البيدر: إقامة جدار حول قريتي بردلة وكردلة هو حرب على الوجود الفلسطيني

صدى نيوز - قالت منظمة البيدر للدفاع عن البدو  بأن  قريتي بردلة وكردلة  في الأغوار الفلسطينية تتعرضان لخطة من قبل الاحتلال لعزلهما وتحويلهما الى ستاتيكو  وجيتوهات  عبر تطويقهما بجدار لعزلهن عن باقي  القرى الفلسطينية في منطقة الأغوار الشمالية بفلسطين،وقد استمرت القريتان في مواجهة تحديات كبيرة نتيجة للسياسات الإسرائيلية التي تشمل مصادرة الأراضي، التهجير القسري، أوامر الهدم، بالإضافة إلى تهديد أكبر يتمثل في جدار الفصل الذي يهدد بتقليص المساحات المتاحة للسكان ويشكل تهديدًا وجوديًا في المنطقة.

وفي هذا السياق قالت الباحثة القانونية في منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو  لين صوافطة أن التركيبة السكانية والاقتصادية  في بردلة وكردلة تعتمد بشكل أساسي على الزراعة والرعي كمصادر رئيسية للعيش، واستغلال الأراضي الزراعية الخصبة المجاورة للقرية، بالإضافة إلى تربية الماشية.، وتعرضت أراضي قريتي بردلة وكردلة لمصادرة أراض  واسعة  من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، وذلك لأغراض بناء المستوطنات أو لأغراض عسكرية، ففي بردلة، تم مصادرة نحو 5000 دونم من الأراضي الزراعية، بينما في كردلة تم مصادرة حوالي 10,000 دونم. تشمل هذه الأراضي الأراضي الخصبة التي كانت تُستخدم في الزراعة، وقد تم تخصيصها للمستوطنات الإسرائيلية أو لأغراض عسكرية، ما أثر بشكل كبير على سبل العيش للسكان.

وأشارت الى ان  سكان بردلة يواجهون  تهديدات مستمرة من أوامر الهدم التي تستهدف المنازل والمنشآت الزراعية. في بردلة، تم إصدار أوامر هدم لما يقرب من 15 منزلًا، بالإضافة إلى عدد من المنشآت الزراعية. أما في كردلة، فإن أوامر الهدم أكثر شيوعًا، حيث يقدر عدد المنازل والمنشآت الزراعية المهددة بالهدم بحوالي 30 منزلًا.أما بخصوص جدار الفصل الذي يُخطط الاحتلال لبنائه في منطقة الأغوار فأنه يعد تهديدًا خطيرًا للقرى الفلسطينية في الأغوار، بما في ذلك بردلة وكردلة. بمجرد اكتمال الجدار، سيتسبب في عزل القريتين عن باقي مناطق الضفة الغربية، بما في ذلك الأراضي الزراعية والمصادر المائية، مما سيزيد من معاناة السكان.
 ففي بردلة، سيؤدي الجدار إلى عزل السكان عن أراضيهم الزراعية والمراعي، مما يهدد سبل عيشهم. وفي كردلة، سيتسبب الجدار في عزل السكان عن الأراضي الزراعية والمناطق الحيوية، مما سيؤثر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام.
وأوضحت التأثيرات المتوقعة على الواقع الديمغرافي، حيث سيؤدي الجدار إلى العزل الجغرافي وصعوبة تنقل السكان بين القريتين وبقية الضفة الغربية، مما سيؤثر على نشاطاتهم الزراعية ويحرمهم من الوصول إلى مواردهم الأساسية، وسيدفع باتجاه تعزيز اسباب الهجرة القسرية بسبب العزل والتقلص في الفرص الاقتصادية، ومن المتوقع أن يهاجر بعض السكان إلى مدن أخرى أو خارج الأراضي الفلسطينية بحثًا عن فرص أفضل، هذه الهجرة قد تؤدي إلى انخفاض أعداد السكان المحليين،مما ينعكس سلبا على التركيبة السكانية والديمغرافية،حيث يواجه السكان ضغوطًا نفسية شديدة بسبب التهديد المستمر بالتهجير  وفقدان الأراضي، مما يسبب تدهورًا في الاستقرار الاجتماعي والنفسي للسكان.

ونبهت من خطورة جدار العزل وتأثيراته الاجتماعية والثقافية في تفكيك المجتمع البدوي والقروي المستهدف،والذي يعتمد بشكل  أساسي على الروابط الاجتماعية والإنسانية.،ومع العزل بسبب الجدار، قد يتعرض هذا النمط الاجتماعي للتهديد، ويصعب الحفاظ على الأنماط التقليدية للحياة البدوية،بسبب فقدان الترابط مع الأرض،حيث تمثل الأراضي الزراعية جزءًا أساسيًا من هوية السكان، ومع بناء الجدار، سيفقد الكثيرون الاتصال المباشر مع أراضيهم، وهو ما يؤثر بشكل كبير على الهوية الثقافية للمجتمع الفلسطيني، هذا بالأضافة الى تأثيراته على الجانب القانوني والإنساني، فبناء جدار الفصل، إلى جانب مصادرة الأراضي وهدم المنازل، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر تهجير السكان الفلسطينيين قسرًا أو تدمير ممتلكاتهم، واستمرار بناء الجدار يعزز الانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة.
وحملت حكومة الأحتلال المسؤولية المباشرة عن هذه الجرائم،والتي ستدفع الى توسيع ساحة الصراع وتعزيز اسباب الهجرة القسرية،وان ما تقوم به حكومة الاحتلال هو تجسيد واضح لسياسة الترانسفير  لتفريغ الأراضي الفلسطينية من الوجود الفلسطيني،ودعت  إلى التضامن الدولي من خلال ممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف بناء الجدار في المناطق الفلسطينية وحماية حقوق الفلسطينيين في المنطقة،ودعم الاقتصاد المحلي في المناطق المستهدفة من خلال مشاريع زراعية مستدامة وتوفير الدعم الفني والمالي للمزارعين، وتعزيز الجهود القانونية الدولية لوقف الانتهاكات وحماية حقوق الفلسطينيين في الأغوار.