نقيب المحامين الفلسطينيين يعقب على التعديلات الصادرة بشأن قانون أصول المحاكمات

صدى نيوز - أصدر نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي فادي عباس، تعقيبًا حول التعديلات على قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون التنفيذ والمنشورة في الجريدة الرسمية (عدد ممتاز) بتاريخ 31/12/2024:

وقال عباس: إن التعديلات القائمة على قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون التنفيذ تمت بالتوافق ما بين نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى على قاعدة المصلحة العامة والإحتياجات الضرورية للعدالة، ومن خلال حوار مباشر ونقاش مكثف استمر لأكثر من شهرين ما بين النقابة ومجلس القضاء.

وأضاف: لم تكن نقابة المحامين في أي مرحلة من المراحل عدمية لجهة النقاش والحوار حول التعديلات الضرورية على القوانين الإجرائية، لكن حينما تم تغييب النقابة وانكار دورها كشريك وعدم الأخذ بملاحظاتها دفعت النقابة لاتخاذ خطوات نقابية في السنوات السابقة، أما ما اختلف الآن أن النقابة وكشريك أساسي في تحقيق العدالة حاضرة بشكل رئيسي وفعال على طاولة النقاش.

وتابع: إلى جانب ادماج الأدوات الالكترونية في العمل القضائي ضمن التعديلات القائمة كأدوات ضرورية ضمن معطيات التطور التكنولوجي المتسارع، استطعنا ومن منطلق أهمية دور المحامي في المحاكمة وتحصينا لعدالة هذه المحاكمة تضمين عدد من المدخلات التشريعية التي أرست وجوب التمثيل القانوني من خلال محامي أمام محاكم التسوية، وفي كافة الدعاوى الصلحية فيما يتعلق بالاختصاص النوعي أمام هذه المحاكم، وكذلك أمام دوائر التنفيذ في كل دعوى تنفيذية تزيد قيمتها عن عشرة آلاف دينار.

واعتبر هذه المخرجات انجاز لنقابة المحامين وللقضاء ولجمهور المتقاضين وللعدالة بمفهومها الواسع، ونتوقع استكمالا لجهود الحوار والنقاش المكثف والتي انتجت توافقا موضوعيا حول التعديلات، استكمال الحوار البناء حول الأنظمة المرتبطة واللازمة لتطبيق بعض التعديلات التي تمت على هذه التشريعات.

وقال: المحاماة والقضاء جناحا العدالة، وقناعتنا الراسخة من خلال تأدية الرسالة السامية لهذه المهنة العظيمة والعريقة؛ أن المحاماة نبراس هذه العدالة.

وكان الرئيس محمود عباس وقع قرارا بتعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والجنائية رقم (2) لسنة 2001، وتعديلاته.

 

ويمكنم متابعة تفاصيل القانون بالضغط عبر: الرابط التالي