العفو الدولية: لدينا أدلة تثبت أن إسرائيل ترتكب جريمة إبادة ضد الفلسطينيين

صدى نيوز -  قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، إن إسرائيل ارتكبت ولا تزال، جريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضافت المنظمة في تقرير، صدر اليوم الخميس، أن بحوثها وجدت أدلّةً وافيةً تثبت أن إسرائيل قد ارتكبت، ولا تزال، جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزّة المحتل.

ووثقت المنظمة في تقريرها المعنون:"بتحس إنك مش بني آدم": حول الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزّة، فتح إسرائيل أبواب الجحيم والدمار على الفلسطينيين في قطاع غزّة، بصورة سافرة ومستمرة، مع الإفلات التام من العقاب، أثناء هجومها العسكري على القطاع.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار: "يثبت التقرير بوضوح أن إسرائيل ارتكبت أفعالا تحظرها اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بقصد خاص ومحدد وهو تدمير الفلسطينيين في قطاع غزّة، وتشمل هذه الأفعال قتل الفلسطينيين في قطاع غزّة، وإلحاق أذى بدني أو نفسي بهم، وإخضاعهم عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرهم المادي، وعلى مدى شهور، ظلّت إسرائيل تعامل الفلسطينيين وكأنهم فئة دون البشر لا يستحقون حقوقا إنسانية ولا كرامة، وأظهرت أنَّ قصدها هو تدميرهم المادي". 

وأضافت كالامار: "يجب أن تكون نتائجنا الدامغة بمثابة صيحة تنبيه للمجتمع الدولي: هذه إبادة جماعية، ولا بد أن تتوقف الآن".

وتابعت: "يجب على الدول التي تواصل توريد الأسلحة لإسرائيل في هذا الوقت أن تدرك أنها تخل بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية، وأنها عرضة لأن تصبح متواطئة في الإبادة الجماعية، ويجب أن تتحرك فورا جميع الدول التي تمتلك نفوذا على إسرائيل، وخاصة أهم الدول التي تزود إسرائيل بالأسلحة مثل الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا، والدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من أجل إنهاء الفظائع التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين".

وخلال الشهرين الماضيين، اشتدت حدّة الأزمة بوجه خاص في محافظة شمال غزّة، حيث يكابد السكان المحاصرون التجويع والتهجير القسري والإبادة وسط القصف المتواصل عليهم بلا هوادة والقيود الخانقة التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح إليهم.

وقالت كالامار: "لقد أظهرت أبحاثنا أن إسرائيل استمرت لعدة أشهر في ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية، وهي تدرك تمامًا ما تلحقه بالفلسطينيين في قطاع غزّة من أضرار لا يمكن جبرها، وقد تمادت في ذلك ضاربة عرض الحائط بما لا حصر له من التحذيرات بشأن الأوضاع الإنسانية الكارثية، وبالقرارات الملزمة قانونا من محكمة العدل الدولية التي تأمر إسرائيل باتخاذ تدابير فورية لتمكين المساعدات الإنسانية من الوصول إلى المدنيين في قطاع غزّة". 

وأضافت كالامار: "لقد ظلّت إسرائيل تزعم مرارا أنّ أفعالها مشروعة، ويمكن تبريرها بهدفها العسكري المتمثل في القضاء على (حماس)، لكن قصد الإبادة الجماعية يمكن أن يكون قائما إلى جانب الأهداف العسكرية، ولا يتعيّن بالضّرورة أن يكون هو القصد الأوحد لدى إسرائيل".

فحصت منظمة العفو الدولية أفعال إسرائيل في قطاع غزة عن كثب وفي مجملها، آخذة بعين الاعتبار تكرارها وتزامن حدوثها، وكلا من آثارها الفورية وعواقبها التراكمية التي يعزز بعضها بعضا. وأخذت المنظمة في الحسبان حجم وشدة الخسائر البشرية والتدمير على مر الزمن، كما حللت التصريحات العلنية الصادرة عن المسؤولين، وتبيَّن لها أن الأفعال المحظورة كثيرا ما أعلن عنها أو طالب بها في المقام الأول مسؤولون رفيعو المستوى مسؤولون عن جهود الحرب.

وقالت كالامار: "إذا أخذنا بعين الاعتبار السياق القائم من قبل الذي ارتُكبت فيه هذه الأفعال، من التجريد من الممتلكات، والأبارتهايد، والاحتلال العسكري غير المشروع، نجد أنفسنا أمام استنتاج واحد منطقي لا مفر منه، وهو أن قصد إسرائيل هو التدمير المادي للفلسطينيين في قطاع غزّة، سواء كان ذلك بالتوازي مع هدفها العسكري المتمثل في تدمير حماس أم باعتباره وسيلة لتحقيق هذا الهدف".

ويقر فقه القانون الدولي بأنّ ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ليس مرهونًا بنجاح الجاني في مسعاه لتدمير الجماعة التي تحظى بالحماية، سواء كليًا أم جزئيًا؛ بل يكفي ارتكاب الأفعال المحظورة بقصد تدمير الجماعة بصفتها هذه.

يعاين تقرير منظمة العفو الدولية بالتفصيل انتهاكات إسرائيل في قطاع غزّة على مدى التّسعة أشهر التي انقضت بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وأوائل تموز/ يوليو 2024. وأجرت المنظمة مقابلات مع 212 شخصا، من بينهم ضحايا وشهود فلسطينيون وأفراد من قطاع غزّة وعاملون في مجال الرعاية الصحية، كما أجرت أبحاثا ميدانية وعكفت على تحليل مجموعة واسعة من الأدلة المرئية والرقمية، بما فيها صور الأقمار الصناعية. وحللت المنظمة أيضا تصريحات كبار المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين والمسؤولين العسكريين، والهيئات الرسمية الإسرائيلية؛ وأطلعت السلطات الإسرائيلية على نتائجها مرات عديدة، ولكنها لم تتلقَ أي رد جوهري منها حتى وقت نشر التقرير.

وفرضت إسرائيل ظروفًا معيشية في القطاع خلقت مزيجا من سوء التغذية والجوع، والمرض، وساقت الفلسطينيين إلى موت بطيء ومتعمد. كذلك أخضعت إسرائيل المئات من الفلسطينيين من القطاع للاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

وتُعدّ بعض الأفعال التي شملها تحقيق منظمة العفو الدولية، عند النظر إليها بمعزل عن غيرها، انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان. ولكن إذا ما أُخذت بعين الاعتبار صورة الحملة العسكرية الإسرائيلية في مجملها، وما ترتب على سياسات إسرائيل وأفعالها من آثار تراكمية، فعندئذٍ يتجلى قصد الإبادة الجماعية باعتباره الاستنتاج المنطقي الوحيد.

وللتحقق من أنّ القصد الخاص لإسرائيل هو التدمير المادي للفلسطينيين، بصفتهم هذه، عكفت منظمة العفو الدولية على تحليل النمط العام لسلوك إسرائيل في قطاع غزّة، وما صدر عن مسؤولي الحكومة والجيش الإسرائيليين، وخصوصًا أرفعهم، من تصريحات تجرّد الفلسطينيين من إنسانيتهم وتطالب بإبادتهم الجماعية، وأخذت بعين الاعتبار سياق نظام الأبارتهايد الإسرائيلي والحصار غير الإنساني للقطاع والاحتلال العسكري غير المشروع للأرض الفلسطينية منذ 57 عامًا.

وفي إطار تحليلها، أخذت المنظمة بعين الاعتبار أيضًا الحجج البديلة مثل تلك القائلة بأن إسرائيل كانت تتصرف بتهور أو أنها لم تكن تبالي ببساطة إن كانت بحاجة لتدمير الفلسطينيين في غضون هذه العملية، مما يظهر استخفافًا قاسيًا بأرواحهم، وليس قصد إبادتهم الجماعية.

ولكن بصرف النظر عما إذا كانت إسرائيل ترى في تدمير الفلسطينيين وسيلة لتدمير "حماس" أو تحصيلًا حاصلًا مقبولًا لتحقيق هذا الهدف، فإن مجرد النظر إلى الفلسطينيين على أنهم طرف يمكن التخلص منه أو أنهم غير جديرين بأي اعتبار هو في حد ذاته دليل على قصد الإبادة الجماعية.

وكانت الكثير من الأفعال غير المشروعة التي وثقتها منظمة العفو الدولية مسبوقة بتصريحات للمسؤولين تحث على تنفيذها. وقد اطلعت منظمة العفو الدولية على 102 من التصريحات التي أدلى بها مسؤولون في الحكومة والجيش الإسرائيليين، وغيرهم، خلال الفترة بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و30 يونيو/حزيران 2024، وكانت تجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم أو تحض على ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية أو غيرها من الجرائم ضدهم أو تسوق مبررات لها.

وحددت المنظمة 22 تصريحا عن كبار المسؤولين عن إدارة الهجوم العسكري التي تدعو، حسبما يبدو، إلى ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية أو تبررها، مما يقدم دليلًا مباشرًا على قصد الإبادة الجماعية. وتكرر ترديد مثل هذه اللغة بكثرة، بما في ذلك على ألسنة الجنود الإسرائيليين في الميدان، كما يشهد على ذلك المحتوى السمعي المرئي الذي تحققت منه منظمة العفو الدولية، حيث يظهر الجنود وهم يطالبون بـ "محو" غزّة أو جعلها أرضًا خرابًا غير صالحة للمعيشة، ويحتفلون ويهللون لتدمير منازل الفلسطينيين، ومساجدهم، ومدارسهم، وجامعاتهم.

وثّقت منظمة العفو الدولية أفعال إبادة جماعية في قطاع غزّة تتمثل في قتل الفلسطينيين وإلحاق أذى بدني ونفسي بهم، من خلال الاطلاع على نتائج التحقيقات التي أجرتها بشأن 15 غارة جوية وقعت خلال الفترة بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و20 أبريل/نيسان 2024، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 334 مدنيًا، من بينهم 141 طفلًا، وجرح مئات آخرين. ولم تعثر المنظمة على أي أدلة على أن أيًا من هذه الغارات كانت موجهة لهدف عسكري.

ومن الأمثلة التوضيحية الغارة التي شنتها إسرائيل في 20 أبريل/نيسان 2024، دمرت منزل عائلة عبد العال في حي الجنينة شرقي رفح، وأسفرت عن مقتل فلسطينيين من ثلاثة أجيال، من بينهم 16 طفلًا، بينما كانوا نيامًا.

وإن كانت هذه الحالات لا تمثل سوى غيض من فيض تلك الغارات الجوية الإسرائيلية، فإنها تشير إلى نمط أوسع من الهجمات المباشرة المتكررة على المدنيين والأعيان المدنية أو الهجمات العشوائية المتعمدة. كما أن الهجمات قد شُنّت بأساليب يراد بها إيقاع عدد كبير جدًا من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.

كما يوثق التقرير تعمّد إسرائيل إخضاع الفلسطينيين في قطاع غزّة لظروف معيشية يراد بها أن تؤدي، شيئًا فشيئًا، إلى تدميرهم. وقد فُرضت هذه الظروف من خلال ثلاثة أنماط متزامنة فاقمت الآثار المدمرة لبعضها البعض بصفة متكررة، وهي: تخريب وتدمير مرافق البنية التحتية الداعمة للحياة، وغيرها من الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة؛ والاستخدام المتكرر لأوامر "الإخلاء" الجماعي الواسعة النطاق، والتعسفية، والمبهمة بهدف التهجير القسري لجميع سكان قطاع غزّة تقريبًا؛ وحرمانهم من الخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية، وغيرها من الإمدادات اللازمة لإنقاذ الحياة، وعرقلة إيصالها إلى القطاع وبداخله.

فبعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فرضت إسرائيل حصارًا تامًا على قطاع غزّة، ومنعت عنه الكهرباء والماء والوقود. وخلال الأشهر التسعة التي يتناولها هذا التقرير، واصلت إسرائيل حصارًا خانقًا غير مشروع على القطاع، وفرضت رقابة صارمة على سبل الوصول إلى مصادر الطاقة، وتقاعست عن تيسير السبل المجدية لإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع، ومنعت استيراد وإيصال السلع والمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، وبخاصة إلى المناطق الواقعة شمال وادي غزّة؛ وبذلك فاقمت إسرائيل أزمة إنسانية كانت قائمة من قبل. وأدت هذه القيود، مقترنة بالأضرار الجسيمة التي لحقت بالمنازل والمستشفيات ومرافق المياه والصرف الصحي، والأراضي الزراعية في قطاع غزّة، والتهجير القسري الجماعي، إلى مستويات كارثية من الجوع، وتفشي الأمراض بمعدلات مثيرة للقلق البالغ. وكانت الآثار المترتبة على ذلك قاسية وشديدة الوطأة بوجه خاص على الأطفال الصغار والحوامل أو المرضعات، وبات من المتوقع أن تكون لها عواقب على صحتهم على المدى البعيد.

ومرة تلو الأخرى، سنحت لإسرائيل الفرصة لتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزّة، لكنها ظلت ترفض مرارا وتكرارا على مدى أكثر من عام اتخاذ خطوات تقع بشكل واضح ضمن سلطتها، مثل فتح نقاط العبور الكافية إلى القطاع، أو رفع القيود الصارمة عمّا يمكن إدخاله إلى القطاع، أو عرقلتها لإيصال المساعدات داخل القطاع في الوقت الذي ظلت فيه الأوضاع تزداد سوءًا على سوء.

ومن خلال أوامر "الإخلاء" المتكررة، هجّرت إسرائيل نحو 1,9 مليون فلسطيني -أي 90% من سكان قطاع غزّة- إلى جيوب من الأرض آخذة في التقلص وغير آمنة، تحت ظروف لاإنسانية، وبعضهم هُجّروا عشر مرات. وبسبب هذه الموجات المتعددة من التهجير القسري، أصبح الكثير من الفلسطينيين عاطلين عن العمل، كما خلفت لديهم صدمات ومعاناة نفسية عميقة، خاصة وأن نحو 70% من سكان غزّة هم لاجئون أو أبناء وأحفاد لاجئين، تعرضت بلداتهم وقراهم لحملة تطهير عرقي نفّذتها إسرائيل أثناء نكبة عام 1948.

ورغم أن الظروف السائدة سرعان ما أصبحت غير صالحة للحياة البشرية، رفضت السلطات الإسرائيلية النظر في أي تدابير من شأنها أن توفر الحماية للمدنيين المهجّرين، وتكفل تلبية احتياجاتهم الأساسية، مما يُظهر أن أفعالها كانت متعمدة.

ورفضت السماح للمهجرين بالعودة إلى ديارهم في شمال القطاع أو إعادة توطينهم مؤقتا في مناطق أخرى من الأرض الفلسطينية المحتلة أو في إسرائيل، وظلّت تحرم الكثير من الفلسطينيين من حقهم في العودة بموجب القانون الدولي إلى المناطق التي هُجّروا منها عام 1948. وقد فعلت إسرائيل ذلك وهي تدرك أنه ما من مكان آمن للفلسطينيين في قطاع غزّة يمكنهم الفرار إليه.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار: "إن التقاعس المُدوّي والمشين من جانب المجتمع الدولي على مدى أكثر من عام عن الضغط على إسرائيل لحملها على وضع حد لفظائعها في قطاع غزّة، أولًا من خلال تأخير الدعوات لوقف إطلاق النار، ثم الاستمرار في توريد الأسلحة، هو وصمة عار على ضميرنا الجمعي وسيظل كذلك".

وأضافت "يجب على الحكومات أن تكفّ عن التظاهر بالعجز عن وضع حد للإبادة الجماعية التي أصبحت ممكنة بسبب عقود من إفلات إسرائيل من العقاب عن انتهاكاتها للقانون الدولي. يتعين على الدول أن تفعل أكثر من مجرد إطلاق التصريحات التي تعبر عن الأسف أو الاستياء، وأن تتخذ إجراءات دولية قوية ومستدامة، مهما كان ثبوت ارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية مزعجًا لبعض حلفائها".

وتابعت "يمنح صدور أمرين من المحكمة الجنائية الدولية باعتقال كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزيره السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الشهر الماضي بارقة أمل للضحايا بتحقّق العدالة التي طال انتظارها، يجب على دول العالم أن تُظهر احترامها لقرار المحكمة وللمبادئ العالمية للقانون الدولي باعتقال هذين المتهمين المطلوبين للعدالة وتسليمهما للمحكمة الجنائية الدولية".

واستطردت "إننا نحث مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على النظر فورًا في إضافة الإبادة الجماعية إلى قائمة الجرائم التي يُحقق فيها، وأن تستخدم جميع الدول كافة السبل القانونية المتاحة لها لتقديم الجناة إلى العدالة. لا ينبغي السماح لأحد بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والبقاء دون عقاب".