الحكومة البريطانية: لن نشكك بصلاحية الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت

صدى نيوز - أعلنت بريطانيا اليوم، الجمعة، أنها لن تواصل الجهود الرامية إلى التشكيك في ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية لديها السلطة القضائية لإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن الحكومة السابقة لم تقدم اقتراحها قبل انتخابات الرابع من تموز/يوليو الحالي.

وأضاف المتحدث أنه "فيما يتعلق بطلب المحكمة الجنائية الدولية... أستطيع أن أؤكد أن الحكومة لن تسعى (لتقديم الاقتراح) بما يتماشى مع موقفنا الراسخ بأن هذه مسألة من اختصاص المحكمة أن تقررها".

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم، أن وزير العدل البريطاني زار إسرائيل، أمس، والتقى مع مسؤولين في وزارة القضاء، الذين طالبو بالتراجع عن القرار، إلا أنه "لم يقتنع بأنه ينبغي التدخل في الملف".

وقبل صدور قرار الحكومة البريطانية بساعات قليلة، انتقد مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع الحكومة البريطانية بشدة، قائلا إن "إسرائيل خائبة الأمل بشكل عميق. وهذا قرار خاطئ بشكل جوهري، ويتناقض مع العدالة والحقيقة ويمس بحق جميع الدول الديمقراطية في محاربة الإرهاب".

ويذكر أنه وفي أيار/مايو الماضي، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إنه طلب إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو وغالانت بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الحالية على غزة.

وأظهرت وثائق المحكمة، التي تم الكشف عنها في الشهر الماضي، أنه خلال ولاية حكومة حزب المحافظين السابقة، قدمت بريطانيا، وهي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، طلبا إلى المحكمة لتقديم ملاحظات مكتوبة حول ما إذا كانت "المحكمة تستطيع ممارسة الولاية القضائية على المواطنين الإسرائيليين، في ظل الظروف التي لا تستطيع فيها فلسطين ممارسة الولاية القضائية الجنائية على المواطنين الإسرائيليين بموجب اتفاقيات أوسلو".

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، أمس، عن مصدرين قولهما إن حكومة حزب العمال البريطانية الجديدة ستسحب التحفظ الذي قدمته الحكومة السابقة حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه طوال عشرة أشهر، عملت حكومة المحافظين بتنسيق وثيق مع الولايات المتحدة بكل ما يتعلق بالسياسة تجاه الحرب على غزة، بينما الآن، تحت قيادة الحكومة الجديدة، "المملكة المتحدة تبتعد عن الموقف الأميركي بهذا الخصوص".

وأعلنت حكومة حزب العمال، الأسبوع الماضي، أن ستستأنف تمويل وكالة الأونروا، وذلك بعد أن توصلت إلى الاستنتاج أن الوكالة الأممية نفذت خطوات لضمان أنها تستوفي "أعلى معايير الحياد".