بسبب ملاحقة نتنياهو: النواب الأميركي يقر مشروع قانون عقوبات على الجنائية الدولية

صدى نيوز - أقر مجلس النواب الأميركي، يوم الخميس، مشروع قانون من شأنه فرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، في هجوم مباشر على المحكمة بعد إصدار المحكمة أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو، ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في الحرب على غزة.

وينص مشروع القانون على تجميد الأصول العقارية ورفض منح تأشيرات الدخول لأي أجنبي ساهم ماديًا أو ماليًا في جهود المحكمة "للتحقيق مع شخص محمي أو اعتقاله أو احتجازه أو مقاضاته". ويُعرَّف الأشخاص المحميون بأنهم جميع المسؤولين العسكريين والحكوميين الحاليين والسابقين للولايات المتحدة وحلفائها الذين لم يوافقوا على اختصاص المحكمة، مثل إسرائيل.

وهذا الإجراء هو واحد من عدة إجراءات تم دفعها عبر مجلس النواب من قبل الجمهوريين في العام الماضي ولكنها فشلت في مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون، ومن المؤكد الآن أن يتم إقرارها الآن بعد أن سيطر الجمهوريون على غرفتي الكونغرس وتولي ترامب منصبه في 20 كانون الثاني/يناير.

وفي العام الماضي، حظي إجراء مماثل بدعم من الحزبين في مجلس النواب، لكنه لا يزال يواجه مقاومة بين العديد من الديمقراطيين، الذين انضموا إلى الجمهوريين في انتقاد تحرك المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة القادة الإسرائيليين، لكنهم وصفوا العقوبات بأنها مفرطة في الاتساع وغير فعالة. ومع تولي الجمهوريين السلطة الآن، يبدو أن الحواجز التي تحول دون إقرار مشروع القانون قد سقطت.

وقال السيناتور جون ثون، الجمهوري من ولاية ساوث داكوتا وزعيم الأغلبية، في مجلس النواب هذا الأسبوع: "إن تصرفات المحكمة الجنائية الدولية المارقة لا تؤدي إلا إلى تمكين الإرهابيين الذين يسعون إلى محو إسرائيل من على الخريطة، ولا يجوز السماح لهم بالوقوف دون رادع". وأضاف: "في تشرين الثاني/نوفمبر، وعدت بأنه إذا لم يطرح زعيم الأغلبية شومر مشروع قانون عقوبات المحكمة الجنائية الدولية على المجلس، فإن الجمهوريين سيفعلون ذلك. وسوف نفي بهذا الوعد قريبًا وسنصوت لدعم حليفتنا إسرائيل". ومر التصويت بأغلبية 243 صوتًا مقابل 140 في مجلس النواب، والذي انضم فيه 45 ديمقراطيًا.

وقال النائب بريان ماست، الجمهوري من فلوريدا ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، في كلمة ألقاها في الجلسة: "إن أميركا تقر هذا القانون لأن محكمة صورية تسعى إلى اعتقال رئيس وزراء حليفنا العظيم". واتهم المحكمة بـ"معاداة السامية، ومحاولة منع الجيش الإسرائيلي من تحقيق النجاح، وإحباط الجهود الرامية إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والأمريكيين المحتجزين لدى حماس".

وأضاف ماست: "إن هذا القانون يبعث برسالة بالغة الأهمية عبر العالم. لا تقفوا في طريق أميركا أو حلفائنا الذين يحاولون إعادة مواطنينا إلى ديارهم. لن نسمح لكم بالاستخفاف بكم، ومرة ​​أخرى، لن تكونوا موضع ترحيب على الأراضي الأميركية".

وأرسلت الولايات المتحدة إلى إسرائيل شحنات من الأسلحة بقيمة مليارات الدولارات منذ بدء الحرب على غزة، على الرغم من الإدانة الدولية لهجوم إسرائيل على غزة واتهامات من جماعات حقوق الإنسان بأن الحرب إبادة جماعية.

ويحاول الجمهوريون في الكونغرس اتخاذ إجراءات صارمة ضد المحكمة منذ أيار/مايو، عندما أعلن المدعي العام الرئيسي فيها، كريم خان، أنه يسعى إلى إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير أمنه في ذلك الوقت، يوآف غالانت، إلى جانب يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في غزة؛ وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس؛ ومحمد ضيف، قائد كتائب القسام. وقد أقر مجلس النواب أولّا مشروع قانون لفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة وشركائهم بعد أسبوعين فقط.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت والضيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وبحلول ذلك الوقت، تأكد استشهاد السنوار وهنية مما أدى إلى إسقاط الاتهام.

وقال النائب الديمقراطي جيم ماكجفرن من ولاية ماساتشوستس: "يريد الجمهوريون فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية ببساطة لأنهم لا يريدون تطبيق القواعد على الجميع. لا يوجد حق دولي في الانتقام، وما نراه في غزة هو مجرد انتقام".

كانت الولايات المتحدة وإسرائيل من بين سبع دول فقط صوتت ضد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في عام 1998. ورغم أن البلدين وقعا فيما بعد على وثيقة تأسيس المحكمة، وهي نظام روما الأساسي، فإن أيًا من البلدين لم يصادق عليه.

بدوره، لخص إحسان عادل مؤسس ورئيس منظمة القانون من أجل فلسطين، ما وصفه بـ"الحرب القادمة على المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الحقوقية التي تعمل على التعاون معها لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين"، في عدة نقاط.

وأشار إلى أن "صحيفة يسرائيل هيوم كشفت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سوف يقوم بالتوقيع على قرار، في اليوم التالي مباشرة لتنصيبه، يفرض عقوبات مدمرة على المحكمة الجنائية الدولية، ويشمل ذلك ملاحقة القضاة والمدعين العامين، وإدراج المحكمة على قائمة المنظمات التي تهدد المصالح الأميركية (إجراءات مماثلة لتلك التي تستخدمها أمريكا ضد المنظمات الإرهابية). والعقوبات على موظفي المحكمة سوف تحد من قدرتهم على أداء العمليات المصرفية الروتينية أو استخدام بطاقات الائتمان وتجميد جميع أصولهم الموجودة في الولايات المتحدة. كما أن الإجراءات سوف تشمل التزامات من الدول الحليفة مع الولايات المتحدة برفض التعاون مع أوامر الاعتقال التي تستهدف المسؤولين الإسرائيليين".

وأضاف: "السيناتور توم كوتون، الذي سيتولى رئاسة لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، قال بأن: المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة صورية، وأن كريم خان متعصب مجنون. والويل له ولكل من يحاول فرض هذه الأوامر الخارجة عن القانون". مذكرًا بأن القانون الأميركي الخاص بالمحكمة الجنائية يتم تداول اسمه تحت "قانون غزو لاهاي".

وتابع: "بالأمس، تم إقرار مشروع قانون في مجلس النواب الأمريكي لفرض عقوبات فيما يتعلق بالمشاركة أو المساعدة أو الدعم لأي جهد للتحقيق أو اعتقال أو احتجاز أو مقاضاة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية. وتشمل العقوبات حظر الممتلكات وحظر دخول الولايات المتحدة وإلغاء التأشيرات الخاصة بهم. يستمر فرض العقوبات حتى تسحب المحكمة مذكرات الاعتقال وتتوقف كليًا عن التحقيق فيما يتعلق بإسرائيل ومشروع القرار يشمل أيضُا أي دولة حليفة للولايات المتحدة".
كما ذكر بأنه تم "تمرير نفس القانون سابقًا في مجلس النواب ولكن لم يتم قبوله في مجلس الشيوخ، ولكن المجلس الآن تحت سيطرة الجمهوريين، وبالتالي مرور هذا المشروع مرجح".

وأوضح نقطة أخرى، بالقول: "اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع حددت يوم الأحد القادم موعدًا للنظر في مشروع قانون يجيز استخدام جميع الوسائل من أجل فكاك الرعايا الإسرائيليين المعتقلين، فيما يتعلق بملاحقة المحكمة الجنائية الدولية يحظر مشروع القانون الاتصال المباشر أو غير المباشر بالمؤسسات الدولية المعادية (على سبيل المثال، محكمة العدل الدولية) فيما يتعلق بالإجراءات ضد دولة إسرائيل، ويعاقب على ذلك بالسجن لمدة سبع سنوات".

وختم، بالقول: "إذا مررت هذه الإجراءات، ولم تقف الدول الأطراف في المحكمة وقفة جادة إلى جانب المحكمة التي بنوها كمنجز بشري تاريخي، وإلى جانب موظفيها والمنظمات المتعاونة معها، فهذا يعني أن المحكمة ستفقد معنى وجودها وسينتهي أي دور فعلي لها، وهو ما يعزز انهيار النظام الدولي القائم على القواعد الذي بني بعد الحرب العالمية الثانية ونشوء نظام دولي جديد".