قرار حكومي بشأن المركبات الكهربائية والهجينة في فلسطين

متابعة اقتصاد صدى: أصدر وزير النقل والمواصلات في فلسطين، م.طارق زعرب، قراراً جديداً بوقف استيراد المركبات الكهربائية والهجينة واقتصار استيرادها على الوكلاء الرسميين فقط، على أن يبدأ تطبيق القرار بتاريخ 2/1/2025. 

وأثار هذا القرار انقساماً بين الفلسطينيين، فهناك من اعتبروه قرارا يصب لصالح الأغنياء على حساب المواطنين، وآخرون اعتبروا أنه قرار سليم، يحفظ حق المواطن، خاصة مع كثرة الشكاوي عند وجود أعطال بهذه المركبات، وأيدوا قرار اقتصار استيراد هذا النوع من المركبات على الوكلاء الرسميين، لأنه وفق متابعة اقتصاد صدى، في حال وجود أي خلل سيضطر الوكيل لصيانة المركبة وإعادة تسليمها للمشتري، لكن في حال تعرضت لخلل وصاحبها استوردها بنفسه أو قام بشرائها من خلال معرض، ففي هذه الحالة لا يوجد صيانة ولا كفالة.

وزارة المواصلات توضح سبب القرار..

وأصدرت وزارة المواصلات توضيحاً عقب قرارها، وقال الناطق الرسمي باسم وزارة النقل والمواصلات كما تابع اقتصاد صدى أن قرار الوزارة بوقف استيراد المركبات الهجينة والكهربائية المستعملة وحصر استيرادها على الوكالات الرسمية المتعددة جاء نتيجة شكاوى المواطنين من مشاكل فنية واجهتهم بعد الشراء، بما في ذلك أعطال في البطاريات والمبالغ الباهظة لتكلفة تبديل البطارية إضافة إلى خلافات تنشب بين البائع والمشتري على إثر ذلك، ما يشكل عبئًا إضافيا على المواطنين.

وتابعت الوزارة: "هناك أيضا ضوابط مصنعية عدة تحكم عمل هذه المركبات أهمها أن الشركات المصنعة تعمل على استدعاء المركبات من خلال الوكلاء لمعالجة بعض الأخطاء المصنعية أو تحديث إجراءات السلامة وهو ما لا يمكن توفيره للمركبات المستعملة المستوردة بسبب عدم معرفة الشركات المصنعة بأن هذه المركبات دخلت فلسطين". 

وأضافت: "قررت وزارة النقل بناء على توصيات لجان فنية وتخصصية عدة وقف استيراد المركبات الهيجنة والكهربائية المستعملة اعتباراً من مطلع العام القادم حفاظا على حقوق المواطنين، وحرصا على ممتلكاتهم وسلامتهم".

وأشارت إلى أنها تعمل على اتخاذ ما يلزم من خطوات لتنظيم قطاع المركبات الكهربائية والهجينة واتخاذ البدائل الممكنة التي تصب في مصلحة الفلسطينيين.