صحيفتان تكشفان: لهذه الأسباب سحب الرئيس عباس موافقته على المقترح المصري بشأن غزة

صدى نيوز - يبدو أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطط بطريقة مرنة للإفلات من الاتفاق مع حركة حماس بعد الضغط المصري على ما يسمى بهيئة التكافل الاجتماعي التي يفترض أن تدير قطاع غزة من النواحي الإدارية والإنسانية وتُشرف على المعابر.

بحسب صحيفة "رأي اليوم"، فإنه وبعد موافقة الوفد الذي استضافه المصريون باسم حركة حماس وبعض فصائل المقاومة على صيغة مكتوبة تم تلاوتها على جميع الأطراف بخصوص الـ”هيئة” غادر وفد حركة فتح الأسبوع الماضي لإبلاغ القيادة الفلسطينية بعد إبلاغ الوفد رسميا بموافقة حركة حماس.

 لكن الرئيس عباس لم يمرر الاتفاق الجديد بذريعة أنه يحرم السلطة من صلاحياتها بموجب القانون الأساسي الفلسطيني في إدارة معابر غزة والإشراف على الملفات الادارية في القطاع. كما ذكرت الصحيفة.

وقالت: لكن تجنبا للإحراج مع المصريين اختار عباس صيغة غير مباشرة فكرتها أن الحاجة ملحة لإجراء بعض التعديلات،  وهي ذريعة استخدمها وفد حركة فتح والرئيس عباس للإفلات من المقترح المصري في هذا الاتجاه.

ولاحظت أوساط مقربة من حركة حماس بأن الرئيس الفلسطيني وبتبرير رفضه بعد موافقته الأولى على تشكيل الهيئة المجتمعية الجديدة بإسم لجنة التكافل استند إلى قرار من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وتقول الصحيفة: بالعادة مثل هذه القرارات يتخذها الرئيس عباس وفقا لمصادر حماس ولا يعرضها على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومقربون من عباس في اللجنة هم الذين أحبطوا موافقة السلطة الفلسطينية بدعوة الحرص على وطنية وتبعية أعضاء اللجنة للسلطة الفلسطينية والعمل على منع تعزيز الانقسام.

وأضافت: عدم جواز إحضار لجنة كهيئة مستقلة يمكن أن تشكل قوة ثالثة وفقا للذرائع التي قيلت في اجتماع اللجنة التنفيذية بالخصوصـ علما بأن حركة حماس وافقت على تشكيل هيئة مؤلفة من طاقم ما بين 12 الى 15 شخصا جميعهم يتمتعون بالنزاهة ولديهم سجل ناجح في الادارة وغير فصائليين أو من الفصائل.

 وكشف مصدر مطلع في حماس لصحيفة "رأي اليوم" أن الحركة كانت تخشى أن يتم تمرير أسماء لأعضاء قيادة هذه الهيئة من جماعة ما وصفتها المصادر "التنسيق الأمني" أو عبر الفلتر الإسرائيلي، أو من الجماعة التي يمكن أن تلحق ضررا بحسابات المقاومة وعملياتها داخل قطاع غزة تحت لافتة الصلاحيات الإدارية والإنسانية.

وأضافت: لذلك اشترطت حماس أن توافق مسبقا على تسمية أعضاء اللجنة بمعنى تسميتها بالتوافق بين حركتي حماس وفتح ثم وضع بقية الفصائل وفقا للاقتراح  المصري بالصورة.

وتابعت: وهو ما حصل في اجتماعات القاهرة قبل أن تعود رئاسة السلطة وتبلغ بأن اللجنة التنفيذية لا ترغب بتمرير هذا الموضوع ولديها مخاوف وأن السلطة أو الرئيس عباس بحاجة لاجتماع ثالث الأمر الذي أغضب المصريين عمليا وإن كان وفد حماس قد توقعه مسبقا في كل الأحوال، معتبرا أن الحركة  قدّمت التنازل الأكبر ووافقت على على صياغات وأفكار صاغها أصلا وفد السلطة في المباحثات.

من جهتها، قالت صحيفة "العربي الجديد"، أن الرئيس عباس أرجع رفضه التصديق على الاتفاق، والدعوة إلى انعقاد اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة للتوافق حول تشكيل اللجنة، إلى اعتراضه على وجود أي دور لحركة حماس في الإشراف على إدارة القطاع، مؤكداً أن دورها من المفترض أن ينتهي بعد ما حدث من تدمير للقطاع، وفقاً لما قالت مصادر مصرية إن عباس نقله إلى مسؤولين في القاهرة.

بينما رجح مصدر مطلع على المفاوضات من الجانب المصري، أن رفض عباس المصادقة على الاتفاق، يرجع إلى كونه يعتبر أنه يأتي ضمن خطة معدة لتقليص صلاحياته ونقلها إلى رئيس الوزراء محمد مصطفى، ضمن ما يسمى بالسلطة الفلسطينية المعدلة، أو المتجددة.

وأوضح المصدر أن عباس يتعامل بحساسية شديدة مع تحركات تشكيل اللجنة، رغم أن المبادرة المصرية جاءت في الأساس لحلحلة الأزمة، لافتاً إلى أن الرئيس الفلسطيني يرى أن تبعية اللجنة لرئيس الحكومة هو انتقاص من أدواره وصلاحيته، لصالح تعظيم صلاحيات وأدوار رئيس الوزراء، خاصة بعد ما اضطر أخيراً، لإعلان اسم روحي فتوح رئيس المجلس الوطني، رئيساً للسلطة الفلسطينية في حال غيابه من المشهد.