الأراضي إلى أصحابها الأصليين (المواطنين الأميركيين من أصل فلسطيني)، والسماح لهم بدخولها بحرية تامة دون أية مضايقات.
وبينت أنه بعد رفع هذا الكتاب تم عقد اجتماع نظمته المؤسسات الفلسطينية في الولايات المتحدة، عبر "Teams" حضره عدد من المواطنين الأميركيين من أصل فلسطيني المتضررين من الاستيطان في منطقة شمال شرق مدينة البيرة، إضافة إلى الممثل الأميركي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو.
فيما أكدت أنه من المقرر أن يتبع ذلك إجراءات قانونية في المحاكم الأميركية ضد المستوطين الذين صادروا أراضي تعود لمواطنين فلسطينيين يحملون الجنسية الأميركية بعد اجتماع لمحامين أمريكيين بالخصوص مطلع شهر يوليو المقبل.
وأكدت هذه المصادر لصدى نيوز، أن سلطات الاحتلال تنوي شق طريق استيطاني سيوصل بين مستوطنتي "بيت إيل"، و"عوفرا" بشارع "60"، ما سيلتهم حوالي ألف دونم من أراضي المواطنين في مدينة البيرة وغالبيتهم يحملون الجنسية الأميركية.
كما أوضحت أن العائلة الإسرائيلية الأميركية "فالك" من فلوريدا مالكة سلسلة duty free America”"، تسيطر على خمسين بالمئة من مصنع النبيذ المقام في مستوطنة "بسجوت" (جبل الطويل)، والأراضي المجاورة المزروعة بأشجار الكرمة "العنب" والذي يستخدم لصناعة النبيذ، والتي تعود ملكيتها لمواطنين من مدينة البيرة يحملون الجنسية الأميريكية.
المساحات ذات اللون البرتقالي يستخدمها المستوطنون لزراعة العنب في مستوطنة "بسجوت" المقامة على أراضي مدينة البيرة
بدوره، قال عضو مجلس بلدية البيرة منيف طريش في حديث لصدى نيوز أن هذه الأراضي المصادرة يقام عليها مزرعة عنب بجانب مستوطنة بسجوت المقامة على أراضي المواطنين شمال شرق مدينة البيرة، إضافة لشق طريق استيطانية لصالح مستوطني مستوطنة بيت إيل المقامة أيضا على أراضي المواطنين شمال شرق البيرة.
وأكد أنه تم الاجتماع الذي تم عقده قبل أيام، مع هادي عمرو الذي وعد بوضع هؤلاء المستوطنين على القائمة السوادء وفرض عقوبات عليهم، لاعتدائهم على أراضٍ مملكومة لمواطنين أميركيين.
وأشار إلى أنه تم التوجه سابقا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بهذا الخصوص لكن دون أي نتيجة أو إجراء ضد هؤلاء المستوطنين، مدعية أنه لا نية لشق طريق استيطانية لصالح مستوطني مستوطنة بيت إيل.
وشدد على زيف إدعاءات المحاكم الإسرائيلية هذه، مؤكدا أن هناك نية لشق هذه الطريق الاستيطانية.
من جهتها، قالت سلوى قرعان، عضو مجلس بلدية البيرة، وصاحبة أرض مصادرة في منطيقة دير شباب قرب شارع "60" شمال شرق البيرة، في حديث لصدى نيوز إنها توجهت مع موطنين فلسطينيين آخرين يحملون الجنيسة الأميركية تمت مصادرة أراضيهم في المنطقة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لكن دون أية فائدة.
وأضافت أن ذلك دفعهم للتوجه إلى السلطات الأميركية وتحديدا وزارة الخارحية الأميركية بهدف حماية أراضيهم من المصادرة والسرقة من قبل المستوطنين.
وأوضحت أنهم تم رفع كتاب توضيحي لوزارة الخارحية الأمريكية بالخصوص، من أجل الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمنع المستوطنين من مصادرة هذه الأراضي، إضافة إلى اضطلاع السلطات الأمريكة بمسؤولياتها وحماية هذه الأراضي علما أن القانون الأميركي ينص على حماية أراضي المواطنين الأمريكيين داخل وخارج حدود الولايات المتحدة.
وأوضحت أنه في حال استصدار قرار بإخلاء الأراضي المصادرة من قبل المستوطين فإن ذلك سيكون له انعكاس إيجابي على مختلف القضايا الأخرى المرفوعة في المحاكم الإسرائيلية بهذا لخصوص.
وحسبما علمت صدى نيوز فإن أهم النقاط التي تمت مناقشاتها في الاجتماع الذي جمع المواطنين الأميركيين الفلسطينيين مع هادي عمرو هي وقف جميع مصادرات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المملوكة للولايات المتحدة. المواطنين أو ورثتهم، والسماح للمالكين بالوصول إلى أراضيهم لتطويرها حسب رغبتهم، إضافة إلى إلغاء الوضع غير الربحي بموجب المادة 501c3 للمنظمات الأمريكية التي تقدم التمويل لمجموعات المستوطنين الإسرائيليين الذين يستوليون على الأراضي المملوكة لمواطنين أمريكيين في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
كما جرى بحث فرض عقوبات على الوحدات داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي التي تقوم أو تدعم الاستيلاء على الأراضي المملوكة لمواطنين أمريكيين بما يتعارض مع القانون الإنساني الدولي، إلى جانب دعم المواطنين الأمريكيين الذين يمتلكون أراضٍ في الأراضي المحتلة من خلال اللجوء القانوني ضد المواطنين الأمريكيين الأفراد أو المنظمات غير الربحية التي تقدم الدعم المادي لاستيلاء الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.
وأيضا تمت مناقشة إمكانية معاقبة "سلطة الأراضي الإسرائيلية" في بيت إيل بسبب ممارساتها التمييزية ضد المواطنين الأمريكيين، وحماية الحق القانوني للمواطنين الأمريكيين و/أو ورثتهم في نقل سندات ملكية الأراضي حسب تقديرهم، في الوقت المناسب وبطريقة غير مثقلة، إضافة للحفاظ على الحقوق المشروعة للمواطنين الأمريكيين ضد محاولات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة وغير الخاضعة للعقاب لانتهاك هذه الحقوق، والتي يحميها القانون الدولي والأمريكي.
ووفق مطالعة صدى نيوز فإن الفصل 23 من القانون الأمريكي ينص على أن حماية جميع المواطنين المتجنسين في الولايات المتحدة أثناء وجودهم في بلدان أجنبية، لهم الحق في تلقي نفس الحماية للأشخاص والممتلكات الممنوحة للمواطنين المولودين في الولايات المتحدة.