منظمة البيدر: خطة الحسم وتخصيص أراضي للرعي هي تهويد للأرض واقتلاع للبدو

صدى نيوز -قالت منظمة “البيدر”  للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة، إن أصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلي اوامر جديدة بتخصيص ما يقارب 16200 دونم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية للاستخدام المؤقت يغرض رعي المستوطنين ،وتمنح الأوامر العسكرية الإسرائيلية الجديدة، وبشكل غير قانوني وأحادي الجانب، المستوطنين الذريعة لاستخدام الأراضي الفلسطينية التي تحيط بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لأغراض الرعي، والحقيقة أن هذه الأوامر تعكس جانبًا من السياسات الإسرائيلية المستمرة لمصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والاستيلاء عليها تحت غطاء “الاستخدام الحكومي”، حيث يتم في البداية تخصيص هذه الأراضي لأغراض مثل الرعي، لكنها سرعان ما تتحول لاحقًا إلى مشاريع بناء استيطانية وبالتالي الاستيلاء عليها، وفي الماضي، تم توثيق العديد من الحالات التي بدأت بإعلانات إسرائيلية مشابهة، حيث تم تقييد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم، ثم تغيير استخدامها تدريجيًا لصالح المستوطنات والمستوطنين الامر الذي أدى في نهاية الامر إلى فرض أمر واقع على الأرض يصعب تغييره وسياسات استيطان وضم تحدّ من فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. وتستهدف الأوامر العسكرية الإسرائيلية الجديدة.
 
وأضافت منظمة"البيدر" أن ازدياد محاولات دولة الأحتلال المحمومة لفرض الخطط الاستيطانية، وخاصة تلك الخاصة بالوزير بتسلئيل سموتريتش والمسماة خطة الحسم، وتأخذ منحى جديد،عبر استحداث سياسة المصادرة لأغراض الرعي لشرعنة البؤر الأستيطانية الرعوية، وذلك بتخصيص ما يقارب 16200 دونم من الأراضي المصنفة "أملاك دولة" و"أملاك الغائبين" لغرض الرعي، لمنفعة المستوطنين، لا للفلسطينيين الذين يُحرمون عملياً من رعي مواشيهم في هذه الأراضي،وهي المرة الأولى التي تصدر فيها أوامر مصادرة لإغراض الرعي.

وأشارت إن أوامر مصادرة الأراضي لغايات رعي المستوطنين الجديدة هي نوع جديد ومبتكر من سياسات التطهير العرقي ضد الفلسطينين،وتجسيد واضح لسياسات قوى اليمين المتطرف في حكومة الأحتلال،التي تسعى الى تهويد الأرض والبدء والتوطئة في الأعمال التحضيرية لسياسات الترانسفير،وإفقار متعمد للفلسطينيين خاصة المواطنين في التجمعات البدوية الذين يعتمدون في حياتهم على الثروة الحيوانية التي تحتاج الى المراعي،هذا بالإضافة إلى المساحات الشاسعة التي يتم السيطرة عليها من خلال اوامر تخصيص أراضي لإغراض الرعي،بحيث تفوق تلك المساحات التمدد الطبيعي لأية مستوطنة قائمة
وأوضحت "البيدر" ان التجمعات البدوية التي تسكن ما بين محافظتي رام الله واريحا على الجبال المطلة على الاردن، تعرضت وما زالت لمحرقة من سياسات التطهير العرقي،وتمارس ضدها عمليات ارهابية مكثفة من قبل المستوطنين،وهجمات متكررة في سعي واضح لترحيلهم،في ظل انعدام الدعم لتلك التجمعات البدوية،والتي تقف وحيدة في وجه دولة الاحتلال ومستوطنيها الذين يريدون اقتلاعهم من الارض، وعانت التجمعات البدوية من ويلات التهجير القسري،وتم ترحيل ما يقارب 42 تجمعاً بدوياً فلسطينياً  منذ السابع من اوكتوبر،من خلال عمليات إرهاب سكان التجمعات والاعتداء عليهم واقتحام بيوتهم بالسلاح، وكان يقوم بتلك الأعمال العدوانية أصحاب البؤر الاستيطانية، وبشكل خاص الرعوية، وبتخصيص الأوامر الجديدة آلاف الدونمات لرعي المستوطنين في الضفة الغربية، سيواصل المستوطنون سعيهم لإحلال أنفسهم مكان الفلسطينيين البدو.

وتتعارض هذه الممارسات مع أحكام اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر على قوة الاحتلال مصادرة أو تغيير الوضع القانوني للأراضي المحتلة لصالحها، كما تشكّل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تؤكد عدم  شرعية الاستيطان الإسرائيلي. علاوة على ذلك، فإن تصنيف الأراضي على أنها “أملاك حكومية” يُستخدم كوسيلة لممارسة التطهير العرقي ضد الفلسطينيين،وحرمانهم من حقوقهم في الوصول إلى أراضيهم واستغلالها، وتأتي في سياق سياسة الاحتلال المستمرة لتوسيع الاستيطان على حساب الأراضي الفلسطينية،وحلقة ضمن سلسلة من الممارسات الهادفة إلى التضييق على الفلسطينيين ودفعهم إلى ترك أراضيهم، مشيرة إلى أن المستوطنين صعّدوا اعتداءاتهم صباح اليوم بإغلاق الطرق ومنع الأهالي من الخروج من المنطقة.