ترامب يعيّن بام بوندي وزيرة للقضاء بعد سحب غيتز ترشحه للمنصب
صدى نيوز - أعلن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، أنه اختار بام بوندي المقربة منه وعضو فريق الدفاع عنه خلال المحاكمة البرلمانية التي كانت ترمي لعزله عام 2020، لتولي منصب وزيرة القضاء بعد انسحاب مرشحه المثير للجدل مات غيتز.
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشل"، أمس الخميس، بعد ساعات قليلة على انسحاب غيتز، أنه "يشرفني أن أعلن أن المدعية العامة السابقة لفلوريدا، بام بوندي، ستكون وزيرة القضاء المقبلة"، مضيفا أنه "لفترة طويلة، استُخدِمت وزارة القضاء أداةً ضدي وضد جمهوريين آخرين، لكن ليس بعد الآن".
وبعد تركها منصب المدعية العامة لفلوريدا في عام 2019، كانت بوندي جزءا من الفريق القانوني لترامب أثناء محاكمة عزله في مجلس الشيوخ. ثم انضمت إلى فريق المحامين الذين قادوا الطعن القانوني لترامب ضد انتخاب جو بايدن رئيسا.
وأعلن غيتز، أمس، سحب ترشّحه لهذا المنصب بعدما واجهت تسميته معارضة واسعة حتى داخل حزبه الجمهوري.
وقال غيتز عبر منصة إكس، إنه "على الرغم من الزخم القوي، من الواضح أنّ تعييني أصبح بشكل غير عادل مصدر تشتيت للمهمة الحاسمة التي يقوم بها الفريق الانتقالي لإدارة ترامب".
من جهته، سارع الرئيس المنتخب إلى التعليق على قرار مرشحه الانسحاب بالتنبؤ له بـ"مستقبل باهر".
وغيتز هو أحد الأسماء العديدة المثيرة للجدل التي رشحها ترامب لتولي مناصب أساسية في إدارته المقبلة، ومن هذه الأسماء المذيع في شبكة فوكس نيوز بيت هيغسيث الذي اختاره لتولي وزارة الأمن، والمشكّك في جدوى اللّقاحات روبرت ف. كينيدي جونيور الذي أسند إليه وزارة الصحة والملياردير إيلون ماسك الذي عيّنه رئيسا لهيئة مستحدثة مهمتها خفض التكاليف الحكومية.
وتعليقا على قرار غيتز الانسحاب، قال ترامب إن "مات لديه مستقبل رائع، وأنا أتطلع إلى مشاهدة كل الأشياء العظيمة التي سيقوم بها".
وغيتز جمهوري من ولاية فلوريدا يثير جدلا واستقطابا كبيرين، وهو متّهم بأنه دفع قبل سنوات مبلغا لفتاة قاصر كان عمرها 17 عاما لممارسة الجنس معه، وهو أمر ينفيه بشدّة.
وفتح تحقيق بشأنه بتهمة تعاطي مخدرات وتحويل أموال خاصة بالحملة الانتخابية لاستخدام شخصي وتشارك صور وفيديوهات غير لائقة في مجلس النواب، وغير ذلك من التهم.
وإثر ترشيح ترامب له لتولي وزارة القضاء في خطوة اعتبرها برلمانيون ديمقراطيون استفزازية، استقال غيتز من عضوية مجلس النواب، ما وضع حدا لتحقيق برلماني كان يطاله.