الاتحاد الأوروبي:  الوضع في غزة مروع ونؤكد مجددا على أهمية تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية
أهم الأخبار

الاتحاد الأوروبي: الوضع في غزة مروع ونؤكد مجددا على أهمية تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية

ترجمة صدى نيوز - ويشعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ إزاء الحالة في شمال غزة. وبحسب ما ورد، أدت العملية الجوية والبرية الإسرائيلية واسعة النطاق ضد حماس منذ أوائل أكتوبر إلى مقتل مئات المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، وتدمير ملاجئ الأمم المتحدة وإلحاق أضرار جسيمة بالمستشفيات، مثل مستشفى العودة الإندونيسي، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وقد صدرت الأوامر لسكان شمال غزة المتبقين، البالغ عددهم 400,000 نسمة، بالإخلاء مرة أخرى. ليس لدى العديد منهم مكان يذهبون إليه بعد عمليات النزوح المتكررة، أو أنهم غير قادرين على المغادرة، أو يخشون عدم وجود مكان آمن في غزة.

وعلى مدى أكثر من أسبوعين، تم قطع شرايين المساعدات الحيوية عن شمال غزة، مع دخول القليل من المساعدات الغذائية إلى المنطقة أو عدم دخولها على الإطلاق. وفي يوم السبت، انقطعت أيضًا اتصالات الهاتف المحمول عن شمال غزة. وإنني أضم صوتي إلى صوت المنسق الخاص للأمم المتحدة تور وينيسلاند في الدعوة إلى وضع حد للهجمات على المدنيين وحماية النازحين.

وتفيد وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأونروا ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان، عن وضع إنساني مروع، حيث يموت الأطفال بمعدل ينذر بالخطر ويحرمون من حقوقهم الأساسية في الحماية والغذاء والماء والرعاية الصحية الأساسية. وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من نفاد الوقود والإمدادات في المستشفيات، وأنا أضم صوتي إلى دعوته لحماية الرعاية الصحية.

 ويشدد الاتحاد الأوروبي على الحاجة الملحة للوصول الكامل والسريع والآمن ودون عوائق إلى المساعدات الإنسانية في غزة. 

 ويجب على الحكومة الإسرائيلية أن تتخذ إجراءات سريعة لمنع تجويع السكان المدنيين والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. هناك حاجة ماسة إلى وقف فوري لإطلاق النار، ويكرر الاتحاد الأوروبي دعوته للإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن المتبقين.

ويجب إجراء تحقيق شامل ومستقل في الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي، وضمان المساءلة. وفي هذا السياق، نؤكد مجددا على أهمية تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية، الملزمة قانونا. ويجب السماح للمحققين المفوضين من قبل الأمم المتحدة والصحفيين الدوليين بالوصول.