دولة: حملة "حماية وطن: إجراء قانوني واجب لملاحقة الخارجين عن القانون

صدى نيوز - قال المتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة، إن حملة "حماية وطن" هي إجراء قانوني واجب لملاحقة الخارجين عن القانون وحماية المواطنين في كافة أماكن تواجدهم.

وأضاف دولة في تصريح صحفي له: إن الهد من الحملة هو الدفاع عن أبناء شعبنا في المخيمات والبلدات، ومنع أي سلوك خارج عن القانون يروع المواطنين أو يشوه الصورة النضالية لشعبنا الفلسطيني، الذي يزخر بتضحيات الأبطال والشهداء.

وتابع: إن مواجهة الاحتلال وقطعان المستعمرين واجب وطني يتحمله كل مكونات شعبنا وقواه وفصائله، وهي مسؤولية يجب أن تكون موحدة ومنسقة للحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية.

وأكد أن واجب قوى الأمن الفلسطينية هو حماية المواطنين وبسط سيادة القانون وسلطة الدولة، بما يضمن تحقيق الأمن والأمان للجميع. وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها السلطة الوطنية الفلسطينية في مواجهة جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين، فإن الواقع يشهد بأن السياسات الوطنية التي تبنتها السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية حققت إنجازات كبرى، كان أبرزها تحرير قطاع غزة من الاحتلال الإسرائيلي.

وقال: في المقابل، فإن سياسة حركة حماس وترسانتها العسكرية، التي طالما أعلنت قدرتها على تحرير فلسطين، لم تتمكن من حماية المواطنين في قطاع غزة، الذي تعرض لدمار شامل نتيجة جرائم الاحتلال، وتحول إلى ساحة دموية وكومة من الأنقاض بفعل جرائم الاحتلال.

وأضاف المتحدث باسم حركة فتح: إن المشاهد المؤسفة كرفع رايات الجهاد الإسلامي على سيارات مسروقة من مؤسسات فلسطينية هي مشاهد مسيئة لصورة المقاومة الفلسطينية، التي لطالما كانت عنواناً للعزة والكرامة. المطلوب في هذه المرحلة الحساسة هو الحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي، وحماية النسيج الفلسطيني، وتعزيز صمود شعبنا في مواجهة العدوان ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

واستنكر بشدة تساوق بعض وسائل الإعلام وخطاب حماس والجهاد الإسلامي مع محاولات ضرب الجبهة الداخلية الفلسطينية، إذ إن هذا التوجه يعمق الفتنة ويشجع على الفلتان الأمني، وهو ما يخدم سياسة الاحتلال وأهدافه في ضرب وحدتنا الوطنية.

وقال: إن الوحدة الوطنية والمجتمعية، وتماسك الجبهة الداخلية، والحفاظ على القرار الفلسطيني المستقل، هي خير سلاح لمواجهة مخططات الاحتلال، وأي محاولة لضرب هذه الحالة تمثل خدمة مجانية له.

وأضاف: شعبنا الفلسطيني، بنضالاته وتضحياته، يستحق أن يحظى بالأمن والأمان الذي يمكنه من مواصلة مشروعه الوطني في مواجهة الاحتلال، وصولاً إلى تحقيق الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.