بعد المبادرة الأمريكية.. وزراء إسرائيليون يعارضون التهدئة مع حزب الله

صدى نيوز - بعد المبادرة الأمريكية مع دول غربية وعربية لهدنة بين حزب الله وإسرائيل مدتها 21 يوما، توالت ردود أفعال الوزراء في الحكومة الإسرائيلية، الرافضة للتهدئة مع حزب الله والمطالبة بإكمال التصعيد ضده لإعادة الإسرائيليين إلى منازلهم بالشمال. 

وشدد الوزراء على ضرورة استمرار الضربات العسكرية ضد حزب الله إلى حين "تحقيق نصر كامل"، فيما قال مسؤولون أميركيون إنهم يتوقعون أن يقرّر لبنان وإسرائيل "في غضون ساعات" ما إذا كانا يقبلان الاستجابة للنداء المشترك الذي أصدرته الولايات المتحدة ودول عديدة أخرى لوقف فوري مؤقت لإطلاق النار في لبنان.

وقال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، في بيان له: "المعركة في الشمال يجب أن تنتهي بواحد من السيناريوهات فقط - تحطيم حزب الله وسلب قدراته على تهديد سكان الشمال. لا يجب منح العدو وقتًا للتعافي من الضربات القوية التي تلقاها أو التهيؤ لمواصلة الحرب بعد مرور 21 يومًا. إما استسلام حزب الله أو الحرب، فقط بهذه الطريقة يمكننا إعادة الأمن لسكان الشمال وللدولة".

وقالت وزيرة الاستيطان والمهام القومية، أوريت ستروك: "لا يوجد تفويض أخلاقي لوقف إطلاق النار. لا لـ21 يومًا، ولا حتى لـ21 ساعة. حزب الله حول لبنان إلى برميل بارود، والقرار 1701 جعل سكان الشمال رهائن ومهجرين في أرضهم. لا نكرر أخطاء الماضي، ولن نتوقف حتى نصلح الوضع".

كما قال حزب "عوتسما يهوديت" الذي يتزعمه وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، في بيان مقتضب صدر عنه، إنه "على خلفية التقارير حول المفاوضات لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، ستعقد كتلة ‘عوتسما يهوديت" اجتماعًا عاجلاً خلال الساعات المقبلة".

وادعى وزير الثقافة والرياضة، ميكي زوهار (الليكود)، أن "وقف إطلاق النار دون تقديم حزب الله أي تنازل ملموس هو خطأ جسيم يهدد الإنجازات العسكرية الكبرى التي حققتها إسرائيل في الأيام الأخيرة. آمل بشدة أن تكون التقارير غير صحيحة، ويجب علينا الاستمرار بكل قوة حتى تحقيق الحسم الواضح في الشمال".

وفي سياق متصل، اعتبر رئيس المعارضة وزعيم حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، أن "على إسرائيل أن تقبل اقتراح بايدن-ماكرون لوقف إطلاق النار، ولكن لمدة 7 أيام فقط، لمنع حزب الله من إعادة بناء منظومة القيادة والسيطرة الخاصة به. لن نقبل أي اقتراح لا يتضمن إبعاد حزب الله عن حدودنا الشمالية".

وأضاف "يجب أن يتيح أي اتفاق عودة آمنة وفورية لسكان الشمال إلى منازلهم، واستئناف المفاوضات حول صفقة الأسرى. أي انتهاك - ولو بسيط - لوقف إطلاق النار سيؤدي إلى استئناف إسرائيل هجماتها بكل قوتها وعلى جميع أنحاء لبنان"، وذلك في منشور شاركه على منصة "إكس".

في المقابل، قال عضو الكنيست، غدعون ساعر، إن "اعتدال ضربات سلاح الجو الإسرائيلي في لبنان خلال الأيام الأخيرة، والتجنب من استهداف قدرات حزب الله في منطقة بيروت كما حدث في جنوب لبنان والبقاع، هي أخطاء". وأضاف: "استمرارية وتكامل العمليات أمر ضروري لتدمير القدرات الأساسية لحزب الله التي تهدد العمق الإسرائيلي. التوقف عن هذه العمليات يتيح لحزب الله اتخاذ خطوات ستجعل المهمة أكثر صعوبة في المستقبل".

بدوره، قال عضو لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، زئيف إلكين: "إذا كانت التقارير حول التوافق على وقف إطلاق النار المؤقت لمدة 21 يومًا صحيحة، فإن هذا خطأ فادح من جانب إسرائيل. هذا سيمنح حزب الله الفرصة للتعافي من الضربات التي تلقاها وإعادة تنظيم صفوفه للقتال".

وتابع أن "المطلب الإسرائيلي في لبنان يجب أن يكون واضحًا: لا وقف إطلاق نار مؤقت، فقط وقف دائم دون ربط بالقتال المستمر في غزة، وإبعاد حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني. طالما أن حزب الله لا يوافق على ذلك، يجب استغلال ضعفه وزيادة الضغط العسكري والعمل بكامل القوة في لبنان. لا يمكننا هزيمة المنظمات الإرهابية بالتردد، ولن نتمكن من إعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان!".

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد قال في مشاورات أمنية عقدها أمس إن "المفاوضات ستكون فقط تحت النيران، ونحن مستمرون في ضرب حزب الله بكل قوة"، وفي رد على التقارير حول مساع أميركية وفرنسية للتوصل إلى تسوية، قال نتنياهو، في تعليق صدر عن مكتبه، إن "الخط الأحمر لرئيس الحكومة نتنياهو هو إبعاد حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني. حاليًا، لا توجد مفاوضات".

وبعد مداولات دبلوماسية مكثفة في الأمم المتحدة، دعت فرنسا والولايات المتحدة إلى وقف إطلاق نار لمدة 21 يوما بين إسرائيل وحزب الله في لبنان لتفادي خروج الوضع عن السيطرة، في نداء انضمت إليه دول عربية وأوروبية. وكتب الرئيسان الأميركي، جو بايدن، والفرنسي إيمانويل ماكرون، في بيان مشترك صدر بعد لقاء بينهما على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: "حان الوقت لإبرام تسوية دبلوماسية تضمن الأمن وتمكّن المدنيّين على جانبي الحدود من العودة إلى ديارهم بأمان".