الرئيس يرحب.. غالبية تصوت في الأمم المتحدة لصالح مشروع قرار فلسطيني

صدى نيوز - اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، مشروع القرار بشأن فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار الناشئة عن سياسات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وصوتت الجمعية بأغلبية 124 صوتا ومعارضة 14 وامتناع 43.

وانطلقت الجلسة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة، في وقت سابق من اليوم.

وقدم مشروع القانون من دولة فلسطين، ويطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء "وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرا، وذلك بعد فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناجمة عن سياسات إسرائيل وممارستها في فلسطين.

ويطالب مشروع القرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالامتثال دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك على النحو الذي تنص عليه مـحكمة العدل الدولية:

كما يطالب بسحب جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتفكيك أجزاء الجدار الذي شيدته إسرائيل، وإعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967، والسماح لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، استأنفت مساء أمس الثلاثاء، الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بعنوان: (فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة).

ورحب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بالقرار المتخذ.

واعتبر حصول مشروع القرار الفلسطيني، على تصويت ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، اجماعا دوليا على عدالة القضية الفلسطينية وانتصارا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وأكد الرئيس عباس أهمية القرار، الذي استند إلى القانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، التي أكدت عدم مشروعية وجود إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وثمن الرئيس، مواقف الدول التي صوتت لصالح القرار ووقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، ودعاها إلى اتخاذ إجراءات فردية وجماعية لإلزام إسرائيل بتنفيذ القرار الذي يطالبها بالامتثال دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك سحب جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة والسماح لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأشار الرئيس إلى أن هذا القرار له أهمية خاصة، كونه اعتمد في لحظة تاريخية، حيث تجلس فلسطين لأول مرة في مقعد رسمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسب الترتيب الأبجدي للدول الأعضاء.

وشدد الرئيس على أن الاجماع الدولي على هذا القرار يجدد الأمل لدى شعبنا الفلسطيني، الذي يتعرض لعدوان شامل وإبادة جماعية في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، بتحقيق طموحاته بالحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية.

وأصدر تعليماته للفريق الوطني المكلف بمتابعة هذا الملف، للعمل على تنفيذ بنود القرار.

ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين، بالاجماع التاريخي باعتماد الجمعية العامة في جلستها الاستثنائية الطارئة قرار فلسطين حول اعتماد الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية الذي يطالب بانهاء الاحتلال الاسرائيلي غير القانوني٬ وتفكيك المستوطنات ومنظومتها غير الشرعية٬ ومعها جدار الفصل العنصري٬ وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة٬ بما فيها القدس.

واعتبرت الوزارة القرار لحظة فاصلة، وتاريخية للقضية الفلسطينية وللقانون الدولي.

وشكرت "الخارجية" الدول الأعضاء التي تبنت ورعت٬ وصوتت لصالح القرار الذي قدمته دولة فلسطين٬ في ممارسة هي الأولى بعد ترفيع مكانتها في الأمم المتحدة ترسيخا لوضعها القانوني٬ وللقرار الوطني المستقل٬ وبدعم من الدول والمجموعات الشقيقة والصديقة. وأشارت إلى أن هذا التصويت المبدئي يتابعه الشعب الفلسطيني وقيادته ويعتبرونه بارقة أمل في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية، وخطوة هامة لردع ومساءلة منظومة الاستعمار، و الأبارتهايد الإسرائيلي.

وأوضحت "الخارجية" أن التصويت الايجابي لاكثر من ثلثي الدول الأعضاء للأمم المتحدة هو استفتاء على ان هناك زخم وإجماع دولي على ان الاحتلال يجب ان ينتهي وان ممارسات وجرائم هذا الاحتلال يجب ان تتوقف٬ وان يسحب قواته ومجرميه بما فيه الارهابيين المستوطنين٬ كما ويعبر عن جاهزية العالم لاتخاذ جزاءات وعقوبات وعواقب على الاحتلال ومجرميه. وأنه يجب عدم تقويض منظومة العدالة والسلام وتنفيذ كل ما جاء في الرأي الاستشاري للعدل الدولية.

وبينت أن القرار قد عكس ما جاء في الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية٬ وواجبات المجتمع الدول والتزاماتها كي تحترم القانون الدولي٬ وتردع إسرائيل من ارتكاب المخالفات والجرائم وتحقق حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف وغير القابل للتفاوض في تقرير المصير .

ودعت الخارجية الدول التي لم تدعم القرار إلى مراجعة مواقفها، والخروج من المربع الخاطئ الذي لن يذكره التاريخ٬ والاصطفاف في المكان الصحيح للتاريخ، كما شددت على ان المواقف المرتجفة تعتبر تواطئ وتشجع المجرمين على ارتكاب المزيد من الجرائم وهذا ما نشهده من إبادة جماعية ومجاعة في غزة٬ والضفة الغربية بما فيها القدس.

وشددت "الخارجية" على أهمية الآليات العملية الواردة في هذا القرار وضرورة تفعيلها وتحمل الدول مسؤولياتها في ضمان المساءلة لمرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وإحقاق العدالة والانتصاف لضحايا شعبنا وعائلاتهم. وطالبت الدول للعمل فورا لتنفيذ هذا القرار وتفعيل الأدوات القانونية لهذه الفتوى القانونية.

وأكدت "الخارجية" أنها ستعمل جاهدة ومن خلال سفاراتها٬ ومع جميع الدول لتنفيذ هذا القرار وتحويله إلى آلية فاعلة لردع ومساءلة ومعاقبة إسرائيل، والعمل على وقف عدوانها على شعبنا، ومنع التهجير القسري، وحماية المدنيين، وكفالة تطبيق القانون الدولي واحترامه في أرض دولة فلسطين وفرض أسس لإنهاء الاستعمار، وتفكيك نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.