اتخذ سلسلة قرارات .. مجلس الوزراء يبحث تعزيز جهود الإغاثة وعمل الطواقم الميدانية في القطاع

صدى نيوز - افتتح رئيس الوزراء د. محمد مصطفى جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، بالإشارة إلى الجهود والاتصالات الدولية التي يبذلها سيادة الرئيس محمود عباس، والحكومة، في سبيل وقف الهجمة الوحشية المستمرة على أبناء شعبنا في غزة والضفة بما فيها القدس، والجهود المبذولة لزيادة كميات المساعدات الإغاثية الطارئة، والضغط على الاحتلال لفتح المزيد من المعابر، إلى جانب إدخال ما أمكن من شحنات الوقود لتشغيل مضخات آبار المياه ومضخات الصرف الصحي في كل المناطق التي تتمكن الطواقم الفنية من العمل فيها.

وأوضح مصطفى، أنه جرى إدخال 79 ألف لتر من السولار منذ بداية الشهر لتشغيل آبار المياه ومضخات الصرف الصحي وبما يخدم 300 ألف نسمة في منطقة شمال وادي غزة (غزة، جباليا، بيت لاهيا وبيت حانون)، وجاري العمل على إدخال 50 ألف لتر وقود خلال الأسبوع القادم.

وأشار إلى أن طواقم سلطة المياه قامت بصيانة الخط الناقل لوصلة مياه الشمال للمرة الثانية بعد تدميره من قبل قوات الاحتلال، والذي يوفر 20 ألف متر مكعب من المياه يوميا للمناطق الأكثر كثافة بالسكان غرب مدينة غزة (النصر، الشيخ رضوان والرمال)، إضافة إلى متابعة العمل على وصلتي مياه الوسط والجنوب واللتان توفران 30 ألف متر مكعب من المياه يوميا.

وتابع مصطفى: مؤخرا جرى إقامة مركز إيواء للنازحين على أرض محطة التحلية المركزية على مساحة 80 دونما، كما وقعت الحكومة قبل أيام ممثلة بسلطة المياه مع اليونيسيف والبنك الدولي اتفاقية الاستجابة الآنية لتوفير الاحتياجات الطارئة للمياه في قطاع غزة بقيمة 7 مليون دولار.

ومن جانب آخر، قال، إن الحكومة وفرت من خلال وزارة التنمية الاجتماعية دعما ماليا طارئا لحوالي 10 آلاف أسرة من قطاع غزة، من أصل 45 ألف أسرة ستصلها المخصصات الطارئة خلال أيام، بالإضافة لصرفها مخصصات لـ 29 ألف أسرة في الضفة الغربية خلال الأسبوعين القادمين.

ولفت مصطفى إلى أن الحكومة تعمل أيضا من خلال وزارة العمل على صرف الدفعة الثالثة من المساعدة المالية لـ أكثر من 3600 من عمال غزة المقيمين في الضفة الغربية خلال بضعة أيام، كما تنفذ الوزارة مشروعا للعمل مقابل المال في قطاع غزة والذي يقوم على توفير فرص عمل لتشغيل مئات العمال لإزالة النفايات الصلبة.

وشدد، أن الحكومة تبذل ولا زالت، كل ما أمكن من جهد للاستجابة الطارئة لاحتياجات أبناء شعبنا في مختلف المناطق وتحديدا المناطق المستهدفة بالاقتحامات والتخريب اليومي، خصوصا إعادة وصل وتأهيل شبكات المياه والكهرباء والطرق، والاستجابة للحاجة لاستئجار منازل مؤقتة لإيواء العائلات التي استهدفت منازلها في بعض المخيمات مؤخرا في الضفة الغربية.

وتطرق مصطفى إلى امتحان الثانوية العامة، إذ حرم الاحتلال 39 ألف طالب في قطاع غزة من التقدم للامتحان، إلى جانب استشهاد 10 آلاف طالب و400 معلم.

وأكد، أن الحكومة تسعى لتعويض الطلبة عما فاتهم من أيام دراسية بعد توقف الحرب، إذ تعد وزارة التربية والتعليم الخطط اللازمة لإكمال الطلبة في غزة دراستهم، كما يجري التحضير لاستعادة العملية التعليمية لحوالي 20 ألف طالب مقيم في الأراضي المصرية.

وتوجه مصطفى باسم مجلس الوزراء، بالتقدير للمعلمين والمشرفين وطواقم وزارة التربية والتعليم على جهودهم في إنجاح امتحان الثانوية العامة، رغم التحديات والصعوبات الكثيرة وأبرزها الاقتحامات اليومية لأغلب مدن الضفة الغربية ومخيماتها.

هذا وبحث مجلس الوزراء سياسات الاحتلال وانتهاكاته لا سيما في المناطق المسماة (ج) و(ب)، وجرى تكليف وزارة الخارجية والمغتربين باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحرك بالخصوص، وتوثيق انتهاكات الاحتلال في محافظات الوطن لا سيما المناطق المصنفة "ب “و "ج"، وتفعيلها على المستوى الدولي.

وفيما يخص فعاليات اليوم الوطني لنصرة غزة والأسرى، دعا مجلس الوزراء إلى أوسع مشاركة في الفعاليات التي ستقام يوم السبت القادم الموافق 3/8/2024.

وفي سياق آخر، قدم وزير الصناعة تقريرا حول المدن والمناطق الصناعية (بيت لحم الصناعية، أريحا الصناعية الزراعية، جنين الصناعية الحرة، ترقوميا الصناعية متعددة التخصصات، مدينة غزة الصناعية)، ودورها في تعزيز التنمية الاقتصادية والصناعية في الوطن، مشيرا إلى تطور العمل فيها وسعي الوزارة لمعالجة الإشكاليات والتحديات التي تواجهها.

كما صادق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الفنية الدائمة لاستملاك الأراضي للمشاريع العامة، في اجتماعها رقم (20) المتمثلة باستملاك أرض لصالح بلدية سبسطية/ نابلس.

كما صادق المجلس على توصية اللجنة الخاصة لدراسة الاحتياجات الحكومية من المباني والأراضي، بشأن خطة وزارة التربية والتعليم العالي للتخلي عن المدارس المستأجرة في مدينة نابلس.

وأقر المجلس توفير الأنظمة والأجهزة اللازمة لصالح سلطة الأراضي لحماية المعلومات ووثائق وسجلات الأراضي.

كما صادق المجلس على تنفيذ مشاريع الصندوق الفلسطيني للتشغيل في المحافظات الجنوبية بما يراعي تقديم التسهيلات اللازمة في ظل الظروف الاستثنائية.

وصادق المجلس أيضا على طلبات التمويل الخاصة بالشركات غير الربحية لمشاريع تتعلق معظمها بقضايا دعم أهلنا في قطاع غزة.

 وفي سياق آخر، صادق المجلس على مذكرتي التفاهم الموقعتين مع حكومة المملكة المغربية في مجال التعاون الصناعي، والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة وعلامات الحلال.

كما أحال المجلس الأطر المرجعية لمعايير وضوابط مشاريع الأبنية الحكومية والمرافق العامة إلى رؤساء الدوائر الحكومية للدراسة وإبداء الملاحظات.

كما صادق المجلس على منح أذونات الشراء الخاصة بالشقق والأراضي للفلسطينيين غير حاملي الهوية الفلسطينية المستوفية للشروط.