بريطانيا تدرس تقييد «الحرس الثوري» بدلاً من تصنيفه إرهابياً

صدى نيوز - كشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية أن وزير الخارجية الجديد، ديفيد لامي، يدرس تعديلاً قانونياً يتيح فرض قيود مشددة على «الحرس الثوري» الإيراني، بدلاً من الإسراع لإدراجه على قائمة المنظمات الإرهابية.

وأشارت الصحيفة إلى مشاورات يجريها الوزير الجديد مع فريقه، بشأن تداعيات انتخابات مرشح التيار الإصلاحي في إيران، مسعود بزشكيان، على السياسة الخارجية الإيرانية.

وقال مساعدوه إنه يدرس تعديلاً للقوانين الحالية للسماح بوضع قيود على منظمات مثل «الحرس الثوري»، لكن هذا الأمر قد يستغرق وقتاً لتطويره.

ولفتت «الغارديان» إلى أن الغربيين يختبرون ما إذا كان بزشكيان سيترك أي تأثير «حقيقي على السياسة الخارجية»، خصوصاً اتخاذ خطوات لتبريد الأزمة النووية الإيرانية، ما يسمح لتلك الدول بتخفيف العقوبات.

وكان حزب «العمال» قد أعلن عزمه تصنيف «الحرس الثوري» على قائمة المنظمات الإرهابية، وهي خطوة تثير قلقاً كبيراً في طهران، وقال لامي في حديثه لصحيفة «الغارديان» في عطلة نهاية الأسبوع: «نحن ندرك أن هناك تحديات حقيقية من النشاط الإرهابي المدعوم من الدولة، وأريد أن أنظر عن كثب في هذه القضايا، وكيف يعمل النظام السابق بالنسبة للدول، وكذلك بالنسبة للمنظمات الإرهابية المحددة».

وضغط مشرعون بريطانيون على الحكومة السابقة برئاسة ريشي سوناك في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لتصنيف «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب، على خلفية إحباط مؤامرات اغتيال لمعارضين وصحافيين في بريطانيا. وتعرض وزير الخارجية السابق، ديفيد كاميرون لضغوط واسعة، لتصنيف «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب، لكنه امتنع عن الخطوة خشية تأثر العلاقات الدبلوماسية بين إيران والمملكة المتحدة.

وقررت كندا الشهر الماضي وضع «الحرس الثوري» على قائمة المنظمات الإرهابية.

والتقى لامي يوم الاثنين بوزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، في لندن، وهي أول وزيرة خارجية تلتقي به في العاصمة منذ تعيينه.

وتصنف الولايات المتحدة جهاز «الحرس الثوري» على قائمة المنظمات الإرهابية. وحاولت إيران الدفع بطلب رفعه من القائمة خلال المفاوضات المتعثرة بشأن إحياء «الاتفاق النووي» لعام 2015، وهو ما رفضته إدارة جو بايدن.

وقال مصدر بوزارة الخارجية البريطانية في يناير (كانون الثاني) العام الماضي، إن بريطانيا تدرس بجدية تصنيف «الحرس» منظمة إرهابية، لكنها لم تتوصل إلى قرار نهائي.

وفي بداية فبراير (شباط) العام الماضي، ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الحكومة أوقفت «مؤقتاً» مشروع تصنيف «الحرس» على قائمة الإرهاب، بعد معارضة وزير الخارجية حينذاك جيمس كليفرلي، رغم إصرار وزارة الداخلية ووزارة الأمن.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أفادت صحيفة «الغارديان» بأن معارضة كليفرلي تعود إلى مخاوف بشأن احتمال طرد السفير البريطاني في طهران، وخسارة بريطانيا نفوذها المتبقي في إيران. وتحدثت بعض التقارير عن مخاوف بريطانية عن تأثير الخطوة على المحادثات النووية مع طهران.