الاحتلال يبدأ إجراءات مصادرة 1138 دونماً من كفر ياسيف بالجليل

صدى نيوز - فُوجئ أصحاب الأراضي المهددة بالمصادرة لصالح مخطط تطوير شارع 6 "عابر إسرائيل" الذي يقتطع مساحات من أراضيهم في كفر ياسيف، وجديدة - المكر، وأبو سنان، بنصب شركة "عابر إسرائيل" لافتات في أراضيهم الخاصة والمهددة بالمصادرة، تُعلن فيها البدء بإجراءات مصادرة 1138 دونمًا، بهدف "تنفيذ مخطط تطوير الشارع".

كُتب في نصوص اللافتات أن القانون الإسرائيلي يُخوّل الشركة السيطرة على الأراضي خلال 60 يومًا دون الحاجة إلى أمر قضائي. كما دعت الشركة أصحاب الأراضي للحضور في مواعيد زمنية متفرقة لتجنب اجتماعهم معًا، وذلك لتوثيق حالة المرافق وتقدير قيمة التعويضات بواسطة مخمّن معتمد.

عن المخطط السلطوي، قال عضو لجنة الدفاع عن الأراضي المهددة بالمصادرة، حبيب حاج من أبو سنان، في مقابلة صحفية، إن "الشارع المزمع شقّهُ سيقضم أرضي ومساحتها 8 دونمات، ولن يتبقى منها إلا 100 متر فقط".

وأكد أن "هذه الأرض هي في الأصل تعويض عن أرضنا التي صودرت عام 1948 في قرية إقرث. كما أمتلك قطعة أرض ثانية تبلغ مساحتها 14 دونمًا، ستُصادر منها 10 دونمات لصالح مخطط شارع 855 الذي جُمّد مؤخرًا، لتتبقى 4 دونمات، لكنها غير صالحة للزراعة".

وختم حاج حديثه بالقول إنه "وكلنا المهندس يوسف جبارين، مختص تخطيط المدن، لإيجاد حل بديل يتمثل في شق شارع يبعد 250 مترًا عن هذا المخطط، ويمر عبر أراضي الدولة، بحيث يقلل من المساس بالأراضي الخاصة. أما المخطط الحالي، فهو يمر بالكامل في الأراضي العربية".

وانتقد صاحب أرض مهددة بالمصادرة، جمال عبود من كفر ياسيف، سياسة شركة "عابر إسرائيل" التي دخلت الأراضي المهددة بالمصادرة دون إذن أصحابها، قائلاً إن "شركة عابر إسرائيل وضعت لافتات تحتوي على بنود وقرارات بمصادرة أراضينا لصالح تطوير شارع 6 دون إبلاغ غالبية أصحاب الأراضي أو الحصول على إذنهم. تتذرع الشركة باستخدام مواد قانونية للاستيلاء على أراضينا وانتهاك حقوقنا".

وأوضح أنه "لا نعارض مشروع شارع 6 كليًا، لكننا نطالب بحقوقنا التي يكفلها القانون، والتي تنص على حق صاحب الأرض في الحصول على تعويض يعادل قيمة وجودة الأرض المصادرة. أراضينا غالية علينا، وأشجار الزيتون التي نرعاها كأولادنا. لن نفرط بأراضينا، ولن نتنازل عن حقوقنا مهما كلف الأمر".

وختم عبود حديثه بالقول إنه "ورد في اللافتات أنه على أصحاب الأراضي الوُجود بالأرض للتفاوض على قيمة الأرض والتعويض، لكن توقيت الاجتماعات كان متفرقًا بهدف منع توحيد كلمة أصحاب الأراضي ومواقفهم. كما تخلوا عن مبدأ التعويض دونم مقابل دونم، على الرغم من محاولاتنا إقناع المحكمة العليا بالموافقة على المخطط البديل الذي تقدمنا به ضمن الاستئناف. هذه الأرض ذات قيمة عالية ماديًا ومعنويًا، وتحتضن مشاريع اقتصادية كبيرة. كما يوجد فيها بئر ماء مرخص يُدعى 'إسكندر بربارة'، حُفر عام 1942، وما زال الفلاحون يستفيدون من مائه حتى اليوم".

وذكر أحد أصحاب الأراضي المهددة بالمصادرة، المحامي ميخائيل داود من كفر ياسيف، أن "المساحة المهددة بالمصادرة من أرضي تبلغ 8.5 دونمات من أصل 28 دونمًا. اشتريت هذه الأرض من مدخراتي التي جمعتها خلال 50 عامًا من عملي في مهنة المحاماة، ولم أرثها. فوجئت بصدور أوامر مصادرة من شركة 'عابر إسرائيل'، التي وضعت إعلانات تطالب أصحاب الأراضي بالحضور لاستلام التعويضات. اضطررنا لتقديم طلب ثانٍ للمحكمة العليا لإصدار أمر احترازي بوقف تنفيذ المصادرة إلى حين البت النهائي في القضية".

وأضاف أنه "لا أمل كبير لدينا في إيقاف هذا المشروع المرتبط بمشروع آخر مُصادق عليه، لكننا ندعم اللجنة الموكلة بمتابعة الملف، ونتعاون مع المجالس المحلية. كما نخطط لعقد اجتماع جماهيري لكافة المتضررين من أجل تنسيق الخطوات المستقبلية. لن نستسلم، وسندافع عن أرضنا بكل الوسائل القانونية والنضالية".

وختم داود حديثه بالقول إنه "بإمكان الدولة استحداث الشارع عبر أراضيها، لكنها ترفض شق الشارع في أراضي الكيبوتسات، وتصر على أن يكون على حساب الأراضي العربية في كفر ياسيف، أبو سنان، وجديدة - المكر. هذا يُعد تعسفًا كبيرًا ضد المواطن العربي صاحب الأرض، وهذه الإجراءات التي تمت دون علم غالبية أصحاب الأراضي، يجعلها أشبه بسرقة في وضح النهار".

وبدوره، أكد رئيس مجلس أبو سنان المحلي، سيف مشلب، على أن "مبدأ أرض مقابل أرض هو الحل الأنسب لتجنب الإضرار بالمواطنين".

وشدد مشلب على أن "عدم القبول بهذا الحل سيدفع المتضررين للتصعيد".

وأشار المحامي الموكل بالدفاع عن أصحاب الأراضي، إميل نحاس، إلى أن "المحكمة العليا أصدرت قرارًا مؤقتًا بمنع تنفيذ أي تغييرات في الأراضي حتى موعد الجلسة النهائية يوم 10 آذار/ مارس المقبل".

وأضاف أن "الشركة قدمت سابقًا تعويضات وفقا لمبدأ أرض مقابل أرض بالقيمة والجودة ذاتها في مناطق أخرى، ما يُثبت إمكانية تطبيق هذا الحل، في حال رفضت المحكمة العليا البديل المطروح ضمن ملف الاستئناف".

إلى ذلك، تُواصل اللجان المحلية والمتضررون الإعداد لجلسة المحكمة العليا، مؤكدين أن "المشاركة الواسعة تمثل رسالة تشبث، وتمسك الأهالي بأرضهم وحقوقهم".

المصدر: عرب 48