الكشف عن تفاصيل لقاء الوزير أبو شهلا بنظيره الاسرائيلي

رام الله - صدى نيوز - اكد وكيل وزارة العمل سامر سلامة ان لقاء عقد امس الثلاثاء بين وزير العمل مأمون ابو شهلا ووزير العمل الاسرائيلي حاييم كاتس بوساطة وتنظيم وتنسيق الماني بهدف بحث الحقوق المالية للعمال الفلسطينيين داخل الخط الاخضر. 

وقال سلامة في تصريح لإذاعة" صوت فلسطين" اليوم الاربعاء، ان الجانب الفلسطيني كان طلب من المانيا المساعدة في هذه القضية وبعد تواصل مع الجانب الاسرائيلي والتوصل لنتائج اعربت المانيا عن رغبتها بعقد لقاء بين الطرفين.

 واضاف سلامة ان الجانب الفلسطيني كان اعد دراسات بالتعاون مع مؤسسات دولية واسرائيلية لجمع البيانات والوثائق المتعلقة بالحقوق المالية لعمالنا في الداخل والتي اوضح انها تزيد عن 10 مليار دولار محتجزه لدى اسرائيل في صناديق لا نعلم عنها اي شيء علما انها حقوق فردية للعمال. 

وتابع سلامة ان الوزير الاسرائيلي لم يتوقع ان يكون الجانب الفلسطيني على هذا المستوى من الجهوزية وتفاجأ بحجم الوثائق التي قدمها ولذلك شعر بالحرج وطلب مهلة لدراسة ما تم تقديمه من بيانات والتحقق منه. 

واكد وكيل وزارة العمل ان الوزارة تتابع العمل على المستويين المالي والقانوني مع جهات اسرائيلية ودولية مختصة لمتابعة حصر حقوق العمال مضيفا انه في حال فشلت الجهود مع اسرائيل لتحصيلها فسيتم التوجه الى المحاكم الدولية للحصول على هذه الحقوق.

 وبشأن مؤسسة الضمان الاجتماعي، قال سلامة ان رئيس الوزراء طلب ان يتم البدء بالعمل مطلع حزيران القادم مبينا ان العمل بهذا الخصوص وصل مرحلة الترتيبات النهائية. 

واضاف انه من الممكن ان يعلن اطلاق المؤسسة في الاول من حزيران او بتأخير لأيام  او اسابيع قليلة لكن المؤسسة ستكون على أتم الجهوزية في النصف الثاني من العام الجاري.

وكانت وزارة العمل أصدرت أصدرت في وقت سابق بياناً صحفياً حول اللقا الذي جمع وزير العمل الفلسطيني أبو شهلا مع وزير العمل الاسرائيلي.

وجاء البيان كالتالي:
بالإشارة إلى الاجتماع الذي جمع ما بين وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا ووزير العمل والشؤون الاجتماعية الاسرائيلي حاييم كاتس أمس الثلاثاء؛ فإننا نود أن نوضح بأن هذا الاجتماع قد جاء بترتيب من الجانب الألماني وبحضور سفيري ألمانيا الاتحادية في كل من تل أبيب ورام الله، وعلى خلفية أننا توصلنا مع الجانب الألماني إلى مرحلة متقدمة في البحث عن حقوق عمالنا المالية داخل الخط الأخضر والمتراكمة منذ عام 1970 التي تصل إلى حوالي 10 مليار دولار أمريكي، وتعهد الجانب الإسرائيلي لدى الجانب الألماني بالبحث الجاد في هذا الموضوع. ولإعطاء الموضوع زخمه الطبيعي، جاء هذا الاجتماع بطلب من الجانب الألماني من أجل تأطير البحث في هذا الموضوع الهام بشكل رسمي وعلى هذا المستوى. كما بحث الاجتماع أيضا قضايا وسبل تحسين ظروف وشروط عمل العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر.

وعليه، تمت المشاركة في هذا الاجتماع لأننا نؤمن بأن تحصيل حقوق عمالنا المالية داخل الخط الأخضر لا تقل أهمية عن الحقوق الوطنية الأخرى التي نسعى دائماً لبحثها مع المجتمع الدولي.

أما فيما يتعلق بطلب الوزير الإسرائيلي بإعادة الجنود الأسرى لدى المقاومة في غزة؛ فقد كان جوابنا جلياً وواضحاً وضوح الشمس بأن هناك حوالي 7 آلاف أسير فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية، وأن الجنود الأسرى الإسرائيليين ليسوا أهم من الأسرى الفلسطينيين، ولن يتم تسوية هذا الموضوع إلا بإخلاء جميع الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية. مع العلم أن هذا الطلب لم يكن مطروحاً على جدول أعمال الاجتماع أصلاً.

وانتهى الاجتماع بتعهد الجانب الألماني بالاستمرار في البحث عن حقوق عمالنا داخل الخط الأخضر لدى الجانب الإسرائيلي.