الأجهزة الأمنية تقبض على أحد أخطر الخارجين عن القانون

صدى نيوز - قال الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني أنور رجب إن الأجهزة الأمنية، تمكنت فجر اليوم، من إلقاء القبض على المدعو عمرو شامي الشامي، أحد أخطر الخارجين عن القانون، وذلك بعد عملية أمنية دقيقة.

وأضاف في بيان له "الشامي، الذي يُعد من المصنفين في قائمة المطلوبين الخطرين، كان قد ارتكب العديد من الجرائم، بما في ذلك إطلاق النار على مقرات وعناصر الأجهزة الأمنية في مخيم جنين، والمتاجرة بالسلاح، وتمويل المسلحين. كما ثبت تورطه في حادثة سرقة أسلحة من قوى الأمن في مدينة نابلس قبل فترة وجيزة".

وأوضح أنه وقد تم اعتقاله بعد فراره من مخيم جنين واختبائه في منزل والده وسط المدينة، حيث عملت الأجهزة الأمنية على تتبعه حتى إلقاء القبض عليه.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنها ستستمر في ملاحقة المطلوبين، ومن يعتقد منهم أنه بهروبه من المخيم سيكون بمنأى عن الاعتقال وتقديمه للعدالة فهو واهم، فيد القانون القوية ستطاله أينما حل أو اختبأ. 

وقال "فيما تستمر العملية الأمنية "حماية وطن" في التقدم باتجاه استعادة الأمن والنظام وبسط سيادة القانون، وبعد توفر معلومات استخبارية عن هروب عدد من الخارجين عن القانون خارج المخيم، وتحصنهم في أحد المنازل في بلدة سيلة الحارثية غرب جنين، قامت قوة من الأجهزة الأمنية أمس الثلاثاء 24-12-2024 بتطويق المنزل، وبعد رفض الهاربون تسليم أنفسهم، والمبادرة بإطلاق النار، قامت القوة بالرد على مصدر اطلاق النار، وتمكنت من اعتقال عدد منهم وهم: المدعو/ إيهاب جميل سلامة – سكان مخيم جنين، والمدعو صالح نعمان يوسف جرادات – سكان بلدة سيلة الحارثية، والمدعو أحمد عدنان جرادات (أبو مسعدة)، سكان بلدة سيلة الحارثية، والذي أُصيب بالقدم خلال الاشتباك، وتم التحفظ عليه في المستشفى".

وأضاف "كما تم خلال هذه المهمة مصادرة عدد من قطع السلاح والقنابل اليدوية، وكميات من الذخيرة، والمواد والأدوات التي تستخدم في تصنيع وصيانة السلاح وتحضير العبوات المتفجرة.
وفي مهمة أخرى تمكن أبطال وبواسل الأجهزة الأمنية من مصادرة مجموعة من الأجهزة الحساسة التي يتم استخدامها في متابعة تحركات القوات العاملة في الميدان. وفي إطار التضييق على حركة الخارجين عن القانون، تم إلقاء القبض على آخرين ممن يقدمون خدمات لوجستية لهم ويسهلون حركتهم".

وتابع "تؤكد الأجهزة الأمنية أن عملية حماية وطن مستمرة حتى تحقيق كافة أهدافها، وتؤكد أن الخيار الوحيد أمام الخارجين عن القانون هو تسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية، وأن الهروب من المخيم لن يحميهم من الاعتقال، وسيتم ملاحقتهم حتى إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء وفق القانون".