الكشف عن خطة إماراتية جديدة تتعلق باليوم التالي للحرب على غزة والسلطة ترفضها

صدى نيوز - كشفت تسريبات عن خطة إماراتية جديدة تتعلق فيما يعرف باليوم التالي عن الحرب على قطاع غزة.

ووفقًا لما رصدته "صدى نيوز" من تسريبات، فإن الهدف الأساسي كما تنص الوثيقة الإماراتية، على الاستجابة للأزمة الإنسانية من خلال تنسيق وتقديم المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار غزة، والعمل على تمهيد الطريق لفرض القانون والنظام من خلال تمهيد الطريق لإعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت سلطة فلسطينية شرعية واحدة.

وتشترط الوثيقة الإماراتية أن تقوم السلطة الفلسطينية بإصلاحات وتظهر الشفافية والمساءلة لاستعادة مصداقيتها وثقة الشعب الفلسطيني والشركاء الدوليين، مقابل أن يتم الاعتراف بها كهيئة حاكمة شرعية وحيدة لغزة. حيث ستشمل هذه العملية تعيين رئيس وزراء جديد وإنشاء لجنة غزة من خلال مرسوم رئاسي.

كما تشترط أن تقدم الحكومة الإسرائيلية تنازلات، على طريق التقدم نحو حل الدولتين.

وتشمل الخطة نشر بعثة دولية مؤقتة بناءً على طلب رسمي من السلطة الفلسطينية، بحيث سيتم نشر البعثة لتحل محل الوجود العسكري الإسرائيلي في غزة، وستشرف على استقرار الأوضاع وإنفاذ القانون في غزة.

وقد تشمل القوات أفرادًا من دول عربية، بما في ذلك متعاقدون عسكريون، ولن يكون للفلسطينيين دور مباشر في الأمن في البداية. كما تذكر الوثيقة الإماراتية.

وستتكون اللجنة التوجيهية للبعثة الدولية المؤقتة، من دول الإمارات والولايات المتحدة ودول إقليمية أخرى، وستكون مهمتها ضمان التقدم وتنسيق التمويل الدولي، ومراقبة إصلاحات السلطة الفلسطينية وجهود الإعمار، والتطورات الأمنية.

وسيتم تشكل لجنة خاصة بغزة تتألف من فلسطينيين وهي مسؤولة عن الإدارة اليومية للقطاع، وإعادة تأهيل الاقتصاد، والخدمات الاجتماعية، والمؤسسات الحكومية، وستقوم بشكل تدريجي ببناء حضور السلطة الفلسطينية في غزة.

وسيشمل الموظفون والعاملون موظفين حكوميين سابقين من السلطة الفلسطينية، وكذلك موظفين حكوميين سابقين عملوا تحت حكم حماس، شريطة أن يتم التدقيق فيهم من قبل أعضاء اللجنة التوجيهية وإسرائيل.

ولا تسعى الخطة إلى إبرام اتفاق جديد مع إسرائيل، لكنها ستضمن الامتثال للترتيبات الأمنية والاقتصادية القائمة (مثل بروتوكول باريس)، وستتم معالجة المخاوف الأمنية الإسرائيلية دون الحاجة إلى إعادة التفاوض. كما تذكر الوثيقة الإماراتية.

وتنص الوثيقة أيضًا على أن السلطة الفلسطينية، ستتحمل مسؤولية إعادة إعمار غزة، بدعم مالي من السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وجهات مانحة دولية أخرى.

وستركز الجهود على إعادة بناء البنية التحتية، واستعادة الخدمات، وإعادة تأسيس مؤسسات السلطة الفلسطينية.

كما ستهدف إلى إتمام المصالحة الفلسطينية، من خلال بدء حوار بين فتح وحماس لتحقيق توافق يضمن قبول اللجنة والبعثة الدولية من قبل حماس.

وتشير الوثيقة إلى جدول زمني للخطوات الأولية، يشمل إصدار مرسوم رئاسي لتشكيل حكومة جديدة للسلطة الفلسطينية وإنشاء لجنة غزة.

وسيتم تعيين رئيس وزراء جديد، مثل سلام فياض، للإشراف على الضفة الغربية وغزة، ولتأسيس والإشراف على لجنة غزة، ستقود الحكومة الجديدة إعادة تأهيل غزة وإصلاحات السلطة الفلسطينية.

كما سيتم تشكيل حكومة تكنوقراطية تهدف إلى إصلاح السلطة الفلسطينية.

وسيطلب من السلطة الفلسطينية المُصلَحة البدء بإعادة إعمار غزة، بدعم مالي من السعودية، الإمارات، وجهات مانحة دولية أخرى، مع التركيز على البنية التحتية، الخدمات الأساسية، وإعادة حضور السلطة الفلسطينية في غزة.

وستعمل السلطة الفلسطينية المُصلَحة، من خلال إصلاحات الحكم والأمن، على استعادة المصداقية والسلطة السياسية في غزة، مما يهمش تأثير حماس على المدى الطويل.

وذكرت قناة 12 العبرية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقيادة السلطة، أبلغت الولايات المتحدة معارضتها بشدة للمذكرة التي قدمت من الإمارات.

ونقل رفض السلطة، إلى مساعد وزيرة الخارجية الأميركية في اجتماع عقد مؤخرًا في رام الله.

وأكدت السلطة الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس يعارض أن تلعب الإمارات أي دور في إعادة إعمار غزة.