وثيقة أولمرت والقدوة: "خطة مشتركة للسلام" بين إسرائيل وفلسطين.. ما بنودها؟

صدى نيوز - تتجه الأنظار مؤخراً إلى "خطة سلام مشتركة" يعتزم رئيس حكومة الاحتلال الأسبق إيهود أولمرت، ووزير خارجية السلطة الفلسطينية الأسبق، ناصر القدوة، إعلانها اليوم الأحد، في ظهور مشترك عبر شبكة CNN، بعد حصولها على اهتمام أوروبي، فما هي هذه الخطة وما بنودها؟  

وفق مصادر مطلعة على ما يجري، وقع أولمرت والقدوة في 17 يوليو/تموز الماضي، وثيقة من صفحتين، سربت وسائل إعلام إسرائيلية مقاطع من نسختها الإنجليزية قبل أيام، وقدم القدوة نسخة منها إلى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بروكسل قبل 3 أيام.

وفي إشارة إلى هذه التحركات، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في تصريح نشره مؤخراً: "التقيت بوزير الخارجية الفلسطيني الأسبق ناصر القدوة الذي قدم لي مبادرته المشتركة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت. إن الحوار والتسوية هما السبيل الوحيد للمضي قدما لكسر الجمود الحالي وتحقيق السلام والأمن الدائمين للدولتين، إسرائيل وفلسطين".

يتضمن المقترح وفق الوثائق التي جرى تسريبها مؤخرا عدة بنود منها: وقف الحرب على غزة على أساس المخطط الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي، جو بايدن، وأقره مجلس الأمن الدولي. كما سيؤكد أولمرت والقدوة عزمهما "العمل سوية" لتحقيق المقترح الذي ينص على "إنشاء دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل على أساس حدود 1967، مع ضمان الاعتراف المتبادل والتعايش في أمن وسلام".

ويتضمن المقترح أيضاً، حلاً إقليمياً يتماشى مع الخطة التي طرحها أولمرت أثناء فترة ولايته، والتي تشمل "ضم 4.4% من مساحة الضفة الغربية إلى إسرائيل في مواقع يتم الاتفاق عليها مع الأخذ في الاعتبار المتطلبات الأمنية"، في مقابل تبادل أراضٍ ذات مساحة مماثلة مع إسرائيل، بما في ذلك ممر بري يربط بين قطاع غزة والضفة الغربية.

ويشمل المقترح كذلك "إنهاء سريع للحرب في قطاع غزة"، ويتضمن "وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين والعدد المتفق عليه من الأسرى في السجون الإسرائيلية، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية".

كما ينص المقترح على "إنشاء كيان فلسطيني لإدارة وإعادة بناء قطاع غزة تحت إشراف مجلس مفوضين مكون من مهنيين تكنوقراط، يرتبط بالسلطة الفلسطينية ويقوم بإعداد غزة والضفة الغربية للانتخابات العامة في غضون 24 إلى 36 شهرًا".

وأيضاً تتضمن الخطة "نشر وجود عربي أمني مؤقت بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية، بالتعاون مع قوة أمن فلسطينية يتم إنشاؤها من قبل مجلس المفوضين، بهدف منع الهجمات على إسرائيل من غزة".

وفيما يتعلق بالقدس المحتلة، يشمل المقترح أن تكون "عاصمة دولة إسرائيل بما تشمل جميع الأجزاء التي كانت ضمن حدود إسرائيل قبل 5 حزيران/ يونيو 1967، بالإضافة إلى الأحياء اليهودية التي أُنشئت بعد هذا التاريخ".

في المقابل، ستكون "الأحياء العربية التي لم تكن جزءًا من بلدية القدس الإسرائيلية قبل 1967 جزءًا من القدس عاصمة دولة فلسطين"، على أن تُدار البلدة القديمة من قبل مجلس وصاية دولي يتضمن إسرائيل وفلسطين، ويكون لديه السلطة وفقًا لقواعد يضعها مجلس الأمن".

كما يشير المقترح إلى ما أطلقا عليه تسمية "الحوض المقدس" والذي "سيكون مفتوحًا لجميع الأديان دون قيود على الصلاة أو الحركة، دون أن تخضع أي دولة لسيادة عليه". ووفقا للمقترح "تكون الدولة الفلسطينية غير مسلحة باستثناء ما هو ضروري للأمن الداخلي".

وفي ما يتعلق بالمسائل الرئيسية الأخرى مثل المستوطنات واللاجئين، يطالب أولمرت والقدوة "الأطراف ذات العلاقة بالتعاون مع الدول المعنية لمناقشة هذه القضايا والتوصل إلى اتفاق نهائي شامل، بما في ذلك إمكانية وجود قوة دولية عند نهر الأردن".