"ريفييرا غزة" يعيد شعبية السيسي ويرتب أوراق المصريين

صدى نيوز - شعبية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تقفز مجدداً محققة مستويات أقرب ما تكون إلى عقد مضى، ولولا المجاهرة بالتأييد من قبل مواطنين عاديين كانوا حتى الأمس القريب يشجبون قرارات الاقتصاد وينددون بأولويات الإنفاق لظنّ البعض أن الحديث عن ارتفاع شعبية الرئيس مسيس أو موجه أو مدبّر.

نقطة، ومن أول السطر. شعبية الرئيس تقفز مجدداً محققة مستويات أقرب ما تكون إلى عقد مضى. ولولا المجاهرة بالتأييد من قبل مواطنين عاديين كانوا حتى الأمس القريب يشجبون قرارات الاقتصاد وينددون بأولويات الإنفاق، ولولا إشهارات الدعم وتدوينات التعضيد الصادرة من أشخاص معروف عنهم المعارضة العتيدة، ولو على صفحات الـ "سوشيال ميديا"، ولولا خفوت حدة انتقادات نظام البكالوريا وهدم مقابر أثرية وارتفاع شرائح الكهرباء واشتعال أسعار الغذاء لظنّ البعض أن الحديث عن ارتفاع شعبية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مسيّس أو موجه أو منظم.

ولولا أن ملايين المصريين يتابعون ويسمعون ويشاهدون بأنفسهم ما يطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترمب من مشروعات ومطالبات وتهديدات خاصة باستحواذ الولايات المتحدة على غزة، وتحويلها إلى "ريفييرا"، وذلك بعد "تطهيرها" وتهجير سكانها إلى مصر والأردن، لظنّ البعض أن حديث التهجير مناورة للتخويف، وأن التفكير في تقديم مصر بعضاً من أراضيها لتوطين سكان غزة هو وهم وخيال، لا خططاً وتهديدات.

خطر متنام

أمام هذا الخطر المتنامي، والتهديد المتصاعد الذي لا يتذكر أجواءه أو يستحضر عذاباته سوى القلة القليلة الباقية على قيد الحياة ممن عايشت أجواء النكبة "الأولى" عام 1948، وجد المصريون أنفسهم يعودون إلى مربع التأييد الجارف الأول لرئيسهم، وهو التأييد الذي نالت منه فاتورة الإصلاح الاقتصادي وأولويات البناء والتنمية، وتوليفة من القرارات السياسية والاجتماعية التي لم تلقَ قبولاً وأثرت سلباً في شعبية السيسي.

شعبية الرؤساء والحكومات والقرارات تقاس إما باستفتاء أو مسح أو تحليل مضمون. ونظراً لعدم توافر استفتاءات أو مسوح تقيس الشعبية وتدرس أسباب الصعود والهبوط، فقد أصبح الاعتماد مقتصراً على تحليل المضمون، وإن كان بطريقة شعبية بحتة معتمداً على مَن قال ماذا متى ولماذا؟

أحدث استطلاع رأي لقياس شعبية الرئيس المصري جرى في عام 2016، والمعروف شعبياً بـ "عام التعويم". ففي نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، خضع الجنيه المصري لتعويم كامل، مرتفعاً من 8.8 جنيه للدولار إلى 17 جنيهاً. وسار الجنيه بعدها في طريق التعويم الشاق والمضني والطويل إلى أن وصل حالياً إلى 50.6 جنيه، وهو ما قلب حال الأسعار رأساً على عقب، وأثر سلباً في مستوى معيشة الغالبية العظمى من المصريين.

تحليل مضمون شعبي

وقبل التعويم بنحو ستة أشهر، أجرى "بصيرة" (مركز مستقل لاستطلاع الرأي) استطلاعاً لشعبية الرئيس كشف عن انخفاض فيها، إذ بلغ 79 في المئة، مقارنة بنحو 90 في المئة في نهاية العام الأول من حكمه في عام 2014.

وقتها، تراوحت تفسيرات الانخفاض في الشعبية، والتي تمّ إرجاعها في المقام الأول إلى فئة الشباب، بين الأوضاع الاقتصادية المتأزمة، ونقص فرص العمل المناسبة، وارتفاع الأسعار، وكذلك العديد من الأوضاع السياسية التي لم تلق قبولاً، لا سيما بين الأجيال الأصغر سناً.

المحلل في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية صبحي عسيلة اعتبر، في ذلك الوقت، انخفاض الشعبية أمراً طبيعياً. وكتب في مقال عنوانه "شعبية الرئيس" (2016) أن الحديث عن تراجع الشعبية وكأن هناك انهياراً ليس صحيحاً بالمرة، وأن "تراجع شعبية الرؤساء أثناء فترة رئاستهم أمر طبيعي وبديهي، بل ويعني أن ذلك الرئيس لا يهتم بمستوى شعبيته قدر اهتمامه بما يجب عليه إنجازه من أجل المصلحة الوطنية".

وأشار عسيلة إلى أن نسبة الشعبية وقتها على رغم انخفاضها، تظل مرتفعة مقارنة بالمعدلات الدولية لشعبية الرؤساء، وأن المشكلة الحقيقية تكمن في كيفية قراءة والتعامل مع نتائج الاستطلاعات في السياق المصري.

بعدها خلا السياق المصري من استطلاعات أو قياسات تجريها مؤسسات أو مراكز بحثية، لكن هذا لا يعني أبداً أن الحديث قد توقف عن شعبية الرئيس، والحكومة، والوزراء، والسياسات، والإجراءات، سلباً وإيجاباً، على سبيل التراشق بالاتهامات بين أصحاب التوجهات المختلفة، وأيضاً من باب التعبير عن الوطنية أو تأكيد الانتماء، وذلك على طرفي نقيض تأييد الرئيس ومعارضته.

غياب المعارضة التقليدية

ولأن المعارضة بمعناها التقليدي من أحزاب وأفراد يعارضون سياسات الحكومة، وينتقدون ما يعتبرونه "ممارسات خاطئة" أو "غير مناسبة، وربما ينافسون في الانتخابات من أجل الحصول على الغالبية وتشكيل الحكومة، بل والوصول لكرسي الرئاسة أو رئاسة الوزراء أو كليهما، غائبة، ولأن غالبية المصريين عادت أدراجها من الاهتمام الموقت المفرط بالسياسة والغارق في إطلاق النظريات الاقتصادية والمهموم بالحراك والعراك، وذلك بعد انتهاء وانكشاف أحداث يناير (كانون الثاني) 2011، فقد صار النقاش الشعبي السياسي مقتصراً على الشكوى من الأوضاع الاقتصادية والتبرم من الظروف المعيشية.

سنوات ما بعد "عام التعويم" شهدت انخفاضاً في الشعبية، بعد ما كانت في عام 2014 "غير مسبوقة في التاريخ الحديث". المعاناة الاقتصادية أنهكت الكثيرين، وعدم الرضا عن الحياة السياسية استفزّ البعض، وأولويات الإنفاق أغضبت آخرين، وكل ما سبق أثر في شعبية الرئيس.

الرئيس على علم بـ"الترمومتر"

الرئيس من جهته أكد، غير مرة، أنه على علم بـ "ترمومتر" الشعبية، لا سيما في ما يختص بالأداء الاقتصادي سواء كان إصلاحاً اقتصادياً لا بدّ منه، أو فاتورة كان يجب سدادها قبل أعوام.

في مناسبات عدة، تعمد الرئيس السيسي الإشارة إلى "حجم المعاناة والضغوط الاقتصادية"، و"تقدير صلابة المصريين"، و"العلم بأن الحياة صعبة والظروف صعبة والأسعار غالية"، وأنه يرفض بيع الوهم للناس لاعتبارات سياسية وللحفاظ على الشعبية.

حتى الـ "سوشيال ميديا" والعامرة بما لا يلذّ أو يطيب، من وجهة نظر المسؤولين، عن أنين المعيشة وشكوى الأسعار وآلام التشبث بالبقاء في طبقة اجتماعية في ظل الغلاء وأوجاع الفواتير والمصروفات والقلق على المستقبل واضطراب الحاضر، يؤكد الرئيس أنه يتابع ما يدور ويثار.

تبخر الأوجاع

اللافت أن كل هذه الأوجاع والآلام تتبخر في هواء التهديدات الخارجية والأخطار الإقليمية. ما جرى في نوفمبر عام 2023 بعد أسابيع من اشتعال حرب غزة الضروس وأثناء التجهيز لانتخابات الرئاسة المصرية، كان مثالاً واضحاً صريحاً على تبدد الآلام شعبياً أمام التهديدات والأخطار، وهو ما صبّ أوتوماتيكياً في مصلحة شعبية الرئيس.

تعقيدات المشهد الانتخابي، والتي شغلت ملايين المصريين على مدار أشهر، وذلك بين إعلان التفاصيل وإشهار الشروط وإصدار البيانات، تبددت وتبخرت في هواء حرب القطاع، وكأن الخلافات حول المرشحين المحتملين لم تكن، وتصاعد أحلام التغيير لم تحدث. رفعت الغالبية من المصريين، على اختلاف أهوائها وتوجهاتها وأوجاعها شعار "لا صوت يعلو على صوت المعركة".

وبعد ما كان صندوق النقد الدولي، وأحاديث القلق والوجل التي تحيط بالقروض والفوائد والإنفاق تشغل القاصي والداني، وتفرض نفسها ضمن أجواء التحضير للانتخابات، والمقارنة بين مواقف المرشحين المحتملين من الصندوق وقروضه وبرامجه، انقشع الصندوق وتبدد القلق مفسحين المجال للدعوة إلى الاصطفاف الوطني والمناشدة بوضع مصر وأمنها وتأمين حدودها على رأس قائمة الأولويات.

اصطفاف من وحي المشهد

اللافت أن الجانب الأكبر من هذه الانقشاعات ودعوات الاصطفاف لم يأتِ من إعلام رسمي أو بتدبير من جهات حكومية، بل كان المصريون البسطاء منبعه بفطرة لا تمليها لجان إلكترونية أو توجهها حملات منظمة.

ومنذ تفتق ذهن ترمب عن "مشروع" "ريفييرا غزة"، ومطالبته بتنفيذه عبر "تطهير" القطاع وإفراغه من سكانه عبر تهجير جانب منهم إلى الأردن، وجانب إلى مصر، وجدت القاعدة العريضة من المصريين نفسها تعاود الاصطفاف الوطني نفسه بالقدر ذاته من الإصرار على رغم أنف أوجاع الاقتصاد وآلام المعيشة.

حتى الأفراد المعروفين بمعارضتهم للسياسات الحكومية وأولويات التنمية وأساليب الإنفاق وحتى للرئيس نفسه، فقد سارع كثيرون منهم إلى إعلان اصطفافه خلف الرئيس في ملف التهجير.

"معك يا ريس"

منذ انطلاق دعوة "الريفييرا"، وتدوينات وتغريدات تتواتر على أثير الـ "سوشيال ميديا" (التي أصبحت المنصة المتاحة للتعبير عن الآراء والمواقف والأصوات المختلفة) مثل "معك يا ريس. سنتحمل وسنصبر. لا نخشى إلا الله"، "على رغم تحفظي على كثير من السياسات بل ورفضي الشديد لها، إلا أن فقه الأولويات يحتّم عليّ أن أعلن الدعم الكامل للرئيس والقوات المسلحة في هذا الظرف العصيب والتهديد الذي يلوح في الأفق"، "معارضة الرئيس وانتقاد السياسات والمطالبة بفتح المجال السياسي وإصلاح مسار الاقتصاد والاستثمار لا تعني أبداً عدم الاصطفاف خلفه لمنع تهجير أهل غزة وتصفية القضية وتعريض أمن مصر وسلامة أراضيها للخطر"، وغيرها كثير من إعلانات الدعم للرئيس تزخر بها الصفحات الرقمية.

الثورة الرقمية وعصرها وأدواتها أتاحت للمصريين إمكانية الاطلاع على مَن قال ماذا؟ ومتى؟ هذه الأيام، يشهد الأثير الرقمي عمليات تنقيب وإعادة نشر لمقاطع من تقارير وبحوث وتحليلات نشرت في مواقع خبرية ومراكز بحثية غربية ذات شأن واسم ومكانة دأبت منذ اندلاع حرب القطاع على التأكيد أن الخطر الذي يحدق بمصر جراء حرب غزة، أو ما يثار عن تهجير أو توطين، مجرد فزاعات مفبركة أو أطواق نجاة من صنع النظام (المصري). التنقيب والنشر والمشاركة، جنباً إلى جنب مع تفاصيل "ريفييرا غزة" وتهجير أهلها إلى سيناء، ترفع من شعبية الرئيس على مدار الساعة.

حتى السياسي المعارض والقيادي في "الحركة المدنية الديمقراطية" حمدين صباحي قال، قبل أيام، إن فلسطين في قلب كل مصري، وإن المصريين مع نضال الشعب الفلسطيني من أجل التحرر وضد التهجير، مضيفاً "اليوم نقف في مؤتمر الحركة لدعم موقف الرئيس السيسي للتصدي لمخطط تهجير الفلسطينيين".

ثلاثة أوتار

مواقف الرئيس المصري الرافضة للتهجير، والواضحة في وضع نقاط السيادة وحماية الحدود المصرية على حروف التهجير والتوطين، لمست وتراً أو وترين أو ثلاثة لدى المصريين. الوتر الأول هو إصرار مصر على عدم تصفية القضية والإبقاء على أهل غزة في القطاع. والوتر الثاني هو رفض الإملاءات الخارجية والشطحات الجنونية. والوتر الثالث والأكثر حساسة والذي يتملك من كثيرين هو فتح أبواب مصر أمام جماعة "الإخوان المسلمين" مجدداً ممثلة، هذه المرة، في حركة "حماس" أو أهل غزة ممن اعتنقوا أو انتهجوا أو اقتدوا بفكر الجماعة على مدار 19 عاماً حكمت "حماس" خلالها القطاع، لكن الخوف من الاتهام بمعاداة المقاومة أو الوصم برفض دعم "الأشقاء" يحول دون المجاهرة به.

ويضاف إلى الأوتار السابق ذكرها رفض الغالبية المطلقة من المصريين التضحية أو التنازل عن أي من الأراضي، وسيناء التي بذلت كل عائلة مصرية الغالي والنفيس في سبيل استردادها، في القلب منها.

شعبية الرئيس تشهد ازدهاراً وانتعاشاً وتنامياً. ويتوقع أن يبدأ الوضع هكذا لحين التوصل إلى حل واقعي ومنطقي وآمن لغزة وأهلها، أو تراجع الرئيس الأميركي عن "الريفييرا"، أو لحين إشعار آخر.

اصطفاف غير مدبر

الوضع الحالي هو اصطفاف وطني شعبي لم يُخطَط له، أو يدبره مقربون من الرئيس، أو متبرعون لتوجيه الرأي العام.

هو اصطفاف وطني يصفه الكاتب أحمد رفعت في مقال عنوانه "عوامل القوة المصرية لإسقاط مخطط التهجير" (2025) بـ"الاصطفاف الشعبي الهائل من المصريين الذين يجدون أنفسهم في الملمات الكبرى من صد التتار إلى مواجهة العدوان الثلاثي (1956) وصولاً إلى 30 يونيو (حزيران) على قلب واحد". ويضيف رفعت أن المصريين نجحوا في اختبار الأيام الماضية (منذ طرح ترمب مشروعه)، و"أنهم يقفون خلف رئيسهم بما لم يسبق له مثيل، إلا في الثورة على الجماعة (الإخوان)".

وكما جرى العرف، لا يخلو المشهد من جهود ومحاولات وإصرار أشخاص وصفحات وقنوات محسوبة على الجماعة للاستفادة من الوضع الحالي. الصفحة "الرسمية" لجماعة "الإخوان المسلمين" على "إكس" نشرت تغريدة أثارت كثيراً من ردود الفعل من "لايك" من قبل محبي الجماعة ووجوه ضاحكة وأخرى عابسة من قبل معارضيهم. تقول التغريدة المصحوبة بفيديو مصور من داخل المحكمة لمرشد الجماعة المسجون محمد بديع "الدكتور بديع المرشد أثناء محاكمته (وهو ممسك بميكرفون ويخطب من داخل قاعة المحكمة): إحنا محبوسين (نحن مسجونون) علشان (من أجل) صفقة القرن. طلعونا (أطلقوا سراحنا) لنحرر فلسطين".

دعابة واجبة

وكالعادة، وعلى رغم فداحة الوضع، وخطورة المشهد، لا يفوت المصريين الفرصة من دون التعبير الساخر والخروج من أجواء القلق لدقائق بنكتة. صورة من مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، وفيها الحاج عبد الغفور البرعي (الفنان نور الشريف) وهو يوجه كلامه إلى ابنه الشاب قائلاً، "لا تقارن نفسك بي. أنا أحبه (السيسي) منذ عام 2013. أنت أيدته فقط حين شعرت بالخطر".

تدوينة ضاحكة أخرى تجول أرجاء منصات الـ "سوشيال ميديا" تقول، "اللهم أنصر الرئيس، وبالنسبة لنا (المصريون) فلن نعترض على أي من السياسات أو الإجراءات. وسنشارك كلنا في افتتاح المونوريل ونلفّ به". (المونوريل أحد المشروعات التي يقول البعض إنه كان يمكن تأجيله لمصلحة أولويات اقتصادية أخرى).

المصدر: اندبندنت عربية