"المؤتمر الوطني الفلسطيني" في الدوحة.. المشاركون يبررون عقده ومواقف رافضة تشكك في أهدافه

صدى نيوز - انطلقت اليوم الإثنين أعمال المؤتمر الوطني الفلسطيني في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة نحو 400 شخصية فلسطينية من مختلف دول العالم.

وعلى مدار أيام، ستقام خلال المؤتمر جلسات حوار وورشات عمل وفق خطط وقضايا اللجان التي شكلتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر وهي: اللجنة السياسية، ولجنة خطة المائة يوم بعد المؤتمر، ولجنة دعم صمود الشعب الفلسطيني، ولجنة إعادة بناء منظمة التحرير، ولجنة اللاجئين وحق العودة، واللجنة القانونية والتنظيمية.

 وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الفلسطيني عدة كلمات، وانتخبت هيئة مؤقتة لإدارة المؤتمر.

هذا ومنعت السلطة الفلسطينية، نحو 33 عضوا من أعضاء المؤتمر الوطني الفلسطيني، من السفر للمشاركة في فعالياته في الدوحة.

وأشارت تقارير إلى أن قوات الأمن الفلسطينية أعادت بعضهم من أريحا، ومنعتهم من المغادرة، فيما هددت السلطة عددا آخر من المشاركين بالاعتقال، والفصل من العمل، وإيقاف الرواتب عند عودتهم.

البرغوثي: المؤتمر لا يسعى أن يكون بديلا لمنظمة التحرير

قال مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في كلمته ضمن جلسة افتتاح أعمال "المؤتمر الوطني الفلسطيني" إن هذا المؤتمر يمثل مبادرة شعبية غير مسبوقة، وحراكا وحدويا شعبيا مستمرا ومنظما ومتواصلا، للضغط من أجل تشكيل قيادة وطنية موحدة تقود النضال الفلسطيني، وتضمن القرار السياسي والكفاحي والوطني في إطار منظمة التحرير، وإعادة بنائها على أسس كفاحية ديمقراطية لاستعادة دورها التحرري، وحمايتها من كل محاولات التهميش والاحتواء والإضعاف.

وأضاف البرغوثي وفق متابعة صدى نيوز، "من أغرب الأمور أن يُتهم حراك يسعى للوحدة الوطنية بأنه يقسم الصف الفلسطيني، إن هذا الحراك ليس حزبا ولا مؤسسة، ولا يسعى أن يكون بديلا لمنظمة التحرير، ويتقبل الآراء والتوجيهات المتنوعة، ويكرس بنيانه لتشكيل قيادة وطنية موحدة، وتفعيل منظمة التحرير".

وتابع "وهو بذلك الأكثر حرصا على منظمة التحرير، وعلى وحدة القوى السياسية والمجتمعية فيها للقيام بدورها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، ولحماية حقه في تمثيل نفسه، ولصد أي تدخل أو إملاء خارجي في شؤونه الداخلية وقراره الوطني المستقل، وكل محاولات تزوير إرادته، أو فرض حلول منقوصة عليه".

وأكد البرغوثي، أن الانتخابات الديمقراطية التي يمارسها شعبنا في الداخل والخارج وجميع أماكن تواجده، هي الآلية المثلى لإنجاز إعادة بناء منظمة التحرير وتقويتها.

وشدد على أن المؤتمر يتبنى حق شعبنا في النضال والمقاومة بكل أشكالها، بما ينسجم مع القانون الدولي لضمان شعبنا في مقاومة وإفشال المشروع الاستعماري الاستيطاني الإحلالي الصهيوني، وإنهاء الاحتلال ونظام الفصل العنصري، وتأمين حق شعبنا في التحرر والحرية التامة، وتقرير المصير، وعودة اللاجئين الفلسطينين إلى ديارهم التي هجروا منها؛ وحماية وكالة الأونرا الراعية لحقوقهم، كما يتنبى حق شعبنا في دولته الديمقرطية كاملة السيادة وعاصمتها القدس، ويؤكد مكانة وحقوق الأسرى والأسيرات وعائلات الشهداء الذين قدموا حياتهم فداء لشعبهم.

وأشار إلى أن المؤتمر يعتبر اتفاق ونهج أوسلو وعقيدة التنسيق الأمني فشلت بالكامل على يد الاحتلال، ويرفض المراهنة على حل وسط مع الحركة الصهيوينة، أو على الولايات المتحدة كوسيط في ظل اختلال ميزان القوى. 

ونوه إلى أن المؤتمر يدعو إلى الإسراع في تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني، وإعلان بكين بما في ذلك تشكيل حكومة وفاق وطني، وصد أي مشاريع أو اقتراحات تروج للتطهير العرقي، أو فصل قطاع غزة عن الضفة أو القدس أو سائر فلسطين.

وقال أمين عام المباردة الوطنية إن المؤتمر يتوجه للقوى والفصائل الفلسطينية كافة، ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، والحراكات الشبابية، والمبادات الوطنية الشعبية الساعية لتحقيق الوحدة الوطينة، واستعادة الدور الوطني التخرري لمنظمة التحرير، ويتقبل كل مساهمة أو مشاركة لتحقيق أهدافه، مضيفا أن المؤتمر منفتح على الحوار مع مكونات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.

وتابع أن المؤتمر يؤمن إيمانا قاطعا بوحدة الشعب والأرض ووحدة النضال والمصير الفلسطيني، ويرفض رفضا قاطعا كل الادعاءات التحريضية التي تشكك في حرصه المطلق على منظمة التحرير،

بل هو تجسيد لفكر وعمل الفئات الأكثر حرصا عليها وعلى حمايتها من محاولات التهميش والإضعاف، الذي يستغله الاحتلال لشطب حق الشعب الفلسطيني المقدس في تمثيل نفسه، أو المس بإرداته المستقلة.

وأكد أن المؤتمر يتوجه بالشكر لكل المساهمين في نجاح أعماله ونشاطاته، والذين لا يسعون لمكاسب أو مناصب شخصية، بل يتطوعون بدافع من حسهم الوطني المسؤول وإخلاصهم لقضية شعبهم.

صلاح صلاح: يجب جعل المؤتمر قاعدة مقاومة

وفي سياق متصل، دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير سابقًا، صلاح صلاح، لجعل المؤتمر "قاعدة مقاومة سياسية وإعلامية مساندة لجبهة المقاومة في داخل غزة والضفة، وذلك من خلال تبني مهمات يمكن العمل على تحقيقها، والتكتل في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مثل وضع خطة عمل تطالب بطرد إسرائيل من الأمم المتحدة".

غنيم: المؤتمر مبادرة شعبية تستهدف حماية النظام السياسي الفلسطيني 

بدروره، تحدث القيادي في حركة فتح وعضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الفلسطيني، أحمد غنيم، عن سير عمل لجنة المتابعة التي أجرت سلسلة اتصالات من أجل تأمين مكان لعقد المؤتمر الوطني الأول.

وأوضح غنيم أنه "جرى منح موافقة مبدئية من إحدى الدول العربية، لم تُترجم إلى موافقة عملية، فطرقت اللجنة أبواب دول عدة، حيث استعصت الجغرافيا السياسية على كسر طوق أزمة المكان لإتمام الوحدة، فجاءت الموافقة القطرية مشكورة على قبول عقد هذا اللقاء في الدوحة، باعتباره مبادرة شعبية فلسطينية تستهدف حماية النظام السياسي الفلسطيني والمساهمة في استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، واستمرار دور قطر في العمل من أجل الوحدة الوطنية الفلسطينية، وخاصة في هذا الوقت". 

وختم بالقول إنه "لا يمكن مواجهة حرب الإبادة وخطر التهديد بالتهجير دون إنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية".

من جهته، أكد الباحث والأستاذ الجامعي الفلسطيني، أحمد العزم في كلمته، أن المؤتمر "لا يسعى لتجاوز منظمة التحرير، ويرفض أي محاولة تستهدف إضعاف المنظمة التي تحظى بشرعية دولية دفع الشعب الفلسطيني أثمانًا باهظة لتكريسها"، مطالبًا بالحفاظ عليها بصفتها مكسبًا جوهريًا مع التطلع لتكون الإطار الوطني الجامع لكافة القوى الوطنية الحية والفاعلة، وما يرفضه المؤتمرون هو حالة التعطيل الراهنة للمنظمة.

مواقف رافضة للمؤتمر.. منظمة التحرير: المس بوحدانية تمثيل المنظمة للشعب الفلسطيني يتقاطع مع مخطط التهجير

أكدت منظمة التحرير الفلسطينية، أن أي محاولة تستهدف تمثيلها الحصري للشعب الفلسطيني وفي هذا الوقت بالذات، هو أمر خطير للغاية ويخدم مباشرة مخططات التهجير والضم وتصفية القضية الفلسطينية، موضحة أن نزع صفة تمثيل المنظمة للشعب الفلسطيني سيعني أن الشعب الفلسطيني بلا قيادة معترف بها عربيا ودوليا، وأنه من الممكن خطف قراره الوطني المستقل وتمييع واقعه بهدف تمرير مخططات تصفية القضية الفلسطينية، والتي بات الحديث بشأنها يتصاعد مؤخرا.

وقالت منظمة التحرير الفلسطينية في بيان، إنها تراقب عن كثب التحركات المشبوهة بهذا الشأن، ومحاولة عقد مؤتمر بحجة إصلاح المنظمة في إحدى عواصم المنطقة، مشيرة أن طريق إصلاح المنظمة وآلياته معروفة ولا تتم إلا عبر مؤسساتها، وبالتحديد عبر المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي، وأن أي محاولة خارج هذه الأطر إنما هي مس بوحدانية تمثيل المنظمة للشعب الفلسطيني، ولن تقود إلا إلى مزيد من الانقسامات، في وقت نحن أحوج فيها لإنهاء الانقسام، وإنجاز الوحدة الوطنية لمنع فصل قطاع غزة عن الضفة وتهجير سكانه، ومنع ضم الضفة أو أجزاء واسعة منها وتهجير القسم الأكبر من سكانها.

وأكدت منظمة التحرير الفلسطينية، أنها لم تأخذ صفتها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني هبة من أحد، بل كان ذلك عبر مسيرة كفاحية طويلة ومريرة، وعبر تضحيات جسام، وأن المنظمة بما تمثله من مكتسب وطني كبير كانت بمثابة الرد الأبرز على نكبة العام 1948، والذي كان الهدف منها شطب فلسطين عن خارطة الشرق الأوسط، وطمس هوية الشعب الفلسطيني الوطنية، وتصفية قضيته بشكل نهائي، مشيرة إلى أن المنظمة ومن خلفها الشعب الفلسطيني سيفشلون كافة المحاولات المشبوهة الهادفة إلى تعويم واقع الشعب الفلسطيني وخلق الفوضى في أوساطه ليسهل تصفية قضيته، كما أفشلوها طوال العقود الماضية.

ودعت المنظمة، جماهير الشعب الفلسطيني إلى الوحدة والتلاحم، والالتفاف حول ممثلها الشرعي والوحيد، مؤكدة أن القضية الفلسطينية، والمشروع الوطني وما يتضمن من أهداف في الحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة يتعرض اليوم لخطر جدّي، وأن مواجهة هذا الخطر الوجودي لا يتم إلا عبر تعزيز الوحدة الوطنية، وليس عبر مؤتمرات مشبوهة لا تمثل إلا نفسها، مشددةً على أنها ستفشل هذه المخططات الهادفة الي تمزيق الشعب الفلسطيني وتقود إلى ضياع مستقبله، بصفته شعب له حقوق وطنية مشروعة ومعترف بها دوليا.

وأكدت المنظمة أن الشعب الفلسطيني، وبما يملك من وعي وإرادة وطنية صلبة، ومن تجربة كفاحية طويلة، سيفشل كافة المحاولات التي تستهدف مستقبله ومستقبل قضيته، كما أكدت أن بوصلة منظمة التحرير والشعب الفلسطيني العظيم ستبقى موجهة نحو الاحتلال الإسرائيلي، وستواصل العمل من أجل حشد طاقات شعبنا للتصدي لمخططات التطهير العرقي وتشريده عن أرض الآباء والأجداد، وأن الشعب الفلسطيني سيبقى تركيزه على ما يجري في قطاع غزة والضفة، وسيواصل النضال بدعم الأشقاء العرب وأحرار العالم حتى كنس الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

"المجلس المركزي" يؤكد وحدة الموقف الوطني الفلسطيني

أكد المجلس المركزي الفلسطيني، وحدة الموقف الوطني الفلسطيني، الرسمي والشعبي والفصائلي، على الثبات والصمود ورفض المؤامرة الجديدة القديمة الهادفة لتصفية قضية شعبنا وحقوقه وأرضه، عبر تهجيره عن أرض وطنه.

جاء ذلك في ختام الاجتماع الذي عقده المجلس، قبل أيام، في مدينة البيرة، لبحث المخاطر الجديدة التي تتعرض لها حقوقنا وأرضنا نتيجة ما صرح به الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول تهجير لشعبنا في غزة، ونقل الاحتلال لآلة القتل والتدمير والتهجير إلى محافظات الضفة الغربية.

وأكد المجلس المركزي رفض مخطط التهجير وإصرار شعبنا وقيادته على رفض ما صرح به ترمب، باعتباره مخالفة جسيمة للقانون الدولي وانتهاكا لحق شعبنا الثابت في تقرير مصيره في وطنه، كما أعرب عن رفضه لأطروحات بعض المشرعين الأميركيين ومحاولتهم تغيير مسمى الضفة الغربية أو تشريع الاستيطان.

وأعرب عن رفضه للدور الأميركي الذي يتنكر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وطالب بموقف عربي موحد يخاطب الإدارة الأميركية للتراجع عن مواقفها المرفوضة.

كما أدان مخططات الضم والفصل العنصري التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بدعم أميركي، وأكد ثبات شعبنا وصموده على أرضه في مواجهة الاحتلال والتهجير والاستيطان.

وأعرب المجلس المركزي عن رفضه أية حلول انتقالية أو مؤقتة تمثل مساسا أو تنازلا عن حدود الرابع من حزيران 1967، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، موضحا أن تضحيات شعبنا على مدى العقود الماضية تستحق اعتراف العالم بدولة فلسطين وقبولها كعضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما جدد التأكيد على أن الوحدة الوطنية الفلسطينية هي قانون الانتصار والممر الإجباري لمواجهة مخططات الاحتلال وتحقيق الاستقلال الوطني، والتي يجب أن تكون في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وعلى أساس برنامجها السياسي المُقر بالإجماع في الدورات المتعاقبة للمجلس الوطني الفلسطيني.

وتوجه المجلس المركزي بالتحية والتقدير للمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، على مواقفها الثابتة والداعمة لحقوقنا والرافضة للتهجير، وعلى جهودها المقدرة بتوفير الدعم السياسي والإغاثي لشعبنا، وللدول العربية الشقيقة كافة على مواقفها الثابتة والواضحة في دعم حقوقنا الوطنية، ودعا لعقد قمة عربية طارئة لتوحيد الموقف دعما لفلسطين ورفضا للتهجير.

كما توجه بالتحية إلى الأحزاب والبرلمانات الإقليمية والدولية لمواقفها الصلبة في دعم الشرعية الدولية وحقوقنا الثابتة غير القابلة للتصرف، ولأعضاء في الكونغرس الأميركي ومجلس الشيوخ على مواقفهم الشجاعة في نصرة شعبنا وحقوقنا، وللأمين العام للأمم المتحدة على ثباته بالدفاع عن المنظومة الدولية والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

كما أكد دعم محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية كأعلى منابر قانونية دولية لتحقيق العدالة في وجه القتلة والمجرمين، معربا عن رفضه لفرض الرئيس ترمب عقوبات ضد "الجنائية الدولية".

وأكد المجلس المركزي أن "حق شعبنا في مقاومة مخططات الاحتلال ليس خيارا بل واجبـا، مـا دام الاحتلال جاثما على أرضنا، مع التركيز على تفعيل ودعم المقاومة الشعبية ممارسة لحق شعبنا بالدفاع عن النفس استنادا للقانون الدولي".

وطالب المجلس المركزي، المجتمع الدولي برفض تصريحات الرئيس الأميركي حول التهجير، والاستمرار بملاحقة نتنياهو وأركان حكومته باعتبارهم مجرمي حرب، داعيا الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصدي لتصريحات ترمب، ولدعم حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها.

وأكد أن رسالته هي "الصمود والثبات وإفشال من يحلم بإنهاء قضيتنا وتهجير شعبنا، فنحن طائر الفينيق الذي طالما نهض من الرماد ليعيد البناء، وهذه أرضنا التي جُبلت بدماء مئات آلاف الشهداء، لن تقبل إلا بإنهاء الاحتلال ومحاكمة مجرمي الحرب وتجسيد دولتنا المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967م وعاصمتها درة التاج القدس".

المجلس الوطني: نرفض أي محاولة لتجاوز المنظمة 

أعلن المجلس الوطني الفلسطيني رفضه القاطع لأي محاولة لتجاوز منظمة التحرير، أو إنشاء أطر بديلة خارج إطارها الشرعي، خاصة عندما تأتي هذه المحاولات مدعومة من أطراف إقليمية تسعى إلى فرض وصايتها على القرار الوطني الفلسطيني، وتعمل على تفريغه من مضمونه.

وقال المجلس الوطني في بيان صدر عنه، إنه في خضم التحديات المصيرية التي تواجه القضية الفلسطينية، التي تتصاعد حدتها يوما بعد يوم، وحرب تطهير عرقي ممنهج تهدف إلى اقتلاع شعبنا من جذوره ومحاولة محو هويته وتاريخه، تطل علينا محاولات مشبوهة مدانة لمجموعات ضالة تدعو لمؤتمر في أحد العواصم العربية تحت ستار وشعارات زائفة خادعة مضللة للرأي العام يراد بها باطل، بينما في جوهرها تكمن نوايا خبيثة تهدف إلى ضرب وحدة ونضال شعبنا وتشويه تضحيات شعبنا والتنكر لشرعية منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، والتي تظل هوية الشعب وعنوانه الوطني.

وأضاف أن هذه المحاولات لا تأتي من فراغ، بل هي جزء من أجندة تلتقي أهدافها الخطيرة مع حكومات الاحتلال، وخاصة حكومة اليمين العنصرية، التي لم تتوان منذ تأسيس المنظمة عن محاولات تقويض شرعيتها، مستغلةً الظروف السياسية والإقليمية الراهنة لتمرير مخططاتها التدميرية.

وشدد المجلس الوطني على أن هذه المشاريع، التي تروج لها بعض الأطراف الإقليمية وأدوات فلسطينية لا تعترف إلا بتاريخها، تتنكر للتاريخ الوطني والنضالي لشعبنا ولثورتنا الفلسطينية، وتخدم أجندات خارجية تتناقض تماما مع مصالح شعبنا ونضاله من أجل الاستقلال وبناء دولته الحرة وعاصمتها القدس الشريف.

وتابع أن هذه المؤتمرات والمحاولات تأتي لتزيد من الشرخ والانقسام والتشتت، في وقت نحن فيه بأمس الحاجة إلى الوحدة الوطنية وتوحيد جهودنا، لنحافظ على الأرض الفلسطينية موحدة ضد مخططات الضم والتهجير.

وأشار "الوطني" إلى أن إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية هو حق مشروع وواجب وطني، لكنه يجب أن يتم من داخل المنظمة، عبر الأطر الشرعية المتمثلة في المجلسين الوطني والمركزي، وبما يعزز وحدتها ومكانتها كمظلة جامعة لكل الفلسطينيين. أما اللجوء إلى تحالفات مشبوهة تسعى للقفز على الإرادة الوطنية، والتنكر لتضحيات الشهداء ومعاناة الأسرى، فهو نهج مرفوض جملة وتفصيلا، ولن يجد له مكانا في وجدان شعبنا الحر الأبي.

وأكد المجلس الوطني ضرورة مواجهة هذه المخططات بحزم، داعيا الكل الفلسطيني إلى حوار وطني جامع برعايته لتطوير الأداء وتعزيز الوحدة الوطنية وتصعيد المواجهة الشعبية لوأد مخططات العدو المحتل وأطراف الفتنة الداخلية التي لا تخدم إلا إسرائيل.

كما دعا، جميع أبناء شعبنا في الداخل والخارج إلى التكاتف والوقوف صفا واحدا في وجه هذه المحاولات التي تهدف إلى تفتيت وحدتنا الوطنية وإضعاف نضالنا العادل من أجل الحرية والاستقلال.

وقال المجلس الوطني إننا لن نسمح لأي جهة كانت بتغيير مسار نضالنا المشروع أو المساس بحقوق شعبنا الثابتة، التي كتبت بدماء الشهداء وحرية أكثر من مليون أسير.

مركزية "فتح": سنتصدى لمحاولات النيل من وحدانية تمثيل المنظمة للشعب الفلسطيني

أكدت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" أن الحركة ومعها الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية سيتصدون بحزم للمحاولات المشبوهة التي تحاول المس بوحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني، مشيرة أن الدعوات لعقد مؤتمر في إحدى عواصم المنطقة بحجة إصلاح المنظمة، تتقاطع في هذه المرحلة المصيرية مع مخطط تصفية القضية الفلسطينية، ودعوات التهجير والضم وإزاحة حل الدولتين عن جدول الأعمال الدولي.

وقالت اللجنة المركزية في بيان، إن من يقفون وراء هذه المحاولات المشبوهة عملوا على مدار السنوات الماضية على تعميق الانقسامات وتمزيق وحدة الصف الفلسطيني، وتخريب النخب الفلسطينية والعربية، وإن محاولاتهم اليوم وفي هذا التوقيت العصيب على الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية وعلى المشروع الوطني، ما هي إلا خدمة لنتنياهو وحكومته المتطرفة التي تعمل ليلا ونهارا لتقويض قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وحذرت اللجنة المركزية من الانجرار وراء هذه المحاولات، مؤكدة أنها على ثقة أن الشعب الفلسطيني سيفشل أي محاولة تستهدف الاطاحة بأحد أهم مكتسباته، والمتمثل بالاعتراف العربي والدولي بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل وحيد للشعب الفلسطيني في جميع المحافل الدولية، مشيرة أن ثمن هذا الإنجاز الوطني كان من دم الشعب الفلسطيني وتضحياته، وأنها لن تسمح بالمس به أو القفز عنه خصوصا في هذه اللحظة التاريخية المصيرية، التي يسعى فيها البعض إلى إعادة عقارب الزمن إلى الوراء وتحويل الشعب الفلسطيني إلى مجموعة من البشر لا هوية له ولا حقوق وطنية مشروعة معترف بها.

وتوجهت اللجنة المركزية إلى جماهير الشعب الفلسطيني، داعية إلى إبداء أعلى درجات اليقظة والحذر من هذه المحاولات، وأكدت أن حركة "فتح" وكافة الوطنيين الفلسطينيين سيواصلون كفاحهم لحماية المكتسبات الوطنية، وأن تبقى معركة الشعب الفلسطيني الأساسية موجهة نحو الاحتلال الإسرائيلي البغيض، ومن أجل إفشال مخططات التهجير والضم مهما بلغت التضحيات.

وأكدت اللجنة المركزية أن "فتح" لن تسمح لمجموعات ضالة من النيل من إرادة وعزيمة الشعب الفلسطيني وإصراراه على مواصلة النضال على درب الحرية والاستقلال، درب الشهداء والأسرى الأبطال، مشيرة أن كافة المحاولات التي تستهدف منظمة التحرير الفلسطينية والقيادة الشرعية للشعب الفلسطيني مصيرها مزبلة التاريخ.