تقرير: هكذا تندفع إسرائيل نحو تشكيل حكومة عسكرية في قطاع غزة

ترجمة صدى نيوز - نشرت صحيفة يديعوت أحرنوت تقريراً تساءلت فيه "هل إسرائيل في طريقها لتحقيق فكرة الحكم العسكري في قطاع غزة"؟، وقالت الصحيفة: "بحسب ما يجري على الأرض، يبدو أن إسرائيل رفعت وتيرة تنفيذ هذه الخطوة. وقد أعرب كبار أعضاء نتنياهو في الحكومة الإسرائيلية، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، عن رأيهم في هذه المسألة مرات لا تحصى، وفي الأيام القليلة الماضية بدأت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية العمل بنشاط مع الشركات الخارجية التي ستتعامل مع جميع قضايا المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، تحت إشراف إسرائيل".

وقال التقرير: "يقوم الجيش الإسرائيلي بتعميق سيطرته على الأراضي في قطاع غزة، وتوسيع المحاور التي يسيطر عليها، وإنشاء ما يشبه "المواقع العسكرية" - كل هذا في طريق الاستيلاء على مساحة واسعة وتطبيق الحكم العسكري عملياً في قطاع غزة".

وفي الأيام الأخيرة جرت مناقشات حية حول هذه القضية بين مختلف الأطراف، بما في ذلك وزير الجيش يسرائيل كاتس الجديد، وكبار أعضاء مؤسسة الأمن ووزراء كبار آخرين، من أجل تعزيز هذه السياسة، وفق يديعوت أحرنوت. 

وتابعت يديعوت: "بحسب مصادر مطلعة على التفاصيل، فإن بعض المسؤولين في القيادة الجنوبية يدفعون من داخل النظام نحو تطبيق الحكم العسكري في القطاع، ويقيمون حواراً مع المستوى السياسي حول هذا الموضوع. ويأتي هذا التغيير، أو الانتقال إلى الإجراءات النشطة، على خلفية تغييرين مهمين، الأول: استبدال وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، وفوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية. وتقول مصادر مطلعة على التفاصيل إن الوزير غالانت كان معارضاً للأفكار التي جاءت من سموتريتش فيما يتعلق بالضفة وغزة، ويمثل موقف الجهاز الأمني ​​من مجموعة متنوعة من القضايا".

وتابع التقرير: "من بين أمور أخرى، عارض غالانت موقف سموتريتش فيما يتعلق بهدم البؤر الاستيطانية، وإصدار مذكرات اعتقال إدارية لنشطاء اليمين المتطرف، وكذلك فيما يتعلق بقضية اليوم التالي في قطاع غزة. وفي الوقت نفسه فإن خطط الاستيلاء على الأراضي في إطار تحصيل الثمن من حماس في غزة تتوافق مع خطط المستوطنين للاستيطان في شمال القطاع. ويزعم المسؤولون في المستوطنة أن هذه فترة تاريخية لتغيير الواقع على الأرض في مواجهة الفلسطينيين، وفرصة لن تتكرر".

وأضاف: "تزعم المصادر نفسها أن القرار الذي تم اتخاذه ليس انتظار دخول إدارة ترامب إلى البيت الأبيض، بل تنفيذ عمليات على الأرض بالفعل ووضع خطط بحيث تشكل الأساس لنشاطات الإدارة الجديدة.وفي هذا السياق، يوضح مسؤول كبير في التسوية أن الأمر الأساسي هو "الحفاظ على سلامة الائتلاف مهما كان الثمن". 

وقالت يديعوت كما ترجمت صدى نيوز: "رغم عدم اتخاذ أي قرار سياسي بشأن "اليوم التالي" في قطاع غزة، ومحوره الأساسي هو تشكيل حكومة عسكرية، إلا أن الحكومة تتعامل مع ذلك وتعمل خطوة بخطوة في طريق تحقيقه. إلى جانب العواقب الاقتصادية واللوجستية والبنية التحتية والأمنية لإنشاء حكومة عسكرية، هناك أيضًا عواقب قانونية بعيدة المدى فيما يتعلق بالسيطرة على ملايين الفلسطينيين وضرورة معاملتهم بطريقة إنسانية. وتشير مصادر قانونية إلى غياب خطير للوضوح في مسألة ما ستفعله إسرائيل بغزة بعد 13 شهرا من الحرب".

وتابع التقرير: "معنى السيطرة المدنية في غزة يعني أنه سيُطلب من إسرائيل توفير احتياجات السكان - المساعدات الإنسانية والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي، وليس فقط السماح للمنظمات الدولية بتوصيل الغذاء واللقاحات. وفي ظل غياب قرار من المستوى السياسي، اضطرت إسرائيل في الأشهر الأخيرة إلى التعامل مع الالتماسات المقدمة إلى المحكمة العليا بشأن مسألة احتلال القطاع، الأمر الذي يترتب عليه عواقب قانونية كثيرة وكبيرة فيما يتعلق معاملة السكان، وكذلك في الإجراءات الدولية مثل تلك التي تجري في محكمة العدل الدولية في لاهاي".

وأشار التقرير إلى حل آخر على الطاولة: "هناك حل آخر مطروح أيضا على الطاولة لا يتم الترويج له على الإطلاق، وهو السيطرة على كيان آخر في قطاع غزة، مثل السلطة الفلسطينية. وهذا هو الحل الذي يعارضه نتنياهو وأعضاء حكومته بشدة. وبدلاً من ذلك، من الممكن أن تتولى دولة أخرى المسؤولية عن القطاع – لكن معظمهم يعارضون الفكرة طالما أن القتال الإسرائيلي في غزة مستمر".