تعيينات في السلك الدبلوماسي وعتب أوروبي على تأخر برنامج الإصلاح الحكومي

تقرير صدى نيوز: انتشرت معلومات خلال الأيام القليلة الماضية عن نية الاتحاد الأوروبي تجميد الأموال الممنوحة للحكومة الفلسطينية بسبب عدم التزامها ببرنامج الإصلاح الذي تعهدت به للمجتمع الدولي والذي يشمل مناحي كثيرة في مؤسسات السلطة الفلسطينية. 

صدى نيوز تواصلت مع جهات دبلوماسية وجهات مطلعة في السلطة حول هذا الأمر، وخَلُصت إلى أن الاتحاد الأوروبي بالفعل تأخر في دفع ما تعهد به لما لديه من ملاحظات حول برنامج الإصلاح الحكومي ولكن لم يقم بقطع التمويل كما انتشر مؤخرا.

ووفق متابعة صدى نيوز قامت السلطة الفلسطينية بالفترة الأخيرة بإجراءات عدة من دمج وحل بعض المؤسسات وترشيد للنفقات، وفي المقابل صدرت مراسيم رئاسية حصل عليها لغط كبير في المجتمع الفلسطيني وبالأخص المرسوم الأخير المتعلق بتعديل مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين.

وعلمت صدى نيوز من مصادرها السياسية والدبلوماسية أنه وبعد صدور وثيقة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بدعم الحكومة الفلسطينية بمبلغ 400 مليون يورو إضافية شريطة اجراء إصلاحات حقيقية في عمل مؤسسات السلطة والتي من ضمنها ضرورة إحالة من بلغ سن التقاعد في الخدمة المدنية والعسكرية والسلك الدبلوماسي إلى التقاعد دون تمديد. تم البدء مؤخرا في حملة تعيينات وتقاعدات وتدوير لسفراء دولة فلسطين وذلك من أجل ضخ دماء جديدة في سفارات فلسطين بالخارج، إضافة إلى الالتزام بشروط الوثيقة الأوروبية.

حيث تم في إطار حملة الإصلاح في السلك الدبلوماسي الفلسطيني لزيادة فاعليته ونشاطه على الساحة الدولية، إحالة السفير أحمد الربعي في باكستان للتقاعد وتعيين سفير فلسطين في سيرلانكا مكانه ونقل سفيرة فلسطين في هولندا روان أبو يوسف للبرتغال، وتعيين السفير عمار حجازي مكانها، وتعيين أدهم زين الدين لدى طاجكستان وتعيين الوزير السابق نصري أبو جيش سفيرا لدى بلغاريا، وإحالة السفيرين في الفيلبين وكوبا للتقاعد وفي انتظار تعيين سفيرين مكانهما، وتم تعيين قنصل عام في الإسكندرية هو وفيق أبو سيدو وتعيين القنصل العام السابق في الإسكندرية سفيرا  لدى نيكاراغوا إضافة إلى تعيين السفير عبد الناصر عطا سفيرا لدى الإكوادور وتعيين السفيرة أمل جادو مكان السفير عبد الرحيم الفرا في العاصمة البلجيكية بروكسل. 

هذا ومن المفترض صدور قرارات وتعيينات وتدوير وتقاعد لكل من بلغ سن التقاعد من السفراء دون تمديد لسفراء آخرين خلال الفترة القادمة استكمالا لحملة الإصلاحات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية في مؤسساتها بما فيها السلك الدبلوماسي.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين، في العشرين من آب 2023، أبلغت وبناءً على تعليمات الرئيس محمود عباس، عددا من السفراء الذين وصلوا إلى سن التقاعد أو تخطَّوه، أن إجراءات التقاعد لهم ستبدأ خلال فترة زمنية من الوقت وحسب الأصول، وأنه سيتم إبلاغهم بذلك في حينه.