انتخاب يتسحاق عميت رئيسا للمحكمة العليا بإسرائيل

صدى نيوز - انتُخب القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية، القاضي يتسحاق عَميت، رئيسا للمحكمة، وذلك في ظلّ تغيّب وزير القضاء ياريف ليفين، الذي قاطع الجلسة، بعد أن قررت المحكمة العليا الجمعة الماضي، أن تعقد لجنة تعيين القضاة اجتماعها، الأحد، بل وهاجمه بشدّة في بيان صدر فور الإعلان عن انتخاب عميت.

وكان يُرجح أن يتغيّب ليفين عن الاجتماع، احتجاجا على أن المحكمة ألزمته بعقد اجتماع اللجنة، الذي دعا إليه مدير المحاكم، تساحي عوزيئيل، عوضا عن رئيسها ليفين.

وكان وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، ووزير الخارجية، غدعون ساعر، قد اتفقا على تغييرات في لجنة تعيين القضاة، بحيث لا يكون في عضويتها مندوبون عن نقابة المحامين، وإنما محاميان يختار الائتلاف أحدهما بين المحامي الآخر تختاره المعارضة، ويحظر عليهما المرافعة أمام المحاكم خلال فترة عضويتهما في اللجنة.

وسيبقى عدد أعضاء اللجنة 9 أعضاء، بينهم وزيران، عضوا كنيست، محاميان وثلاثة قضاة، حسب بيان مشترك صادر عن ليفين وساعر في التاسع من الشهر الجاري.

ويتطلّب تعيين القضاة في جميع مستويات المحاكم تأييد أغلبية خمسة أعضاء في اللجنة، وأن يُعَيَّن قضاة في المستويات المتدنية بتأييد عضو لجنة من الائتلاف وآخر من المعارضة وقاض.

ولم تعترض أحزاب الائتلاف حينها على خطة ليفين بخصوص لجنة تعيين القضاة، الذي يعدّ أحد أبرز مواضيع خطة إضعاف جهاز القضاء، بينما عارض ساعر أجزاء فيها، مثل تعيين رئيس المحكمة العليا من خارج المحكمة.

وفي بيان مشترك صدر عنهم، فور انتخاب عميت، رئيسا للعُليا، قال كل من ليفين، ووزيرة الاستيطان، أوريت ستروك، وعضو الكنيست يتسحاق كرويزر: "اليوم اجتمعت لجنة اختيار القضاة، و’انتخبت’ رئيسا للمحكمة العليا، ولم نشارك في الجلسة".

وذكر البيان أن "انتخاب رئيس للمحكمة العليا في وقت تخيّم سحابة ثقيلة على سلوك المرشّح في عدد من القضايا المختلفة، بما في ذلك تضارُب المصالح ومخالفات البناء في مسكنه، في حين قدم إجابات متناقضة على الادّعاءات المُثارة، وبدون القيام بالواجب الأساسي المتمثّل في إجراء فحص مهنيّ وموضوعّي لتلك الادعاءات، فإن ذلك يشكّل عارًا أخلاقيًا، ويتعارض مع جميع قواعد الإدارة السليمة، وينضح بالانتقائية في التنفيذ".

وأضاف أن "الجمهور الإسرائيلي يعلم ما حدث في الماضي، وحتى في الماضي القريب جدا، مع مصير المرشحين البارزين لمناصب عُليا أخرى، الذين رُفِضَت تعييناتهم، واستُبعدوا بسبب اتهامات مماثلة".

وتابع البيان أنه "لا يقل خطورة عن ذلك، أن ’الاختيار’ (انتخاب) المذكور تم بموجب أمر غير قانونيّ صادر عن المحكمة العليا، في ذروة عملية غير قانونية في الأساس، والتي جرّدت وزير القضاء من سلطاته القانونية، وحوّلت لجنة اختيار القضاة إلى ختم مطاطيّ للمحكمة العليا".

وقال إن "أمر المحكمة العليا قد صدر، رغم عدم وجود إلحاح حقيقيّ في تعيين رئيس للمحكمة العليا، إذ يتمتع نائب الرئيس بجميع صلاحيات الرئيس، لكن قضاة المحكمة العليا وجدوا طريقة لفرض هذا التعيين من خلال أمر قضائي قسريّ، وخطوة غير قانونية".

وعَدّ الثلاثة في بيانهم أن "هذا يوم حزين للديمقراطية، ويوم حزين لنظامنا القضائي"، مضيفا أن "الرئيس الذي يُنْتَخَب بهذه الطريقة، لن يتمكن من كسب ثقة الجمهور، التي تُعدّ ضرورية للنظام القانوني، كشرط أساسي لوجوده".

وشدّدوا بالقول "لن نتوقف عن العمل، حتى نصحّح هذا الوضع المخزي، بشكل جذريّ".

وطالبت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، الجمعة، ليفين بعقد اجتماع للجنة تعيين القضاة من أجل تعيين القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا، القاضي يتسحاق عميت، رئيسا للمحكمة العليا، حتى الأحد، وذلك بموجب قرار المحكمة العليا.

وأشارت المستشارة القضائية إلى أن ليفين قرر تأجيل اجتماع لجنة تعين القضاة لعشرة أيام، وحتى 26 كانون الثاني/ يناير، خلافا لقرار المحكمة العليا التي قررت أنه يجب عدم تأجيل اجتماع اللجنة.

وطلب ليفين، الخميس، تأجيل انعقاد اللجنة مرة أخرى، لكن المستشارة كتبت في رسالتها إلى ليفين، اليوم، أنه "حتى الآن لم تعمل بموجب قرار المحكمة العليا، الذي أوضح أن الجهة المخولة بالنظر في التحفظات ضد القائم بأعمال رئيس المحكمة هي لجنة تعيين القضاة. وبدلا من عقد اجتماع للجنة، عملت في مسارات موازية ومتناقضة. وبذلك، يتعالى تخوف شديد من أن الهدف هو الامتناع من تنفيذ قرارات المحكمة العليا".

وأضافت أنه "يوجد أمام اللجنة الادعاءات والردود عليها وبإمكانك أن تطرح أي مواد تعتبر أنها ذات علاقة. ولذلك لا مجال الآن لتطرق آخر من جانب جهة خارج اللجنة. وقرارك اتخذ بشكل غير مألوف في الإجراءات المتعارف عليها، وبإجراء متسرع ومن دون أدلة كافية".

وكان ليفين قد تذرع عندما قرر تأجيل اجتماع اللجنة بأن القاضي عميت قدم دعوى قضائية شخصية بشأن شقة يملكها في تل أبيب من دون أن يذكر اسمه.

وقالت المستشارة القضائية بشأن ذلك، إن "الطلب الذي قدمه مكتبك إلى المستشارة القضائية للوزارة بالتوجه إلى لجنة التنظيم والبناء حول إجراءات إنفاذ بخصوص القائم بأعمال رئيس المحكمة، يعكس محاولة لتدخل سياسي مرفوض. وهذا تجاوز لصلاحيات ومس آخر بفصل السلطات".