بالإشارة لاعتقال نتنياهو.. فرنسا: "هناك قادة قد يتمتعون بالحصانة"
أهم الأخبار

بالإشارة لاعتقال نتنياهو.. فرنسا: "هناك قادة قد يتمتعون بالحصانة"

صدى نيوز: أثار وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو إمكانية تمتع "بعض القادة" بـ"الحصانة" وفق نظام روما، في رده على سؤال بشأن إمكانية اعتقال نتانياهو في فرنسا بموجب مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقه.

وقال بارو على قناة "فرانس أنفو" إن "فرنسا متمسكة بشدة بالقضاء الدولي وستطبق القانون الدولي الذي يستند إلى التزاماتها بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن النظام الأساسي للمحكمة "يتناول مسائل تتعلق بحصانة بعض القادة".

وأضاف "في نهاية الأمر يعود للسلطة القضائية اتخاذ القرار".

تتناول إحدى المواد في نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية مسألة الحصانة التي يتمتع بها قادة الدول التي لم تنضم إلى المحكمة، ولكنها موضع تفسيرات مختلفة.

وأكد وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى الثلاثاء أن دولهم ستفي بالتزاماتها "الخاصة" بشأن مذكرة توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية.

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتوني تاياني الذي ترأس بلاده مجموعة السبع هذه السنة: "ليست كل دول مجموعة السبع أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية". وأضاف: "توصلنا إلى موقف مشترك، وهذا ما طلبناه، إنه طلب إيطالي وكان هناك تجاوب من الأعضاء الآخرين في مجموعة السبع". 

ولفت تاياني إلى الصعوبات التي تحيط بتنفيذ مذكرة التوقيف، معتبرا أن "نتانياهو لن يذهب أبدا إلى بلد يمكن توقيفه فيه". وفي إشارة إلى بلاده، قال: "سنحترم القانون"، مضيفا: "علينا أن نرى ما يقوله القانون، وأن نفهم قبل ذلك ما إذا كان كبار قادة الدولة محميين... وما إذا كانت قرارات (المحكمة الجنائية الدولية) تنطبق على البلدان التي ليست عضوا" في المحكمة. 

اقرأ أيضاما أثر إصدار مذكرة توقيف بحق نتانياهو على مستقبله السياسي وعلاقاته الخارجية وحرب غزة؟

وقال وزراء خارجية دول مجموعة السبع، التي تضم بريطانيا وكندا وألمانيا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة وإيطاليا، في البيان: "في ممارسة حقها في الدفاع عن نفسها، يجب على إسرائيل أن تمتثل بشكل كامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي في كل الظروف، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي".

وطلبت روما أيضا مناقشة مذكرات المحكمة الجنائية الدولية ضمن مجموعة الدول السبع، بعد انقسامات واضحة داخل حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بشأن ما يعنيه ذلك بالنسبة إلى نتانياهو. وقال مصدر دبلوماسي إن المناقشات في فيوجي كانت "أوسع نطاقا وأكثر استراتيجية" مما انتهى إليه البيان الختامي، من دون الكشف عن تفاصيل.