خاص "صدى نيوز": النائب العام يستدعي أسامة النجار بعد منشوره ضد الحكومة

خاص صدى نيوز - استدعى النائب العام، اليوم السبت، أسامة النجار الوكيل المساعد في وزارة الصحة، ونقيب نقابة الطب المخبري واتحاد نقابات المهن الصحية المساعدة، على خلفية منشور ادعى فيه أن الحكومة الفلسطينية قامت بإجراءات مخالفة للقانون.

وبحسب مصادر تحدثت لـ "صدى نيوز"، فإنه تم استدعاء النجار هاتفياً.

وكان النجار وهو عضو مجلس ثوري في حركة "فتح"، قد كتب في حسابه عبر فيسبوك، العديد من النقاط المتعلقة بتعيين مستشارين لرئيس الوزراء وتمديد لموظفين، وغيرها من القضايا.

وفيما يلي منشور النجار كما نشره عبر حسابه في فيسبوك.

 

ونفى مركز الاتصال الحكومي تلك الأنباء بشكل قاطع، وأكد أنها تضمن جملة من الإدعاءات المغلوطة التي لا أساس لها من الصحة.

وجاء في نص بيان مركز الاتصال الحكومي الآتي:

التزامًا بنهج الحكومة في الشفافية والمكاشفة؛ ينفي مركز الاتصال الحكومي نفيًا قاطعاً صحة معلومات متداولة تضمنت جملة من الادعاءات المغلوطة والتي لا أساس لها من الصحة، ومن هنا رأينا أهمية توضيح عدة نقاط حول ذلك:

الادعاء بتعيين 16 مستشارًا لرئيس الوزراء معلومة غير صحيحة، حيث أنه لا يوجد لرئيس الوزراء سوى مستشارين اثنين؛ وهذا أقل عدد من المستشارين في الحكومات الفلسطينية المتعاقبة.

يجدر الإشارة إلى أنّ رئيس الوزراء أو أي من المسؤولين الحكوميين لا ولم يسافروا بطائرات خاصة على الإطلاق، بل بالعكس، حريصون كل الحرص على تقليل النفقات، ومنها نفقات السفر، وأيضًا تقليص عدد الطواقم عند السفر؛ التزامًا بقرار مجلس الوزراء تقليص تكاليف السفر.

في إطار الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة التاسعة عشر، لم يتم التمديد لموظفين حكوميين فوق السن القانوني للتقاعد.

كما أن تقليص النفقات واتخاذ إجراءات إصلاحية في المالية العامة هو ضمن برنامج عمل الحكومة التاسعة عشر، والتي رحبت بها المؤسسات الدولية المختصة والهيئات الأممية الصديقة والداعمة للشعب الفلسطيني، وبالتشاور مع أجسام وطنية ومؤسسات أهلية فلسطينية، وليست استجابة لأية إملاءات من أي طرف.

ننوه أيضا إلى أن عملية اختيار  الوكلاء التي تمت  لعدد من الوزارات كان عبر الترشح والمنافسة، وتمت عبر  لجنة ضمت عددًا من الوزراء ذوي الاختصاص، إضافة إلى خبراء في مجالاتهم من خارج الحكومة وممثلين عن المجتمع المدني؛ لضمان شفافية وحوكمة عملية الاختيار. 

ورغم انفتاح الحكومة على مؤسسات المجتمع المدني وإشراك الكفاءات الوطنية في عمل الكثير من اللجان الحكومية وإعداد البرامج والخطط، وتقبلها للنقد والمساءلة، إلّا أنها في الوقت ذاته، ترفض الادعاءات المضللة لأبناء شعبنا، وتؤكد على حقها في المتابعة والمساءلة القانونية لمروجي الشائعات.

 وبهذه المناسبة، نؤكد في مركز الاتصال الحكومي على استعدادنا للإجابة على أي تساؤلات أو استيضاحات.