مع اقتراب دخول قانون الكنيست حيز التنفيذ.. هل تتوقف الأونروا عن العمل؟

صدى نيوز - يحذر مسؤولون في الأمم المتحدة من أنه إذا فرضت السلطات الإسرائيلية القوانين الجديدة على وكالة "الأونروا"، فلن تتمكن أي منظمة أخرى من استبدال الأونروا، وأن عملياتها الإنسانية الحيوية في غزة سوف تتوقف، في وقت يقول فيه الخبراء إن المجاعة تهدد أجزاء من المنطقة.

وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إنهم يستعدون لإغلاق عمليات الأونروا في غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وقال جيمي ماكجولدريك، الذي أشرف على العملية الإنسانية للأمم المتحدة في غزة والضفة الغربية حتى نيسان/أبريل: "سيكون لذلك تأثير هائل على الوضع الكارثي بالفعل. وإذا كانت هذه هي النية الإسرائيلية -إزالة أي قدرة لنا على إنقاذ الأرواح- فعليك أن تتساءل عن ماهية التفكير والهدف النهائي؟".

وتشرف الأونروا على توصيل المساعدات، وتدير الملاجئ والعيادات الطبية، وتوزع المساعدات الغذائية. كما تعمل على إزالة القمامة والنفايات البشرية، وتوفر الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات وآبار المياه وكل منظمة إغاثة أخرى في غزة.

في أواخر شهر تشرين الأول/أكتوبر، صوت الكنيست الإسرائيلي بأغلبية ساحقة لصالح تشريع يحظر أنشطة الأونروا على الأراضي الإسرائيلية. ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ هذا الشهر، بعد مرور 90 يومًا على إقرار التدابير.

ووفق صحيفة "نيويورك تايمز": "هناك عدد من الشكوك المحيطة بما سيحدث بعد ذلك بالضبط. ولا يتناول التشريع بشكل مباشر عمليات الوكالة في غزة أو الضفة الغربية، وكانت الحكومة الإسرائيلية غامضة بشأن كيفية تطبيق القوانين الجديدة هناك، أو ما إذا كانت تخطط لتطبيقها".

وفي أواخر كانون الأول/ديسمبر، رفضت شارين هاسكل، نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي، توضيح نهج الحكومة تجاه الأونروا في الأراضي الفلسطينية عندما تحدثت إلى الصحافيين. واقترحت فقط أن يتعامل المسؤولون الفلسطينيون مع الأونروا في الضفة الغربية، في حين اتهمت الوكالة بـ"إيواء الإرهابيين في غزة".

وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إنهم يستعدون لإغلاق العمليات في المنطقتين إلى حد كبير؛ لأن القوانين ستحظر على المسؤولين الإسرائيليين التعامل مع الأونروا. وتقول الوكالة إنها يجب أن تنسق مع الجيش الإسرائيلي في كل مرة يقوم فيها عمالها بتسليم المساعدات أو التحرك عبر غزة وأجزاء من الضفة الغربية.

وقالت لويز ووتريدج، وهي مسؤولة بارزة في الأونروا على الأرض في غزة: "إذا لم نتمكن من مشاركة هذه المعلومات مع السلطات الإسرائيلية على أساس يومي، فإننا نعرض حياة الموظفين للخطر". وأضافت أن أكثر من 250 موظفًا في الأونروا قتلوا بالفعل في حرب غزة.

وقد أشار المشرعون الإسرائيليون الذين يقفون وراء التشريع إلى أنهم يأملون في أن يؤدي ذلك إلى طرد الوكالة فعليًا من غزة والضفة الغربية.

وقال يولي إدلشتاين، رئيس اللجنة البرلمانية التي صاغت مشاريع القوانين الخاصة بالأونروا: "لقد أعطينا الحكومة 90 يومًا، بل والعالم بأسره 90 يومًا. ومن يهتم حقًا بالسكان، فليعمل على إيجاد المجموعات التي من شأنها أن تساعدهم".

ويقول مسؤولون في الأونروا إن إسرائيل تبتعد بالفعل عن التعاون مع الوكالة. وقال مسؤولون في الوكالة إن الجيش الإسرائيلي منع الأونروا من استخدام المعابر بين إسرائيل وشمال غزة، وهي المنطقة التي شنت فيها إسرائيل هجمات مكثفة في الأشهر الأخيرة.

وفي الوقت نفسه، تعرضت شحنات المساعدات التي تقدمها الأونروا للنهب مرارًا وتكرارًا في جنوب غزة، مما دفع الوكالة إلى وقف عمليات التسليم عند أحد المعابر الحدودية الجنوبية الرئيسية منذ بداية شهر كانون الأول/أكتوبر. وقالت ووتريدج إن هذا أدى إلى تعميق حالة اليأس التي يعيشها سكان غزة.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، حذر مسؤولون أميركيون "إسرائيل من أن حظر الأونروا من شأنه أن يدمر الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة في هذه اللحظة الحرجة".

وفي غزة، أصبحت الأونروا محورية في الاستجابة للمساعدات، ويرجع هذا إلى ارتباطها الوثيق بالمجتمع. فقبل الحرب، قالت الأونروا إن مدارسها البالغ عددها 288 مدرسة كانت تستقبل 300 ألف طالب في غزة، أي ما يقرب من نصف الأطفال في سن الدراسة في القطاع، وكانت عياداتها الطبية البالغ عددها 22 عيادة تستقبل 2.6 مليون مريض سنويًا. وتلعب الأونروا دورًا حيويًا في أجزاء من الضفة الغربية، إذ تخدم 900 ألف فلسطيني هناك.