قرار إسرائيلي جديد يُهاجم النرويج: إلغاء التمثيل الدبلوماسي لممثليها لدى السلطة

ترجمة صدى نيوز - ألغى وزير الخارجية الإسرائيلية، يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، الوضع الذي يسمح للفريق الدبلوماسي النرويجي بالعمل في فلسطين، وهي خطوة تعتبر ضربة قاسية لأوسلو، وفق تقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية.

وتابع التقرير: "تم تسليم الرسالة إلى النرويج اليوم، عبر مفوض السفارة النرويجية، الذي تم استدعاؤه إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية وتسليمه رسالة دبلوماسية".

وأضاف التقرير كما ترجمت صدى نيوز: "عملت مجموعة كبيرة من ثمانية دبلوماسيين نرويجيين في السفارة النرويجية في إسرائيل، وكان دورهم بأكمله هو تمثيل النرويج تجاه السلطة الفلسطينية. وتقود النرويج مؤتمر الدول المانحة المسؤول عن تقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية. وإن منع فريقها من العمل في رام الله يمكن أن يضر بشكل خطير بجهودها لمواصلة تعبئة نفس المساعدات".

وأشار التقرير: "دخل الأمر بمنع قدرة الدبلوماسيين النرويجيين على العمل في الأراضي الفلسطينية حيز التنفيذ على الفور، وسينتهي الوضع الدبلوماسي للثمانية الذين يتعاملون مع هذا الأمر فقط من السفارة في تل أبيب في غضون أسبوع". 

وقال وزير الخارجية الإسرائيلية كاتس إن "السلوك المناهض لإسرائيل له ثمن، فبدلاً من محاربة (الإرهاب الفلسطيني) بعد 7 أكتوبر ودعم إسرائيل في القتال ضد محور الشر الإيراني، اختارت النرويج مكافأة حماس على شكل اعتراف بالدولة الفلسطينية، وانضمت أيضاً إلى الحملة التي لا أساس لها من الصحة، الدعوى القضائية ضدنا في المحكمة الجنائية الدولية".

وبحسب كاتس، فإن "النرويج تنتهج سياسة أحادية تجاه قضية الفلسطينيين، وبالتالي سيتم نأيها عن القضية الفلسطينية. لقد أمرت اليوم بإنهاء أي تمثيل بالنيابة عن السفارة النرويجية في إسرائيل تجاه السلطة الفلسطينية. أولئك الذين يهاجموننا وينتهجون سياسة أحادية ضدنا سيدفعون الثمن".
جاء ذلك بعد قررت إسرائيل إلغاء اتفاقية تحويل أموال المقاصة الفلسطينية الخاصة بقطاع غزة لحفظها في النرويج، بسبب اعترافها بالدولة الفلسطينية وتأييدها اعتقال مسؤولين إسرائيليين، وفق تقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية. 

وجاء في التقرير، كما ترجم اقتصاد صدى: "القرار اتخذ مؤخراً في مجلس الوزراء الإسرائيلي وبقي سريا، وجاء كإجراء إسرائيلي مضاد للخطوات التي اتخذتها النرويج مؤخرا، مثل الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة في مايو، فضلا عن تصريحات وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، ضد إسرائيل".

وتابع التقرير: "قبل بضعة أيام فقط، قدمت النرويج رأياً مكتوباً إلى اللجنة التمهيدية للمحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، والذي بموجبه لا يوجد أي مانع من إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت. وأن اتفاقات أوسلو ليست ذات صلة بتحديد اختصاص المحكمة. النرويج، كما نعلم، هي الضامن لاتفاقيات أوسلو وموقفها له أهمية كبيرة بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية".

وقال التقرير إن "إسرائيل تدرس، من خلال الولايات المتحدة، اتفاقا مع دولة أخرى لتحل محل النرويج، وهي الأموال التي يتم خصمها من أموال السلطة الفلسطينية في سياق غزة فقط، وليس الضفة الغربية، وأن إسرائيل تستخدم الكثير من الموارد لإقناع سويسرا بقبول دور الوصي على هذه الأموال بدلاً من النرويج".

 كما علمت يديعوت أحرنوت كما نشرت في تقريرها، "أن الموظفين في وزارة الخارجية الإسرائيلية يقومون بعمل لصياغة إجراءات إضافية ضد النرويج".

وتابعت: "أعيد سفير إسرائيل لدى النرويج، آفي نير، إلى إسرائيل لإجراء مشاورات بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية. ولا تزال السفارة الإسرائيلية في أوسلو مفتوحة ويديرها نائب السفير. وتعتبر النرويج، التي لها سفير في إسرائيل، حاليا في القدس الدولة الأكثر عدائية لإسرائيل في أوروبا".