ماذا عقبت المؤسسة الأمنية على احداث غزة ؟

رام الله - صدى نيوز-  قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية اللواء عدنان الضميري: "بعد مرور عشرة أيام على جريمة محاولة اغتيال رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات العامة، ما زالت حركة حماس تحاول حرف الأنظار عن محاولة الاغتيال الجبانة بإطلاق أفواه أُمرائها وناطقيها وناعقيها للهجوم على القيادة السياسية من جهة، ومغازلة تل أبيب والبيت الأبيض من جهة ثانية، وافتعال أزمات جانبية كما حدث مع موظفي شركتي الوطنية موبايل وجوال".

وأضاف إن حركة حماس التي أصبحت تدرك أن اكاذيبها لن تخفي الحقيقة، وإن شعبنا خاصة في قطاع غزة الحبيب لم يعد يصدق كذبهم، ويدرك أن ما تمارسه على الأرض مناقض لما يصرح به قادتها والمتنفذون فيها، وإنها لن تتوانى لحظة في تجربة سيناريو تلو الآخر لذر الرماد في العيون حول مسؤوليتها الكاملة عن جريمة الاغتيال الفاشلة وتورط قيادات نافذة فيها، حتى لو كلفها ذلك قتل أشخاص بدم بارد لإغلاق ملف التحقيق الصوري أمام الرأي العام الفلسطيني".

وأوضح أن "حماس" تواصل الكذب والتضليل وخلط الأوراق وتوجيه الأنظار بافتعال أزمات وجرائم قتل وأحداث تساعدها على التهرب من مسؤولياتها المباشرة في التخطيط والتنفيذ، كما حصل مع عدد من قادتها للحيلولة دون إفشاء معلومات خطيرة تدين قيادات وازنة في صفوفها متورطين في جرائم وطنية.

وأشار إلى أن شعبنا يدرك جيدا أن "حماس" التي قتلت المئات من أبناء شعبنا خلال انقلابها عام 2007 ومارست أبشع أنواع القهر والتعذيب بحق الآلاف منهم، وأعدمت قيادات سياسية وعسكرية في صفوفها، لن تتورع للحظة عن القتل وإلصاق التهم بالآخرين، والهروب إلى الأمام بالإعلان عن "هروب" من تسميهم متهمين إلى سيناء عبر الانفاق أو اختفائهم، أو إخراج مسرحية للإعلان عن اعتقال أشخاص تدعي تورطهم في جريمة الاغتيال وإصدار أحكام بالسجن أو الإعدام دون إطلاع أي جهة وطنية أو قانونية على التفاصيل.

وأكد أن المؤسسة الأمنية على ثقة بأن هذه الجريمة لن تكتمل خيوطها، وإن "حماس" تبحث اليوم عن كذبة يمكن تسويقها لإبعاد التهم عن قيادات متنفذة فيها مهما كلفها ذلك من ثمن، لكن هذا الملف لن يغلق دون أن تتسلم الحكومة مسؤولياتها ومهامها التي حددها القانون والاتفاقات الوطنية في المصالحة حيث ما زالت حماس تتهرب من تنفيذها وتسيطر بالأمر الواقع والقوة كميليشيات فئوية على قطاع غزة.