تقرير يكشف: إسرائيل تُجهز لخطة استيطانية ضخمة بالضفة في عهد ترامب

متابعة وترجمة صدى نيوز - عندما كان الإعلام الدولي والمحلي منشغلاً بتصريحات وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموترتيش حول الاستيطان في قطاع غزة، كانت تُعقد اجتماعات في الغرف الإسرائيلية المغلقة، حول التخطيط لإقامة 4 مستوطنات جديدة بالضفة الغربية، خلال ولاية ترامب الثانية، مع بلورة مخطط عمل ميداني للاستيطان بدأ يتشكل علنا، بالإضافة لدراسة "إلغاء السلطة الفلسطينية". 

وكشف تقرير نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" اطلعت عليه صدى نيوز، عن خطة ميدانية تتعلق بالاستيطان في الضفة الغربية، تنوي شخصيات يمينية دفعها قدما خلال ولاية ترامب الثانية. 

ووفق التقرير فإن الخطة تشمل إنشاء أربع مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، إحداها مخصصة لأبناء الطائفة الدرزية، وإقامة بنى تحتية متطورة في مجالي المواصلات والطاقة، وتوسيع مناطق نفوذ المجالس الاقليمية الاستيطانية.

وأوضحت الصحيفة أنه تجمع في الأسبوع الماضي، العشرات من الناشطين والشخصيات العامة ورؤساء السلطات التابعة لليمين، على رأسهم عضو الكنيست أفيحاي بوفارون، في فندق رمادا في القدس، في مؤتمر استثنائي نظمه مجلس المستوطنات في الضفة الغربية.

وبقيادة عضو الكنيست بوفارون، اجتمع بعض قادة المستوطنة وشخصيات عامة يمينية معروفة لمناقشة صياغة خطة واقعية وطموحة لـ"الضفة" للسنوات القادمة، على أساس أنه يجب التوصل إلى خطة عمل فعالة عندما تدخل إدارة ترامب البيت الأبيض.

إلغاء السلطة الفلسطينية!

كما تتضمن هذه الخطة تطبيق القانون الإسرائيلي وتأسيس سلطات محلية عربية تديرها إسرائيل بدلا من السلطة الفلسطينية.

صحيفة "يسرائيل هيوم" قالت: "من أهم المواضيع في الخطة، تتناول مستقبل السيطرة على الإقليم. إن كلمة السيادة مطروحة بالفعل بشكل بارز على الطاولة في هذه الخطة، وشخصيات عامة تقترح "العودة إلى نقطة القرار - قبل أوسلو. وبعبارة أخرى: الإلغاء الفعلي للسلطة الفلسطينية".

وتابع التقرير: "يريد رؤساء السلطات توسيع سيطرتهم بحيث يصبحون مسؤولين عن كامل أراضي المجالس الإقليمية. اليوم، على عكس أي مجلس إقليمي آخر في إسرائيل، فإن أراضي السلطات في الضفة هي حصرا أراضي البلدات. وتوسيع نطاق صلاحيات المجالس الإقليمية أيضا إلى المنطقة الواقعة بين البلدات سيجعل السلطات أقوى بكثير".

وأكمل التقرير: "كما تسعى الشخصيات العامة الإسرائيلية إلى تعزيز السيطرة على القرى العربية في المنطقة (ج)، التي تقع نظريًا تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، ولكنها في الواقع تحت السيطرة المدنية الفلسطينية، واقترح رؤساء السلطات حرمان إدارة السلطة الفلسطينية من هذه القرى وتعزيز المستوطنات فيها وخلق فرص عمل للسكان العرب الذين سيبقون في أراضي إسرائيل".

وأضاف التقرير: "كما كانت الشخصيات العامة مهتمة بمستقبل المنطقة بأكملها، وكان أحد المقترحات البارزة هو إلغاء السلطة الفلسطينية وإنشاء سلطات بلدية عربية مكانها - الأمر الذي من شأنه أن يحول إسرائيل إلى حكومة فيدرالية في بعض النواحي".

وحسب التقرير العبري: "سيتمركز السكان العرب في الأراضي الفلسطينية في العديد من السلطات البلدية التي ستدير نفسها بنفسها، وتتلقى الخدمات من إسرائيل وتدفع ثمنها، وسيكون وضع السكان هو نفسه تمامًا وضع عرب القدس (الإقامة)، وسيكون توجههم الوطني كما كان قبل عام 1967 في ظل الإدارة الأردنية".

ويقول عضو الكنيست أفيحاي بوفارون: "يجب عدم السماح للمجموعات (الإرهابية) بالانفلات، فسوف تنفجر علينا كما حدث في 7 تشرين الأول/أكتوبر وعلى مسافات أقصر بكثير - من الخليل إلى عراد وبئر السبع، ومن قلقيلية إلى كفار سابا. أكبر تجمع يهودي في العالم معرض للخطر، فيجب تفكيك هذا الشيء، عن طريق تفكيك الحكومة المركزية الفلسطينية وتحويلها إلى سلطات بلدية تابعة لحكومة فيدرالية".

استثمار كبير في البنية التحتية بالضفة!
وحسب التقرير: "من المجالات المثيرة الأخرى التي ركزت عليها الشخصيات العامة في الخطة الاستثمار الاستثنائي في البنية التحتية. قبل بضعة أشهر، كشفت "يسرائيل هيوم" عن خطة "مقدمة 2030" لوزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، وشريكه عضو الكنيست بافارون، لإنشاء محطات كهرباء في جميع أنحاء الضفة. وأعلن الوزير كوهين مؤخرا عن بناء أول محطة كهرباء في الضفة في منطقة ترقوميا، وبناء أكبر حقل للطاقة الشمسية في إسرائيل في وادي الأردن".

ويقول التقرير: "إن طموح رؤساء السلطات والشخصيات العامة هو تحويل الضفة إلى إمبراطورية طاقة وصناعة، الأمر الذي سيجعل المنطقة جزءا من إسرائيل بكل معنى الكلمة".

وتابع: "تحقيقا لهذه الغاية، ترى الشخصيات العامة أنه من الضروري إنشاء بنية تحتية شاملة للنقل، بما في ذلك تحويل الطريق السريع 60 إلى الطريق السريع 8 والطريق السريع 90 إلى الطريق السريع 10، فضلا عن إنشاء بنية تحتية للسكك الحديدية في المنطقة".

عضو الكنيست أفيحاي بوفارون، يقول: "من الضروري تغيير برنامج التشغيل، وتطبيق القانون الإسرائيلي، وجلب المكاتب الحكومية إلى المنطقة، وبناء البنية التحتية للطاقة والغاز والنقل، وإنشاء مناطق صناعية وتجارية ووسائل نقل، والسيطرة على المنطقة المفتوحة بهدف تحويلها إلى منطقة تديرها دولة إسرائيل، ليس فقط في مجال البناء، بل أيضًا في إدارة الموارد الطبيعية وعلم الآثار وغير ذلك".

نقل الإسرائيليين إلى الضفة!

وحسب التقرير كما ترجمت صدى نيوز: "تحتل مسألة نقل الإسرائيليين إلى الضفة الغربية جزءا كبيرا من الخطة. وفقا لاقتراح الشخصية العامة، سيتم في السنوات المقبلة إنشاء ثلاث أو أربع مستوطنات جديدة في الضفة، بما في ذلك مدينة درزية ومدينة أرثوذكسية متطرفة، مع سكان مثاليين سيكونون على استعداد للقدوم إلى المنطقة وسكنها بأعداد كبيرة".

وأكمل: "كانت هناك أيضًا مبادرة لتحويل المستوطنات في المواقع الاستراتيجية إلى مدن، بقرارات حكومية مدرجة في الميزانية. ومن بين المستوطنات التي طرحت في إطار هذه الخطة: معاليه أفرايم، نحاليئيل، علي، كريات أربع، وإفرات. هناك إجماع على ضرورة استخدام فترة إدارة ترامب لتحقيق طفرة بناء لمدة أربع سنوات".