تقرير: تراجع معارضة نتنياهو لمشاركة السلطة الفلسطينية في غزة بعد الحرب

ترجمة صدى نيوز - نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن 3 مسؤولين إسرائيليين مطلعين قولهم إن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تراجع في الأسابيع الأخيرة بشكل خاص عن معارضته لمشاركة أفراد مرتبطين بالسلطة الفلسطينية في إدارة غزة بعد الحرب ضد حماس.

ويأتي هذا التطور بعد أن أصدر مكتب نتنياهو توجيهات لعدة أشهر للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية بعدم إشراك السلطة الفلسطينية في أي من خططها لإدارة غزة بعد الحرب، وفقا لمسؤولين إسرائيليين قالا إن هذا الأمر أعاق بشكل كبير الجهود الرامية إلى صياغة مقترحات واقعية لما أصبح يعرف باسم "اليوم التالي".

ويتابع التقرير كما ترجمت صدى نيوز: "على الملأ، يواصل نتنياهو رفض فكرة حكم السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، حيث قال لقناة 14 الأسبوع الماضي إنه لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية على الأراضي الساحلية، بينما صرح بأنه "ليس مستعدًا لتسليم (غزة) للسلطة الفلسطينية".

وأضاف: "بدلاً من ذلك، قال نتنياهو للشبكة اليمينية إنه يود إنشاء (إدارة مدنية - إذا أمكن مع فلسطينيين محليين ونأمل أن يكون ذلك بدعم من دول المنطقة)".

وأكمل تقرير الصحيفة: "لكن كبار مساعدي نتنياهو خلصوا في جلسات خاصة إلى أن الأفراد الذين تربطهم صلات بالسلطة الفلسطينية هم الخيار الوحيد المتاح أمام إسرائيل إذا كانت تريد الاعتماد على "الفلسطينيين المحليين" لإدارة الشؤون المدنية في غزة بعد الحرب، وهو ما أكده مسؤولان إسرائيليان ومسؤول أميركي خلال الأسبوع الماضي".

وقال مسؤول أمني إسرائيلي إن "الفلسطينيين المحليين" هو رمز للأفراد التابعين للسلطة الفلسطينية.

وأوضح مسؤولان إسرائيليان وفق تقرير "تايمز أوف إسرائيل"،  أن الأفراد المعنيين هم من سكان غزة الذين يتقاضون رواتبهم من السلطة الفلسطينية والذين كانوا يديرون الشؤون المدنية في القطاع حتى سيطرة حماس على السلطة في عام 2007، ويخضعون الآن للتحقق من هوياتهم من قبل إسرائيل.

وقال مسؤول إسرائيلي ثان إن "مكتب نتنياهو بدأ يميز بين قيادة السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، الذي لم يدين علناً بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وموظفي السلطة الفلسطينية "من المستوى الأدنى" الذين هم جزء من المؤسسات القائمة بالفعل في غزة والتي هي أكثر ملاءمة لإدارة الشؤون الإدارية للقطاع".

وأشار التقرير: "من الواضح أن احتمالات أن يفوض الرئيس عباس هؤلاء المسؤولين والمؤسسات بإدارة غزة دون التزام إسرائيلي بتأسيس أفق سياسي يؤدي إلى حل الدولتين تظل منخفضة للغاية. وينطبق نفس الشيء على مشاركة الدول العربية المجاورة في إدارة غزة أو تأمينها بعد الحرب، خاصة وأن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر والأردن وغيرها من الدول اشترطت مساعداتها على مسار قابل للتطبيق يؤدي إلى حل الدولتين".

وأوضح المسؤول الإسرائيلي، وفق التقرير، أن "معارضة نتنياهو لتسليم السيطرة على غزة إلى (السلطة الفلسطينية الحالية) لا تزال قائمة، لكنه قد يكون أكثر مرونة إذا نفذت إصلاحات كبيرة لمعالجة (التحريض والإرهاب) في الضفة الغربية بشكل أفضل". حسب قوله

وحسب التقرير، فإن مصدرين مطلعين على الأمر قالا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل في شهر مارس/آذار إن "مكتب نتنياهو يماطل في الموافقة على إجراء إصلاحات كبرى للسلطة الفلسطينية، والتي من شأنها أن تشمل إنهاء المدفوعات التي توزعها على عائلات الأسرى على أساس طول مدة أحكامهم بالسجن".

وقالت المصادر إن البيت الأبيض سعى منذ أشهر إلى الحصول على موافقة إسرائيل قبل طرح الإصلاح المقترح للسلطة الفلسطينية، خوفا من أن رفض تل أبيب للخطة قد يدفع الجمهوريين وبعض الديمقراطيين في الكونجرس إلى اتباع نفس النهج، وبالتالي تقويض شرعية الجهود في واشنطن.

وتعهد نتنياهو مرارا وتكرارا بعدم استبدال "حماستان" في غزة بفتحستان - في إشارة إلى حركة فتح. حسب تقرير الصحيفة.

وتتابع تايمز أوف إسرائيل كما ترجمت صدى نيوز: "يبدو أن شركاء نتنياهو في الحكم من اليمين المتطرف، الذين يحتاج إلى دعمهم للحفاظ على ائتلافه، أصبحوا أكثر عدائية تجاه السلطة الفلسطينية، ويسعون إلى اتخاذ خطوات من شأنها أن تؤدي إلى انهيارها على الرغم من التحذيرات المتكررة من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية".

ويقول التقرير: "نتنياهو يعارض مثل هذه النتيجة ــ على الأقل في الأمد القريب، حيث يبدو أن مكتبه سرب الأسبوع الماضي تصريحات أدلى بها خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي وحذر فيها من أن "انهيار السلطة الفلسطينية ليس في مصلحة إسرائيل في هذا الوقت".

ووفق الصحيفة: "تقول تقارير إن خطة يستعد الجيش الإسرائيلي لإطلاقها في شمال غزة، تتضمن تسليم جوانب من السيطرة على غزة إلى رام الله والدول العربية المعتدلة، وهو ما يؤكد على استعداد إسرائيل للعمل مع السلطة الفلسطينية، على الرغم من التصريحات العامة المتكررة التي تؤكد العكس. ومع ذلك، قوبلت الخطة بالتشكك من جانب مسؤولين إسرائيليين سابقين وآخرين مطلعين على الخطط".

ويأتي هذا التقرير بعد أقل من أسبوع من تصريح مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي في مؤتمر صحفي بأن خطة إسرائيل لـ"اليوم التالي" لحماس سوف تبدأ في التنفيذ في شمال غزة في الأيام المقبلة