قرار حكومي بمنع استيراد الأفوكادو من إسرائيل يسبب غضبا واستياء لدى التجار في الضفة
أهم الأخبار

قرار حكومي بمنع استيراد الأفوكادو من إسرائيل يسبب غضبا واستياء لدى التجار في الضفة

صدى نيوز - استياء وغضب في أوساط التجار بالضفة الغربية، بعد قرار وزارة الزراعة بمنع استيراد الأفوكادو من إسرائيل دون مراعاة بعض الأمور من قبل الوزارة حسبما أفاد عدد من التجار لوكالة صدى نيوز.

وقال أحد التجار لصدى نيوز إن محصول مزارع الأفوكادو في الضفة لا يكفي حاجة السوق الفلسطيني حتى لأيام، خاصة وأن معظم الإنتاج هو من الأفوكادو "الملس" غير المرغوب للمستهلك الفلسطيني مثل "الخشن".

وأضاف تاجر آخر أن القرار يسري فقط على التجار في المناطق التي تخضع للسيطرة الفلسطينية، مؤكدين أن التجار في المناطق المصنفة "ج" لا زالوا يستوردون الأفوكادو من إسرائيل دون أي محاسبة ومساءلة وإغراق السوق بها ما تسبب في حصول تفاوت بالأسعار وهو ما يسبب ظلما كبيرا لنا.

بدوره قال المتحدث باسم وزارة الزراعة محمود فطافطة، إن محصول مزارع الأفوكادو في الضفة الغربية يكفي للسوق الفلسطينية، مضيفا أن هذه المزارع والتي تنتج أربعة أنواع من الأفوكادو تتركز في محافظتي قلقيلية وطولكرم.

youtube

وأوضح أن محافظة قلقيلية لديها 3400 دونم مزروعة بالأفوكاودو، في حين محافظة طولكرم يوجد بها من 400 إلى 600 دونم، مبينا أن هناك 12 ألف طن من الأفوكادو وهي تكفي حاجة السوق المحلي علما أن نسبة الاستهلاك الشهري تبلغ 600 - 800 طن.

وكشف فطافطة لصدى نيوز عن أن السعودية وافقت على فتح أسواقها أمام المنتجات الزراعية الفلسطينية خاصة الأفوكادو، وذلك بعد سلسلة لقاءات عقدها وزير الزراعة الفلسطيني رزق سليمية في الرياض.

كما أشار إلى أن الوزير سليمية التقى، اليوم السبت، مع وزير الداخلية الأردني لبحث سبل تسهيل تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأردن، وعمل التنسيقات اللازمة لذلك، في ظل عرقلة الاحتلال الإسرائيلي لعلمية التصدير من الأراضي الفلسطينية.

فيما قال محمود فطافطة، إن الوزارة وبالتعاون مع الضابطة الجمركية ووزارة الاقصتاد ستعمل على محاسبة كافة التجار المخالفين لقرار منع استيراد الأفوكادو من إسرائيل وستتخذ المقتضى القانوني بحقهم.

وشدد فطافطة في حديث لصدى نيوز على الاستعداد الكامل للقاء التجار المتضررين وسماع أي شكاوى لديهم، والعمل على تقديم الحلول المناسبة.

ودعا التجار المتضررين لتقديم عريضة لوزارة الزراعة تتضمن مطالبهم والشكاوى التي لديهم للنظر فيها ومحاولة تقديم الحلول المناسبة.

ملاحظة: نعتذر عن رداءة الصوت في بعض المقاطع علما أنها من المصدر