رهائن سابقون لتدشين حملة تطالب بإطلاق فرنسيين تحتجزهم إيران
عربي ودولي

رهائن سابقون لتدشين حملة تطالب بإطلاق فرنسيين تحتجزهم إيران

صدى نيوز - يدشن عدد من الرهائن السابقين حملة الأسبوع المقبل؛ لتسليط الضوء على خطورة وضع 3 فرنسيين محتجزين في طهران، مع التأكيد على ضرورة إطلاق سراحهم فوراً.

ستُنظّم الحملة في غرب فرنسا، وسيشارك بها كل من بنجامان بريير (رهينة سابق في إيران)، ومرتضى بهبودي (صحافي رهينة سابق في أفغانستان)، وأوليفييه دوبوا (صحافي رهينة سابق في مالي)، وبيار لوغران (رهينة سابق في النيجر)، في 24 و25 و26 أغسطس (آب) في سلسلة فعاليات تقام في «مهرجان بامبول» (غرب فرنسا) مع ممثلين لجمعية «SOS OTAGES»، وسيطالب هؤلاء بالإفراج عن الزوجين سيسيل كوهلر وجاك باري اللذين اعتُقلا في مايو (أيار) 2022 في إيران، وكذلك فرنسي يدعى أوليفييه لم يكشف عن اسمه الكامل.

وجاء في بيان صدر عن المجموعة الداعمة لسيسيل كوهلر: «لا تهدف هذه التعبئة إلى دعم مواطنينا الفرنسيين المسجونين ظلماً فحسب، بل إلى التنديد بظروف الاعتقال اللاإنسانية التي يتعرضون لها».

وستشارك نويمي كوهلر شقيقة سيسيل كوهلر، وسيلفي أرنو والدة لوي أرنو الذي أُطلق سراحه أخيراً في إيران، في التحرك.

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن البيان أن «التجمع الذي سيُعقد في مكان رمزي سيسلط الضوء على خطورة الوضع، والحاجة الملحة لتحرك دولي».

وتابع البيان: «الأمر يتعلق أيضاً بمواصلة رفع مستوى الوعي في صفوف الرأي العام في فرنسا حول قضية رهائن الدولة» الإيرانية.

وأوضح أن «الرهائن السابقين وأفراد أسر (الفرنسيين الثلاثة) سيكونون في التصرف خلال أيام المهرجان الثلاثة للإجابة عن أسئلة الصحافيين والجمهور».

وقالت لجنة دعم سيسيل كوهلر في بيان: «نتحرك حتى لا يتم نسيانهم، وأيضاً للضغط على الحكومة الإيرانية التي ترى كل ما يحدث».

وأضافت: «نأمل أن يسمع الرهائن عن التعبئة في فرنسا حتى يصمدوا ويتمسكوا بالأمل، وليعلموا أنهم يحظون بدعم عائلاتهم وفرنسا».

واعتُقلت سيسيل كوهلر أستاذة الأدب الحديث خلال رحلة إلى إيران مع شريكها جاك باري في 7 مايو 2022، ووُجّهت إليها رسمياً تهمة «التجسس».

وفي الأشهر الأخيرة، أعربت نويمي كوهلر مراراً عن قلقها بشأن الحالة الجسدية والنفسية لشقيقتها.

واحتجز «الحرس الثوري» الإيراني العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب في السنوات الأخيرة، ومعظمهم واجهوا تهماً تتعلق بالتجسس والأمن.

وتنفي إيران، اللجوء لمثل هذه الاعتقالات لتحقيق مكاسب دبلوماسية، بينما يتهم نشطاء حقوقيون إيران باعتقال مزدوجي الجنسية والأجانب بهدف الضغط على دول أخرى لتقديم تنازلات فيما باتت تُعرف بـ«دبلوماسية الرهائن».