نقابة المحامين توضح الموقف القانوني المترتب من الإنتهاك الجسيم لأحكام القانون الدولي فيما يخص مشروع قانون تسهيل شراء المستوطنين للعقارات في الضفة الغربية
أخبار فلسطين

نقابة المحامين توضح الموقف القانوني المترتب من الإنتهاك الجسيم لأحكام القانون الدولي فيما يخص مشروع قانون تسهيل شراء المستوطنين للعقارات في الضفة الغربية

صدى نيوز - أصدرت نقابة المحامين توضيحا حول الموقف القانوني المترتب من الإنتهاك الجسيم لأحكام القانون الدولي فيما يخص مشروع قانون تسهيل شراء المستوطنين للعقارات في الضفة الغربية.

فيما يلي التوضيح كاملا:

في ظل التصعيد الخطير للانتهاكات الإسرائيلية المنظمة، صادق ما يسمى بالكنيست الإسرائيلي التابع لدولة الإحتلال مؤخراً، بالقراءة الأولى (التمهيدية)، على مشروع قانون "إلغاء التمييز في شراء العقارات في يهودا والسامرة"، الذي يهدف إلى تسهيل استيلاء المستوطنين الإسرائيليين على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية عبر إلغاء القيود القانونية السابقة، بما يشمل إسقاط قانون ايجارة وبيع الأموال الغير منقولة من الأجانب الأردني رقم ٤٠ لسنة ١٩٥٣، وتمكين المستوطنين من شراء الأراضي مباشرةً.

من منظور القانون الدولي، يُعد هذا المشروع انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي بمستوياته كافة، ويمكن تسليط الضوء على جزء من هذه الانتهاكات على النحو الآتي:

 ميثاق الأمم المتحدة (المادة ٢/٤): يحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وهو ما تقوم به دولة الإحتلال عبر سياسة الاستعمار الاستيطاني الممنهج، التي تعتمد على مصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين قسراً.

 القانون الدولي الإنساني (اتفاقية لاهاي ١٩٠٧ والبروتوكول الإضافي الرابع لاتفاقية جنيف ١٩٤٩): يحظر على دولة الاحتلال تطبيق قوانينها المدنية في الأراضي المحتلة، إذ يجب الحفاظ على الوضع القانوني القائم ما قبل الاحتلال. لكن المشروع المذكور يفرض قوانين الاحتلال كأداة لشرعنة السيطرة الاستعمارية.

 الضم الفعلي للأرض المحتلة: يشكل القانون خطوة متقدمة نحو ضم الضفة الغربية، عبر تغيير طابعها الديمغرافي والقانوني، مما ينتهك مبدأ حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢ وغيره من القرارات ذات الصلة.

 مخالفة الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية (٢٠٢٤): الذي أكد على وجوب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي فوراً، وحظر كل أشكال الاستيطان كونه يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي. كما يتعارض القانون مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (أيلول ٢٠٢٤) الذي دعا إلى وقف التوسع الاستيطاني وإلى إنهاء الاحتلال بشكل كامل في فترة لا تزيد عن ١٢ شهراً.

وأمام جسامة هذه الانتهاكات، فإن نقابة المحامين الفلسطينيين، وإذ تعتبر هذا القانون جزءاً من سياسة الفصل العنصري والتطهير العرقي، تُطالب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في مواجهة إصدار هذا القانون لجهة وقفه بشكل نهائي والتنفيذ الفعلي له، وفرض أدوات المساءلة ازاء الخرق المنهجي للقانون الدولي، مع التأكيد أن حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه غير قابلة للتصرف، وأن كل الإجراءات الاستعمارية باطلة قانوناً ولا تُنتج أي آثار قانونية.