في جلسة طارئة.. بلدية بيتونيا تطالب رئيس الوزراء بفتح تحقيق حول تغول المتنفذين في وزارة النقل والمواصلات

صدى نيوز - ناشد مجلس بلدية بيتونيا رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى والجهات الرقابية في دولة فلسطين بالتدخل العاجل وفتح تحقيق حول تغول المتنفذين في وزارة النقل والمواصلات بعد تأكيدهم وعملهم بشكل واضح من حرمان بلدية بيتونيا من انجاز مشروع الدينمومتر ومحاولتها إشعال الفتنة بين بلديتي بيتونيا ورام الله من خلال إبرامهم اتفاقية مع بلدية رام الله لإنشاء مركز لفحص المركبات "دينمو متر"، جاء ذلك عقب جلسة طارئة عقدها مجلس بلدية بيتونيا بتاريخ 19/8/2024 برئاسة نائب الرئيس السيد صلاح الميمي، أكد فيها مايلي:   

1- مطالبة رئيس الوزراء الايعاز لجهات الاختصاص بتشكيل لجنة تحقيق في هذه القضية سواءً من وزارة النقل والمواصلات او وزارة الحكم المحلي.

2- أعرب المجلس في جلسته عن دهشته من منح وزارة النقل والمواصلات لبلدية رام الله الأحقية لإنشاء مركز الفحص في ظل وجود تفاهمات واجتماعات مُتتالية مع وزارة النقل والمواصلات كي تتمكن بلدية بيتونيا من الحصول على هذه الموافقة لإقامة هذا المشروع الهام خدمة للمواطنين في مدينة بيتونيا وأيضاً القرى الغربية لمحافظة رام الله والبيرة مع وجود مكتب لدائرة السير "الترخيص" في مدينة بيتونيا.

3- قرر المجلس تعليق العمل المُشترك مع وزارة النقل والمواصلات ومطالبتهم بسحب مكتبهم الخاص بترخيص المركبات من مبنى بلدية بيتونيا الى حين اعطاء الموافقة الحصرية لبلدية بيتونيا بانشاء مركز الدينمومتر.

4- يوضح المجلس للجميع أن الاتفاقية كانت جاهزة للتوقيع مع وزارة النقل والمواصلات وبلدية بيتونيا وبعلم وزارة الحكم المحلي، وبطريقة مُفاجئة تمت المماطلة في التوقيع من قبل الوزارة ليتم تحويل هذا الحق لجارتنا بلدية رام الله رغم علم الوزارة بالاتفاقية المذكورة.

5- يؤكد مجلس بلدية بيتونيا أن البلدية تمتلك كافة الوثائق والمراسلات والكتب التي تُثبت أحقيتها وعملها لإنجاز المشروع وموثقة بالأسماء والتواريخ وبكافة التفاصيل وسيُصار الى تزويد كافة الجهات الرقابية ورئاسة الوزراء بها.

6- كما يؤكد المجلس انه سيبقى مُتمسكاً بحقه في إنجاز هذا المشروع خدمةً لأهالي مدينتنا الحبيبة بيتونيا والقرى الغربية المجاورة.

7- التأكيد على عمق الشراكة الحقيقية مع بلدية رام الله لاسيما ضمن مشروع الصرف الصحي في منطقة الكروم الشمالية ومشاريع الشراكة الاخرى.

وفي الختام، يؤكد المجلس على أحقيته باتباع كل الطرق القانونية والاخلاقية لاحقاق مطالبه بتطبيق استحقاق الحصول على رخصة الدينمومتر.