التنبؤات الاقتصادية في فلسطين لعام 2025: 3 سيناريوهات إحداها متشائمة

اقتصاد صدى - نشر جهاز الإحصاء الفلسطيني، تنبؤات لاقتصاد فلسطين خلال عام 2025، بالاعتماد على مجموعة من السيناريوهات، بالتشاور مع أعضاء اللجنة الاستشارية للإحصاءات الاقتصادية من الأكاديميين والاقتصاديين المحليين، بالإضافة إلى وزارة المالية وسلطة النقد الفلسطينية، وتم بناء كل سيناريو بالاعتماد على تحديد بعض مظاهر وملامح الوضع السياسي والاقتصادي للعام 2025، ومنها عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، المساعدات الخارجية، إجراءات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين وعدد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل، إضافةً إلى مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. 

أولا: سيناريو الأساس:
يستند هذا السيناريو إلى بقاء الوضع السياسي والإقتصادي في قطاع غزة كما هو دون وجود لأفق في حل كافة القضايا الحياتية في القطاع مع انخفاض حدة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى توقفه، أي أنه امتداداً للوضع القائم خلال الربع الرابع من عام  2024 فوفقاً لهذا السيناريو، فإن الاقتصاد الفلسطيني سيستمر في مواجهة قيود شديدة على الحركة التجارية والمعابر، مع توقف شبه كامل للأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة، بسبب الدمار الهائل الناتج عن العدوان الإسرائيلي، إلى جانب تعطل كبير في حركة العمالة الفلسطينية إلى إسرائيل، وتتركز ملامح هذا السيناريو ضمن مجموعة من الافتراضات التي تشمل:

1. استمرار العراقيل والحواجز التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي بين محافظات الضفة الغربية على حركة الأشخاص والبضائع الصادرة والواردة من وإلى فلسطين. وبما يشمل تقييد دخول العاملين إلى إسرائيل والمستوطنات من حيث ايقاف العمل بالتصاريح الصادرة لتكن بالحد الأدنى كما هي في العام 2024.

2.استمرار الاقتطاع الجائر وغير القانوني من قبل الاحتلال الإسرائيلي لجزء من أموال المقاصة بنفس مستوى عام 2024، والذي سيؤثر سلباً ويحد من قدرة الحكومة للإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفي القطاع الحكومي والموردين من القطاع الخاص. 

3.تراجع حجم إيرادات ضريبة الدخل والقيمة المضافة (المحلية والمقاصة) نتيجة تسريح معظم العاملين الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات وتراجع حجم النشاط الاقتصادي يؤدي إلى الدخول في حالة من الركود الاقتصادي.

4. ثبات مستوى المساعدات الخارجية الداعمة لموازنة فلسطين مقارنة مع العام 2024 والموجهة لإغاثة المجتمع الفلسطيني.

5.تنفيذ المشاريع التطويرية الممولة من الخارج.

توقعات سيناريو الأساس:
استنادا لهذا السيناريو، من المتوقع ثبات في الناتج المحلي الإجمالي بارتفاع طفيف نسبته 0.6% خلال عام 2025، مقارنةً بانكماش حاد يُقدر بحوالي 28% في العام 2024، مما يشكل أحد أكبر حالات التراجع الاقتصادي في تاريخ فلسطين. وعلى الرغم من هذا النمو الطفيف المتوقع، إلا أنه لا يعكس تحسناً جوهرياً في الأداء الاقتصادي، بل يعزى بشكل أساسي إلى تأثير قاعدة المقارنة مع عام شهد انكماشاً غير مسبوق في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ثانيا: سيناريو التعافي وبدء إعادة الإعمار:
يستند هذا السيناريو إلى توقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما يتبعه من إجراءات على الضفة الغربية، وبدء العودة التدريجية للوضع السياسي عما كان عليه قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والعودة التدريجية للوضع الاقتصادي بالحد الأدنى لضمان توفر المستلزمات المعيشية الأساسية لقطاع غزة، وبما يشمل عودة الوضع الاقتصادي كما كان عليه في الضفة الغربية قبل 7 اكتوبر 2023 وتتركز ملامح هذا السيناريو ضمن مجموعة من الافتراضات التي تشمل:

1.تقليل العراقيل والحواجز التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي بين محافظات الضفة الغربية على حركة الأشخاص والبضائع الصادرة والواردة من وإلى فلسطين. والبدء بعودة العاملين للعمل في إسرائيل والمستوطنات بشكل تدريجي.

2.زيادة الدعم المتعلق للبدء بإعادة الإعمار التدريجي في قطاع غزة بما يشمل توفير المدخلات الأساسية العينية والنقدية اللازمة لإعادة بناء وترميم البنية التحتية وتدفق المساعدات الإغاثية العاجلة لتحريك عجلة الإنتاج بشكل تدريجي على مدار العام 2025.

3. استمرار تحويل أموال المقاصة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بنفس الآلية التي كانت قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتحويل أموال المقاصة المحتجزة لدى الاحتلال خلال الفترة السابقة، والذي سيؤثر إيجاباً على قدرة الحكومة للإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفي القطاع الحكومي والموردين من القطاع الخاص.

4.ارتفاع ارباح القطاع المصرفي نتيجة لزيادة التسهيلات الائتمانية الناجمة عن تحسن النشاط الاقتصادي.

5.الارتفاع التدريجي في حجم إيرادات ضريبة الدخل والقيمة المضافة (المحلية والمقاصة)، والتحسن التدريجي للنشاط الاقتصادي، والبدء بإعادة الإعمار، سيؤدي ذلك إلى بدء التعافي الاقتصادي.

6. ارتفاع حجم المساعدات الخارجية الداعمة لموازنة فلسطين.

7.انفراج في الوضع السياسي القائم في قطاع غزة من خلال بلورة اتفاق يضمن انهاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والعودة التدريجية بتوفير الاحتياجات الأساسية والإغاثية والصحية لقطاع غزة.

توقعات سيناريو التعافي وبدء إعادة الإعمار:
استناداً لهذا السيناريو، من المتوقع ارتفاع مستوى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 19.6% خلال عام 2025 مقارنة مع العام 2024، ونتج عنه ارتفاع نصيب الفرد منه بنسبة 16.9%، وارتفاع إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 24.6%، مقارنة مع العام 2024.

على مستوى الأنشطة الاقتصادية، من المتوقع ارتفاع في نشاط الإنشاءات بنسبة 74.2%، وأنشطة الزراعة بنسبة 58.0%، وأنشطة الخدمات بنسبة 7.7%، وأنشطة الصناعة بنسبة 1.9% وذلك خلال العام 2025 مقارنة مع العام 2024.

 العمل والعمال: من المتوقع ان تنخفض معدلات البطالة لتصل إلى 43.3% خلال عام 2025 مقارنة مع 51.2% خلال العام 2024.

ثالثا: السيناريو المتشائم:
يستند هذا السيناريو إلى مزيدا من التدهور في الوضع السياسي والاقتصادي في دولة فلسطين واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بنفس الوتيرة وزيادة حدته في الضفة الغربية حتى نهاية عام 2025، وتتركز ملامح هذا السيناريو ضمن مجموعة من الافتراضات التي تشمل:

1. فرض المزيد من العراقيل والحواجز والتضييق التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي بين محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة على حركة الأشخاص والبضائع الصادرة والواردة من وإلى فلسطين، بما يشمل إغلاق المعابر بشكل شبه كامل، وبما يشمل العاملين في إسرائيل والمستوطنات من حيث ايقاف العمل بالتصاريح الصادرة، واجتياح محافظات الضفة الغربية وتدمير البنية التحتية بما فيها خطوط المياه والكهرباء والإتصالات، ينتج عن هذا الدمار توقف العملية التعليمية بكافة مراحلها، ومزيدا من الإغلاق للمنشآت الاقتصادية.

2. استمرار الاقتطاع الجائر وغير القانوني من قبل الاحتلال الإسرائيلي لجزء من أموال المقاصة بنفس مستوى عام 2024، والذي سيؤثر سلباً ويحد من قدرة الحكومة للإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفي القطاع الحكومي والموردين من القطاع الخاص. 

3. التراجع الملموس في حجم إيرادات ضريبة الدخل والقيمة المضافة (المحلية والمقاصة) نتيجة الاجتياحات المتكررة للمحافظات الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلي وتدمير البنية التحتية والمصانع والشركات.

4. بقاء مستوى المساعدات الخارجية الداعمة لموازنة فلسطين بالحد الأدنى كما كانت في العام 2024، مع تدفق للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة بالحد الأدنى.

5.توقف كامل في المشاريع التطويرية اضافة إلى انخفاض دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.

6.مزيدا من التضييق على القطاع المصرفي نتيجة ممارسات الإحتلال الإسرائيلي فيما يخص العلاقة المصرفية بين الجانبين.

توقعات السيناريو المتشائم:
استنادا لهذا السيناريو، من المتوقع مزيداً من تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5% خلال عام 2025، نتج عنه انخفاض نصيب الفرد منه بنسبة 7.6%، وارتفاع إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 1.2%، مقارنة مع العام 2024.

على مستوى الأنشطة الاقتصادية، من المتوقع انخفاض في نشاط الإنشاءات بنسبة 21.4%، وأنشطة الصناعة بنسبة 14.8%، وأنشطة الخدمات بنسبة 6.6%، وأنشطة الزراعة بنسبة 5.9% وذلك خلال العام 2025 مقارنة مع العام 2024.

العمل والعمال: من المتوقع أن تتجاوز معدلات البطالة 53% خلال عام 2025.