المحكمة العليا الأمريكية تقضي بإمكانية تمتع ترامب بالحصانة الكاملة من الملاحقة القضائية

صدى نيوز - قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن دونالد ترامب قد يتمتع بالحصانة الكاملة من الملاحقة القضائية "عن الإجراءات المتخذة في إطار سلطته الدستورية" كرئيس.

ووفق ترجمة صدى فإنه على ما يبدو فإن الحكم سيحدد حصانة ترامب من الملاحقة القضائية في قضية محاولة تحيز الانتخابات وتورطه في أحداث اقتحام الكابيتول في 6 يناير 2021.

 وينص الحكم على أنه يحق للرؤساء التمتع بالحصانة الكاملة عن الأعمال الرسمية التي قاموا بها ضمن السلطة الدستورية لمنصبهم، لكن لا يحق لهم التمتع بالحصانة عن الأعمال غير الرسمية.

وتم اتخاذ القرار بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة، ومن الواضح أن القضاة تركوا المجال للتفسير القانوني في تحديد درجة الحصانة التي يحق له التمتع بها في هذا الشأن.

وفي حكم تاريخي، قالت المحكمة لأول مرة إن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة مطلقة من الملاحقة القضائية على أفعالهم الرسمية لكن ليست لهم حصانة من تبعات التصرفات غير الرسمية؛ لكن بدلا من أن ينظروا الدعوى بأنفسهم، أمر القضاة المحاكم الأدنى بالتوصل إلى كيفية تطبيق القرار بدقة على قضية ترامب.

واعتبرت المحكمة أن "الرئيس لا يحظى بأي حصانة عن أعماله غير الرسمية" لكن له "الحق على الأقل بحصانة افتراضية عن أعماله الرسمية"؛ ويترتب على قرار المحكمة تأخير إضافي قبل أن يواجه ترامب المحاكمة في الدعوى التي أحالها ضده المحقق الخاص، جاك سميث.

وفي تعليقه على قرار المحكمة العليا بشأن حصانة الرؤساء، رحب ترامب بـ"انتصار كبير" للديمقراطية، وكتب على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، "أنه انتصار كبير لديموقراطيتنا ودستورنا، أنا افتخر بكوني أميركيًا!".

في المقابل، ندد فريق حملة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بالرئيس الأميركي السابق على إثر قرار المحكمة العليا بأنه يتمتع بنوع من الحصانة باعتباره رئيسا سابقا.

وقالت حملة بايدن "فقد دونالد ترامب عقله بعدما خسر انتخابات 2020 وشجّع عصابة على قلب النتائج... يعتقد بأنه فوق القانون وهو مستعد للقيام بأي شيء من أجل الوصول إلى السلطة والبقاء فيها".

وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية إلى أن "قرار المحكمة في قضية كبرى ثانية ضد ترامب خلال هذه الولاية الرئاسية، بالإضافة إلى حكمها برفض مساعي حرمانه من المشاركة في السباق الانتخابي بسبب أفعاله بعد انتخابات 2020، يسلط الضوء على الدور المباشر وربما غير المريح الذي يلعبه القضاة في الانتخابات الأميركية المقبلة".

وأفادت بأن "حكم المحكمة العليا الذي صدر بعد أكثر من شهرين من سماع المحكمة للمرافعات، استغرق وقتا أطول بكثير مقارنة بكثير من القضايا الملحمية الأخرى التي نظرتها المحكمة العليا والتي تتعلق بالرئاسة، بما في ذلك قضية أشرطة ووترغيت".

ونفى الرئيس الجمهوري السابق ارتكاب أي خطأ، وقال إن هذه المحاكمة وثلاث محاكمات أخرى ورائها دوافع سياسية لمحاولة منعه من العودة إلى البيت الأبيض. علما بأن ترامب تحول في مايو / أيار، إلى أول رئيس أميركي سابق يدان بارتكاب محالفات جنائية، في محكمة في نيويورك.

وفي حين لا يزال الرئيس الأميركي السابق يواجه ثلاث لوائح اتهام أخرى؛ أُدين ترامب بتزوير سجلات تجارية للتستر على مبلغ مالي تم دفعه خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لممثلة إباحية قالت إنها مارست الجنس معه، وهو ما ينفيه.