المنظمات الأهلية: نطالب بترتيب البيت الداخلي والتحلل من الاتفاقيات مع الاحتلال والدعوة لاجتماع الامناء العامين لمجابهة مخططات الضم والتهجير

صدى نيوز - تناقلت وسائل الاعلام خلال اليومين الماضيين ما افيد بانه اعلان صادر عن ما تسمى "الادارة المدنية" للاحتلال بشأن تحويل المسؤولية عن مخيم جنين للبلدية لانه "لم يعد هناك مخيم" بحسب المصدر الى جانب ما افاد به العديد من المواطنين بقيام شرطة الاحتلال بتحرير مخالفات مرورية بحق المركبات الفلسطينية في المدينة وعدة قرى في محيطها وهي اجراءات لها دلالات سياسية وعملياتية بالغة الخطورة حال استمرارها باعتبارها تشكل مقدمات فعلية مباشرة لعملية الضم وتكريس الامر الواقع، ومجرد الشروع فيها يعني بشكل واضح وصريح انها احدى تطبيقات الحسم الاحتلالي حيث تترافق مع العملية العسكرية "السور الحديدي" التي تتركز في مناطق شمال الضفة الغربية وتتواصل في جنين لليوم منذ 20 يوما على التوالي و14 يوما في طولكرم ومخيماتها، ولليوم الثامن على التوالي في طوباس وطمون وعدة قرى الى جانب الاقتحامات اليومية في نابلس ومخيم بلاطة راح ضحيتها عشرات الشهداء من بينهم يوم امس اعدام سيدة حامل وجنينها وزوجها في مخيم نور شمس قرب طولكرم واصابة مئات المواطنين بجراح واعتقال عشرات المواطنين في اطار هذه العملية العدوانية التي تعد استمرارا لذات حرب الابادة المفتوحة على قطاع غزة التي تواصلت على مدار 471 يوما وخلفت ما يزيد عن 170 الف شهيد وجريح وتدمير ما يزيد عن 80% من المباني في القطاع بحيث اصبح منطقة كارثة انسانية لا تصلح للعيش الادمي بحسب العديد من المؤسسات الدولية.  

وتحذر شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية في ذات الاطار من استمرار وتوسيع حرب الابادة الاحتلالية التي تتواصل بشراسة والاثار المترتبة عليها في ظل التهديدات بتكريس مخطط الضم والاجراءات اليومية التي تقوم بها دولة الاحتلال من الاغلاق الشامل للضفة الغربية وتقطيع اوصالها بعشرات الحواجز العسكرية عددها (يزيد عن 900 حاجز) اضافة الى البوابات الحديدية مع استمرار اعتداءات وانفلات قطعان المستوطنين في ارجاء الضفة الغربية كما يجري ليس حصرا في المغير،حوارة، ترمسعيا ومسافر يطا ومهاجمة المركبات والقرى الفلسطينية وتهويد واستهداف المقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس.

 

ان هذه الممارسات العنصرية المتصاعدة وغير المسبوقة الى جانب مواصلة مخططات التهجير والترحيل القسري وتدمير المخيمات الفلسطينية تتطلب خطوات جدية على المستوى المحلي والاقليمي والدولي وارادة اكثر حزما من الامم المتحدة ومؤسساتها للضغط على اسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في الاراضي الفلسطينية لوقف هذه الممارسات فورا، والعمل على فرض العقوبات الدولية عليها وتعليق عضويتها في المؤسسات الدولية حيث ما زالت تحظى بالدعم والتغطية السياسية والمالية من الولايات المتحدة وترى نفسها فوق القانون الدولي دون ان يتم محاسبتها او تقديم المسؤولين فيها للمحاكمة والعدالة، وهو ما يستدعي العمل ايضا على تفعيل ادوات القانون الدولي واستمرار الاجراءات لاصدار مذكرات الاعتقال والجلب لاركان حكومة الاحتلال والمسؤولين العسكريين في منظومة الاحتلال المتورطين في جرائم الابادة والتطهير العرقي وتقديمهم للمحاكمة.

 

وتطالب شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية المؤسسات الدولية بالقيام بواجبها في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، واتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف عدوانه على المدنيين العزل، كما تطالب القيادة الفلسطينية والقوى السياسية والسلطة بالعمل على ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافق وطني، وعقد اجتماع عاجل للامناء العامين تطبيقا لاتفاق "بكين" والرد على هذه الاجراءات الاحتلالية بالتحلل من كل الاتفاقيات، واستعادة الوحدة الوطنية فورا بالتاكيد على وحدة الاراضي الفلسطينية الجغرافية والسياسية، وحماية الاستقرار الداخلي والسلم الاهلي على قاعدة القانون وحماية الحريات العامة والحقوق المدنية.