صورة تثير جدلا.. لماذا ظهر "مطلوب مصري" إلى جوار الجولاني؟

صدى نيوز - صورة تجمع 3 أشخاص، في الوسط كان أحمد الشرع الملقب بـ"أبو محمد الجولاني" قائد هيئة تحرير الشام" السورية.

ما لفت انتباه المهتمين بالشأن السوري والمصري والجماعات الإسلامية ليس الجولاني ولكن الشخصين الآخرين في الصورة التي تم تداولها خلال الساعات الماضية. 

على يمين الصورة، يقف محمود فتحي، الذي قالت وسائل إعلام مصرية إنه شخص محكوم عليه بالإعدام في قضية مقتل النائب العام المصري، هشام بركات، عام 2015. والشخص الآخر هو ياسين أقطاي، مستشار حزب العدالة والتنمية التركي.

 البعض يتساءل" ما الذي يجمع الثلاثة؟ وهل يدعم الجولاني، حاكم سوريا الفعلي، شخصا متهما بالإرهاب في مصر؟ وهل هذا يعني أن الجماعة السورية تدعم الإرهاب فعلا؟

لم يتأكد موقع الحرة من الجهة التي نشرت الصورة أولا، وتقول بعض التقارير إن فتحي هو من نشرها أولا على حسابه النشط حاليا على منصة "إكس". 

ويشير الحساب إلى أنه يعيش في إسطنبول، وتكشف آخر منشوراته أنه زار سوريا بعد وصول "هيئة تحرير الشام" بقيادة الجولاني إلى السلطة. 

 ويظهر فتحي في الصورة التي يبدو أنها ملتقطة في سوريا، قبل أيام، ويقول: "جمعة مباركة من أرض الشام الحبيبة. أول جمعة بعد التحرير في المسجد الأموي".

ما نشر صورة أخرى تجمعه بمجموعة من المسلحين بعد زيارة سوريا وقال: "فخور أنني بين هؤلاء الأبطال.. وفخور أنني شاركتهم ولو قليلا فرحة النصر والتحرير .. وإن شاء الله الأمة كلها تتعلم منهم وتقتدي بهم". 

ويقول فتحي عن نفسه إنه "مؤسس تيار الأمة.. لا ثورة بلا تيار شعبي ولجان عمل وخطة وقيادة، فالأقلية المنظمة أغلبية والأغلبية العشوائية أقلية". 

ولديه أيضا حساب على يوتيوب، وقبل 3 أيام، نشر مقطعا حاول فيه الربط بين بشار الأسد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقال في الفيديو الذي ظهر فيه بوجهه: " شاركنا في ثورة يناير وما بعدها بدمائنا، وبالتأكيد لن نتراجع، سيعود الشارع المصري والعربي والإسلامي للانتفاض". 

وبالتفتيش  عنه في محرك البحث "غوغل"، تبين ورود اسمه في قائمة تضم 28 شخصا حكم عليهم بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام المصري، هشام بركات، وكان الحكم الصادر ضده غيابيا.

وقالت مصادر صحفية مصرية إنه  غادر إلى تركيا بعد تظاهرات 30 يونيو 2013 وخروج الرئيس الإسلامي، محمد مرسي، من السلطة. 

لكن اسمه لم يظهر ضمن قائمة تسعة أشخاص أيدت محكمة النقض إعدامهم بعد ذلك. 

وتقول وسائل إعلام محلية إنه اسمه أدرج على قوائم الإرهاب في العديد من القضايا، وبناء على الإدراج أخطرت السلطات المصرية الإنتربول لوضعه على قوائم الإرهاب.

وفي فبراير 2017، صدر حكم غيابي على فتحي بالسجن 15 عاما في القضية المعروضة إعلاميا بـ"استهداف الكمائن الأمنية".  

وفي يونيو 2022 صدر حكم غيابي بالسجن بالمؤبد على فتحي في قضية "كتائب حلوان" وتتعلق بمجموعة اتهمت بارتكاب أعمال إرهابية في الفترة من 2013 إلى 2015.